Download
1 / 13
130 likes | 332 Vues
الوضع الراهن للاحصاءات الهجرة الدولية في الأراضي الفلسطينية 01 / 07 /2009. المحتويات الرئيسية:. أولا: الهجرة في الاراضي الفلسطينية. ثانيا: مصادر البيانات المستخدمة. ثالثا: المعوقات التي تحول دون الحصول على بيانات الهجرة. رابعا: المقترحات للحصول على بيانات الهجرة بصورة افضل مما عليه حاليا.
E N D
الوضع الراهن للاحصاءات الهجرة الدولية في الأراضي الفلسطينية 01/07/2009
المحتوياتالرئيسية: أولا: الهجرة في الاراضي الفلسطينية ثانيا:مصادر البيانات المستخدمة ثالثا: المعوقات التي تحول دون الحصول على بيانات الهجرة رابعا: المقترحات للحصول على بيانات الهجرة بصورة افضل مما عليه حاليا خامسا: الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق باحصاءات الهجرة في الاراضي الفلسطينية سادسا:الهجرة الداخلية والخارجية في الاراضي الفلسطينية،2006
الهجرة في الاراضي الفلسطينية: • للمجتمع الفلسطيني خصوصية في مجال الهجرة والتهجير: • التعرض لهجرة دولية خارج حدود الأراضي الفلسطينية لاسباب مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية. • 2. هجرات قسرية إجبارية منها هجرة اللاجئين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الأراضي التي احتلت عام 1967 أو إلى الخارج • 3. هجرة الفلسطينيين النازحين ما بعد حرب 1967، والإبعاد القسري إلى خارج الأراضي الفلسطينية الذي تعرض له الفلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية عبر سنوات الاحتلال. • 4. عودة الفلسطينيين مع بداية التسعينات، وذلك نتيجة عملية السلام.
مصادر بيانات الهجرة في الاراضي الفلسطينية: 1.التعدادات العامة للسكان. 2. المسوح الاسرية. 3.مصادر اخرى (سجل السكان, المعابر والحدود).
المصادر المتاحة حاليا في الاراضي الفلسطينية: • المسوح الأسرية: • نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدة مسوح أسرية، وتضمنت عدد من الأسئلة الخاصة بالهجرة منها المسح الديمغرافي 1995, والمسح الصحي الديمغرافي 2004, ومسح اثر الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب على الاسر الفلسطينية, 2006. حيث امكن من خلالها الحصول على بيانات حول مكان الولادة ومكان الإقامة المعتادة الحالي والسابق ومن ثم الربط بينهما، والتعرف على خصائص الأفراد.
المصادر المتاحة حاليا في الاراضي الفلسطينية: 2. التعدادات : • نفذ تعداد سكاني في عام 1967 وقد قامت بتنفيذه السلطات الإسرائيلية وكان لاهداف سياسية., حيث تم انشاء سجل سكاني في الاراضي الفلسطينية بعد الاحتلال الاسرائيلي 1967. • نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، طرح من خلاله عدد من الأسئلة الخاصة بالهجرة، • تم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، حيث تم اعتماد التوصيات الدولية حول الاسئلة الخاصة بالتعدادات المتعلقة بالهجرة ومكان الاقامة، والمتوقع العمل على تقرير تحليلي حول الهجرة ما بين التعدادين (1997، 2007). ·
مصادر أخرى : • 1. بيانات الحدود والمعابر: • يتمالحصول على بيانات القادمين والمغادرين عبر نقاط الحدود، إذ تتولى شرطة الحدود الحصول على بيانات عن كل شخص مغادر أو قادم. • يعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على وضع آلية معينة والاتفاق عليها مع الجهات المسؤولة عن نقاط العبور للحصول على أي بيانات يمكن الاستفادة منها في مجال إحصاءات الهجرة الدولية. • كل ما أمكن الحصول عليه من هذه البيانات هو أعداد القادمين والمغادرين عبر الحدود البرية وبصورة متقطعة وغير كاملة دون الحصول على خصائصهم أو تصنيفاتهم كزائرين او مقيمين او معرفة فترة القدوم او المغادرة واسبابها ولهذا لا يمكن الاستفادة من هذه البيانات في مجال إحصاءات الهجرة، وذلك بسبب السيطرة الاسرائيلية على المعابر والحدود.
2. بيانات سجل السكان والتسجيل المدني: • يتوفر في سجل السكان بيانات حول مكان إقامة الفرد حيث تتوفر هذه المعلومة في الهوية الشخصية للفرد، ولكن لا يتم تحديث هذه البيانات بصورة دورية. • هناك إجراءات روتينية طويلة في إجراء التجديدات على السجل السكاني، حيث في حال حدث وان تقدم المواطن بطلب إلى مكاتب الداخلية الفلسطينية لتغيير مكان إقامته يتم تحويل طلبه للجهات الإسرائيلية لأنها هي المسؤولة عن إجراء أي تجديدات في المعلومات الواردة في السجل السكاني، ومن ثم الحصول على الموافقة أو الرفض لهذا الطلب، وهذه الإجراءات تحتاج إلى وقت من قبل المواطن وتجعله يبتعد عن التقدم بطلب تغيير مكان إقامته. • سجل السكان غير مرتبط مع نقاط العبور وبهذا لا يمكن من خلاله الحصول على بيانات .
معوقات الحصول على بيانات الهجرة: • سيطرة السلطات الاسرائيلية على المعابر والحدود بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والبلدان المجاورة. الامر الذي يترتب عليه عدم توفر بيانات حول الفلسطينيين الذين يستخدمون المعابر والمطارات الإسرائيلية (القادمين والمغادرين) من وإلى الأراضي الفلسطينية، وعدم ربط سجل السكان مع نقاط العبور وتحديث البيانات. • محاولات اسرائيل المتكررة لابقاء البيانات الاحصائية المتعلقة بالسكان وحركتهم تحت سيطرتها كامتداد للنزاع السياسي والديمغرافي بين الاسرائيليين والفلسطينيين. • عدم وجود أي قوانين رسمية وإلزامية مرتبطة بحوافز وعقوبات مطبقة حتى الان فيما يتعلق بمعرفة حركة السكان الفلسطينيين داخل الحدود الإدارية للأراضي الفلسطينية، ومن ثم استغلالها من اجل تحديث السجل بصورة دورية. • عدم الضبط الكامل لاتجاهات الهجرة الناجمة عن تعدد وثائق السفر، إذ انه بإمكان الفلسطينيين حمل جواز سفر فلسطيني وآخر أردني وبالتالي استخدام أي منها في أي وقت. • إغلاق معبر رفح بصورة رسمية منذ تاريخ 06\2006، نتيجة للاوضاع السائدة.
المقترحات المطروحة للحصول على بيانات الهجرة: عند عند الحديث عن ما يمكن تحقيقه مستقبلا، فهذا يرجع ويعتمد بشكل اساسي على الوضع السياسي، علما بان أي تقدم في هذا المجال ينعكس ايجابيا وخصوصا باننا نتحدث عن احصاءات الهجرة فهذا يعتمد على سيطرة الفلسطينيين على المعابر والحدود، مع ذلك نقترح عدد من المقترحات تساعد في هذا المجال: 1. ربط بيانات القادمين والمغادرين عبر الحدود الدولية مع سجل السكان مع التحديث الدوري للبيانات، مع توفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك. 2. إجراء مسح خاص بالهجرة، يمكننا من الحصول على بيانات اكثر تفصيلا عن الهجرة وخصائصها مما تم الحصول عليه سابقا، وكذلك الحصول على بيانات يمكن من خلالها إتباع الطرق غير المباشرة لتقدير حجم الهجرة الداخلية والخارجية. 3. اعداد دراسات تحليلية حول الهجرة ما بين التعداديين ( 1997، 2007 )، إعداد دراسات تحليلية حول الهجرة وخصائص العائدين من خلال بيانات تعداد 2007. 4. نظرا لعدم تمكننا من توفير بيانات المغادرين والقادمين عبر المعابر والحدود، هناك مقترح لتنفيذ مسح بالعينة على القادمين والمغادرين لتوفير خصائصهم.
اسئلة الاقامة التي يتم اشتقاق مؤشرات الهجرة من خلالها : • مكان اقامة الام وقت ولادة الأفراد • مكان الاقامة الحالي • مدة الاقامة في مكان الاقامة الحالية • مكان الاقامة السابق للحالي (ان وجد) • سبب تغيير مكان الاقامة السابق للحالي
· المفاهيم والمصطلحات الخاصة باسئلة الهجرة والاقامة المستخدمة في المسوحات الاسرية والتعدادادت: 1. مكان الإقامة المعتادة الحالية: هو المكان الجغرافي(اسم التجمع أو الدولة) الذي يقيم فيه الفرد عادة معظم أيام السنة (ستة أشهر فأكثر). وقد يكون هذا المكان هو نفس مكان تواجده وقت التعداد أو مكان إقامته القانوني، وقد يكون مختلفاً عنه. .2. مكان الإقامة المعتادة السابقة: هو التقسيم المدني الرئيسي أو الفرعي، أو البلد الأجنبي(اسم التجمع أو الدولة) الذي أقام فيه الفرد إقامة معتادة (ستة أشهر فأكثر) قبيل هجرته (انتقاله) إلى التقسيم المدني الحالي لمكان الإقامة المعتادة.
