مجتمع المعرفة : مفاهيم أساسية

مجتمع المعرفة : مفاهيم أساسية الأستاذ الدكتور ربحي مصطفى عليان قسم علم المكتبات والمعلومات كلية العلوم التربوية / الجامعة الأردنية عمان – الأردن Rebhi1954@yahoo.com

المستخلص : تضم مقدمة الدراسة العوامل التي تقودنا إلى الدخول في مجتمع المعرفة، وتطور المجتمعات وصولاً إلى مجتمع المعرفة (المجتمع الزراعي، المجتمع الصناعي، مجتمع ما بعد الصناعة) والفرق بين مجتمع الصناعة ومجتمع المعرفة. ثم تقدم الدراسة مفهوم مجتمع المعرفة وأسس قيامه وخصائصه المختلفة. وتوضح الدراسة مراحل تكوين مجتمع المعرفة ومتطلباته الأساسية. أخيراً تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لنقل المجتمعات العربية إلى مجتمع المعرفة.

مفهوم مجتمع المعرفة • ظهر مفهوم مجتمع المعرفة لأول مرة في منتصف الستينيات • الأمور التي تقودنا إلى الدخول في هذا المجتمع فهي: • التطوير السريع للعولمة وانتشارها • في ظل التطور السريع للمعلومات يعتبر مستوى اكتساب المعرفة هو آلية القياس التي تستخدم في قياس وتقييم مستويات الكفاءة الإنتاجية، والثقافة الخاصة بالأفراد والمؤسسات. • تغيير شكل وفرص وأهداف العمل • تغيير نظم التعامل المعرفي وتغيير تركيزها: • الزيادة الكبيرة للمعرفة،

تطور المجتمعات وصولاً إلى مجتمع المعرفة: • أولي مراحل التطور "مرحلة المجتمع الزراعي“ • ثاني مراحل التطور "مرحلة المجتمع الصناعي" • المرحلة الثالثة التي يحملها لنا المستقبل والتي بدأت بشائرها في الظهور وهي "مرحلة مجتمع ما بعد الصناعة” • محتمع المعلومات • مجتمع المعرفة

دورة المعرفة البيئة تغذية راجعة

مفهوم مجتمع المعرفة: توجد بعض المحاولات لتعريف مجتمع المعرفة منها: "أنه ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً بنشر المعرفة وإنتاجها وتوظفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة، وصولاً لترقية الحالة الإنسانية بإطراد، أي إقامة التنمية الإنسانية (تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2003)

أسس قيام مجتمع المعرفة: • إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح. • النشر الكامل للتعليم راقي النوعية. • توطين العلم، وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التكنولوجي في جميع النشاطات المجتمعية. • التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية. • تأسيس نموذج معرفي عام، أصيل منفتح مستنير.

خصائص مجتمع المعرفة: • أن المعلومات غير قابلة للاستهلاك أو التحول أو التفتت لأنها تراكمية. • أن قيمة المعلومات هي استبعاد عدم التأكد، وتنمية قدرة الإنسانية على اختيار أكثر القرارات فعالية. • ان سر الواقع الاجتماعي العميق لتكنولوجيا المعلومات هو أنها تقوم على أساس التركيز على العمل الذهني، وتعميقه من خلال إبداع المعرفة، وحل المشكلات، وتنمية الفرص المتعددة أمام الإنسان.

ملامح مجتمع المعرفة • المنفعة المعلوماتية: إنشاء بنية تحتية معلوماتية تقوم على أساس الحواسب الآلية العامة المتاحة للجمبع في صورة شبكات المعلومات المختلفة، وبنوك المعلومات التي ستصبح هي بذاتها رمز المجتمع. • الصناعة القائدة: وهي صناعة المعلومات التي ستهيمن على البناء الصناعي. • تحقيق أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعرفة ستتمثل بمرحلة تتسم بإبداع المعرفة، من خلال مشاركة جماهيرية فعالة. • تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفه التصنيع من مشكلات بيئية واقتصادية وأخلاقية، وبالتالي تقدم بيئة نظيفة ينعم بها مجتمع المعرفة.

ملامح مجتمع المعرفة • يتميز مجتمع المعرفة المعاصر بتواجد فئات كبيرة تتعامل مع المعلومات، وتشتغل بها وتمثل أغلبية القوى العامة الحالية. • تتزايد بصفة مطردة كميات المعلومات المنتجة على أوعية لا ورقية، كالأشرطة، والأقراص الممغنطة، واسطوانات الفيديو، والأقراص الضوئية، وغيرها من الأشكال غير التقليدية، وبالتالي سينعكس ذلك على طبيعة وشكل التعليم . • تنظم أجهزة المعلومات المعاصرة، وتدار عن طريق استخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من المهام اليدوية أو الميكنة.

ويتصف مجتمع المعرفة ببعض الخصائص منها: • الانتقال إلى عصر الإنتاج كثيف المعرفة. • لم تعد المعرفة أسيرة لجدران الكتب ودوائر المعارف. • تغير في الاستراتيجيات الإدارية. • تغير في عمليات المعرفة التنظيمية. • تغير في دور الإدارة المدرسية والتعليمية. • التواصل غير المنقطع بين أفراد وجماعات وشعوب العالم على مدار الساعة. • الانفتاح بقدر هائل لم تعهده المجتمعات السابقة على عصر المعلومات. • التراكم المعرفي بمعدلات هائلة وسريعة وتجدد المعرفة الإنسانية في دورات قصيرة.

خصائصمجتمع المعرفة • التحول النوعي الواضح في تركيبة الموارد البشرية العاملة في مختلف منظمات المجتمع المعاصر. • زيادة الاهتمام برأس المال الفكري. • تطور نماذج لعلاقات المنظمات بعضها ببعض يعتمد على مفاهيم الترابط والتحالف وتبادل المنافع. • التوجه نحو المنظمة الإلكترونية E – Organization

ومن الخصائص أيضا: • إنتاج المعرفة وليس استهلاكها • توافر مستوى عالي من التعلم والنمو المستمر في الوسائل التعليمية. • توافر مراكز البحوث والتطوير والعمل على رفدها بالأفراد المؤهلين والمعدات اللازمة وتطويرها باستمرار • القدرة على إنتاج البرمجيات وليس إنتاج المعدات الصلبة أو الأجهزة

مراحل تكوين مجتمع المعرفة: • المرحلة الأولى وجود طليعة مجتمع المعرفة ومستخدمي التقانة الحديثة. • المرحلة الثانية: وتتطلب تكثيف الإصلاح، واستخدام العلم والتكنولوجيا المتاحة • المرحلة الثالثة: تكامل مجتمع المعرفة ومستخدمي التقانة الحديثة وتزايد المبتكرين والمبدعين.

متطلبات مجتمع المعرفة: • قيادة إدارية فعالة تتولى وضع الأسس والمعايير وتوفير مقومات التنفيذ السليم للخطط والبرامج. • تمكين الأفراد العاملين Staff Empowerment:. • بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجهات الرئيسية للمنظمة ونظرتها المستقبلية. • هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتعديل والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية. • التغيير الثقافي للأفراد العاملين وما يحملونه من قيم ومعايير ثقافية قديمة. • تعميق المعرفة لدى الأفراد،.

متطلبات مجتمع المعرفة: • تكوين رؤية متمركزة حول المبدأ Principle - Based Vision: • إعادة تركيب الموارد البشرية HR Restructuring: • نظام متكامل يضم آليات لرصد المعلومات المطلوبة وتحديدمصادرها ووسائل تجميعها وقواعد معالجتها وتداولها وتحديثها وحفظها واسترجاعها. • إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات

التوصيات لنقل المجتمعات العربية إلى مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة 1- تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالاعتماد على تكنولوجيات مناسبة، وبتكلفة معقولة تستطيع الدول العربية المختلفة تحملها دون إرهاق موازناتها أو تحمل ديون باهظة قد تحتاج إلى سنوات طويلة لسدادها، وكذلك دون وضع فوائد وأعباء إضافية كبيرة على موازنات الدول في السنوات القادمة. وتجدر الملاحظة هنا أن التكنولوجيات في هذا المجال تتطور بسرعة فائقة، أو تحتاج أثمانها إلى فترة طويلة لسدادها. وبخاصة من الدول العربية الفقيرة.

2- تطوير الخطط اللازمة لبناء المجتمع المعلوماتي، الأمر الذي يحتاج إلى دعم سياسي، وإعطائه الأولوية ضمن برامج الدولة، ذلك أنه لا يمكن تحقيق التنمية البشرية الضرورية أو تأسيس البنية التحتية الملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون توافر الدعم من أعلى المستويات المسؤولة في الدولة. وزيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى المؤسسات المختلفة، ومأسسة الأعمال والنشاطات في مختلف أجهزة الدولة بحيث يسهل التعامل معها إلكترونياً.

3- توفير إمكانية الاتصال للمجتمعات العربية ذات الدخل المنخفض وبتكلفة رخيصة. ويمكن الاعتماد على أجهزة حواسيب وأجهزة إتصال ذات تكنولوجيا أقل تطوراً لتعليم سكان المناطق الفقيرة أساسيات الحاسوب وتطبيقاته واستخداماته، والاتصال مع شبكة الإنترنت، بحيث يتم الحصول على هذه الأجهزة من المؤسسات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ذات المقدرة على تطوير مقتنياتها من التكنولوجيا، إضافة إلى التبرع بالأجهزة الأخرى إلى المراكز المجتمعية المذكورة.

4- تحرير قطاع الاتصالات، مع مراقبة كلفة الخدمات، ذلك أنه يصعب توفير الشبكات الرقمية اللازمة لتبادل المعلومات، والتي تتطور بسرعة هائلة دون إجراء عملية التحرير، حيث لا تستطيع مؤسسات الاتصالات الحكومية القيام بذلك. ولعل من أهم عوامل انتشار استخدام الإنترنت من قبل فئات المجتمع المختلفة هو تعرفة الاستخدام، والتي تحتاج إلى تحقيق عنصر المنافسة في تقديم هذه الخدمة لتخفيض سعرها. وحتى لا يتم احتكار السوق من قبل شركة واحدة أو شركتين قد تتفقان على وضع سعر مرتفع، فلابد من المراقبة الحثيثة من الحكومة أو من هيئات رقابة الاتصالات، لتوفير هذه الخدمات بسعر معقول ومتناسب مع دخل المواطنين.

5- تثقيف المواطنين بأساسيات الحاسوب والاتصالات (أنظمة التشغيل ومعالجة الملفات، ومعالج الكلمات، والجداول الإلكترونية، والإنترنت، وغيرها) لتمكينهم من التعامل مع الحكومة الإلكترونية عند إنشائها، ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات المختلفة إلكترونياً. 6- تأهيل الموظفين في القطاعات المختلفة للتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات، وإعادة النظر في جميع إجراءات التعامل ما بين المواطن والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق إمكانية الانتقال إلى البيئة الإلكترونية.

7- إعادة هيكلة التعليم العام(الحكومي في المدارس) بغية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس، وإدراج الحاسوب والاتصالات ضمن المناهج المدرسية الأساسية، وكذلك تقوية معرفة الطلبة باللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية. وتوفير إمكانية التعليم والتعليم عن بعد، وهو أمر يمكننا من الاستفادة من عدد غير محدود من الجامعات والبرامج التعليمية والمواد الدراسية على مستوى العالم بأكمله، وذلك باستخدام مواد تعليمية في شتى التخصصات، جرى تطويرها بوساطة خبراء في مجالات اختصاصاتهم. ولابد من وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا النوع من التعليم لضبط نوعيته فيما يخص المواطن العربي المتلقي له.

8- توسيع نطاق مبادرات الحكومة الإلكترونية، علماً بأن هذا القطاع واسع ويشمل جميع مؤسسات الدولة، ولابد من قيام جهة معينة بالتنسيق لتطوير هذه المبادرات وتشجيعها.

9- تشجيع التجارة الإلكترونية، وهذا الموضوع يهم قطاعاً واسعاً من المؤسسات في كل دولة، كالشركات والمصانع والبنوك وغرف الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية(الضرائب والجمارك وغيرها)، كما يهم شريحة واسعة من المواطنين الذين يتعاملون مع الشركات لشراء حاجياتهم، أو إنجاز أعمالهم، كحجوزات جذب الاستثمارات العربية الإقليمية والدولية لتطوير البنى الأساسية حيثما يكون ذلك ممكناً. فمن المعروف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات يعد من أكبر القطاعات التي تدر ربحاً للشركات العاملة في هذا المجال. وذلك من خلال خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار في هذه المجالات. وإعادة هيكلة التعليم العالي لجعله قادراً على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(إعداد الطلبة في التخصصات المختلفة، مواءمة برامج الدراسة، نوعية الخريجين، إدخال التكنولوجيا في التخصصات الجامعية المختلفة، تركيز الجامعات على تخصصات مختلفة يكمل بعضها بعضاً، إلخ) وذلك في ضوء حاجات السوق المحلية العربية،وكذلك التركيز على المهارات الأساسية كالاتصال والإبداع والمبادرة وغيرها في التعليم العالي.

10- تأهيل المدرسين لاستخدام الحاسوب كأداة فاعلة في التعليم في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية والتجارية والقانونية وغيرها، وتصميم برامج تدريب مستمرة للمدرسين في المدارس والجامعات ليبقوا مواكبين للتطورات التكنولوجية، علماً أن أية هيكلة في التعليم، العام والجامعي، لا يمكن لها أن تنجح دون التأهيل اللازم للقائمين على العملية التدريسية، مع التركيز على تغيير مفهوم المدرس ليقوم بدور" المنسق" بدلاً من الدور التقليدي الذي يقوم به حالياً، وذلك اعتماداً على أدوات التكنولوجيا الحديثة.

11- توفير بيئة تشريعية ملائمة للتعاملات الإلكترونية، ويتضمن ذلك إعداد قانون في كل دولة يعترف بالتعاملات التي يتم إجراؤها أو إرسالها أو تخزينها بالوسائل الإلكترونية، وبحيث يتسم القانون بالحياد التكنولوجي ويعترف بطريقة الدفع الإلكتروني، مع ما يصاحب ذلك من قوانين أو تشريعات ضرورية، كالتوقيع الإلكتروني وغيره. كما يتضمن هذا الأمر مراجعة جميع القوانين الأخرى ذات العلاقة وتحديثها، مثل قوانين الضرائب والجمارك والعمل والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغير ذلك، بحيث تعكس تلك القوانين عناصر الشفافية والمرونة في التعامل من خلال البيئة الإلكترونية.

وشكراً لحسن استماعكم أ. د. ربحي مصطفى عليان

مجتمع المعرفة : مفاهيم أساسية