Download
1 / 72
720 likes | 912 Vues
بيمه‌مركزي جمهوري اسلامي ايران. Bime Markazi Iran CENTRAL INSURANCE OF I.R. IRAN. ENGLISH. فارسي. http://www.centinsur.ir. Help. راهنما. Help. راهنما. Homepage. خانه اصلي. Return to Index. بازگشت به صفحه فهرست. صفحه بعدي. Next page. صفحه قبلي. Previous Page.
E N D
بيمه‌مركزي جمهوري اسلامي ايران BimeMarkazi Iran CENTRAL INSURANCE OF I.R. IRAN ENGLISH فارسي http://www.centinsur.ir Help راهنما
Help راهنما Homepage خانه اصلي Return to Index بازگشت به صفحه فهرست صفحه بعدي Next page صفحه قبلي Previous Page
بيمه‌مركزي جمهوري اسلامي ايران فهرست مجموعه قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي تأسيس مؤسسات بيمه‌اي مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي قانون تاسيس بيمه‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمهگري قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي آيين نامه شماره 40 http://www.centinsur.ir
BimeMarkazi Iran CENTRAL INSURANCE OF I.R. IRAN List of laws, rules and regulations established institutions, insurance Act established the Central Insurance of Iran and Gray InsurancePart II - Insurance nethermost The Act of Establishment of Non Government Insurance Companies (August 2001) Established rules and institutions active in the insurance trade zones - Industrial IRI Bylaw No.40 http://www.centinsur.ir
مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي فصل اول - تعاريف ماده 1. در اين آيين نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح‌‌مربوط به كار مي‌رود: الف) مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي‌ايران. ب) ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق‌آزاد. پ) منطقه: هريك از مناطق آزاد. ت) سازمان: سازمان هريك از مناطق آزاد. ث) مؤسسات موضوع اين آييننامه: كليه مؤسسات مذكور در ماده (2)اين آييننامه. ج) مؤسسات بيمه: مؤسسات بيمه‌اي كه طبق مقررات اين آيين نامه‌مجاز به فعاليت درمنطقه مي‌باشند. چ) مؤسسات بيمه متقابل: مؤسسات بيمه‌اي كه خدمات خود را به‌صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي‌نمايند. ح) مؤسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد ، واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرف‌ها بوده و شغل اوتنها ارايه خدمات بيمه‌اي باشد. خ) شعبه: واحد تابعه يكي از مؤسسات بيمه ايراني كه در چهارچوب موضوع و وظايف مؤسسه اصلي تحت نام و مسؤوليت آن در منطقه فعاليت مي‌كند. د) نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه براساس قرارداد نمايندگي با يكي از مؤسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين نامه، انجام بخشي از موضوع و وظايف مؤسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است.
فصل دوم. تأسيس ماده 2. عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله مؤسساتي كه‌بنا به پيشنهاد سازمان، طبق مقررات اين آيين نامه‌از بيمه مركزي ايران‌مجوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام‌خواهد شد: 1. شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد. 2. مؤسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه. تبصره 1. تأسيس شعبه توسط مؤسسات بيمه با رعايت مقررات اين آييننامه و ثبت در منطقه بلامانع است. تبصره 2. اعطاي نمايندگي بيمه به‌اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه‌به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد امكانپذير است. تبصره 3. فعاليت شعبه‌ها و نمايندگي‌هاي مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور در هريك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون تأسيس بيمه‌مركزي ايران و بيمه گري در چهارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاكم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.
ماده 3. مؤسساتي كه در اجراي اين آيين نامه اجازه فعاليت درمنطقه‌دريافت مي‌نمايند، مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم، موضوعات‌و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي‌وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يااعتباراسنادي آن در ايران باز شده است نمي‌باشند. عمليات بيمه اتكايي ازشمول حكم اين ماده مستثناست. تبصره 1. مؤسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه‌اي مستقيم در منطقه را دارند نمي‌توانند از مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول‌نمايند. تبصره 2. مؤسسات بيمه مي‌توانند نسبت به بيمه اموال و مسؤوليت(غيربيمه اشخاص) در چهارچوب اين آيين نامه و رعايت قوانين ومقررات مربوط در مناطق ويژه‌اقتصادي فعاليت كنند. تبصره 3. صدور بيمه نامه توسط مؤسسات بيمه‌اي مناطق آزاد براي آن‌دسته از موضوعات و موارد بيمه‌اي كه از طرف مؤسسات بيمه‌اي ايراني‌فعال در ساير نقاط كشور عرضه نمي‌شود ازشمول اين ماده مستثناست وفهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز در ساير نقاط كشور،براي مؤسسات بيمه، توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف 3 ماه ازتاريخ تصويب اين مقررات، تهيه و به‌سازمان‌ها اعلام مي‌شود.
ماده 4. حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه، نمايندگي و كارگزاري بيمه‌به قرار زير است: 1. مؤسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد(15،000،000،000) ريال تشكيل‌مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 2. مؤسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون(200،000،000) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل (50%) آن‌به‌صورت نقد پرداخت شده باشد. 3. مؤسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتاد و پنج ميليارد(85،000،000،000) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد(50%) آن به صورت نقد پرداخت‌شده باشد. 4. مؤسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصدميليون (300،000،000) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه‌درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. تبصره1. هرگونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر 2 سال يكبارموكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق‌آزاد وبيمه‌مركزي‌ايران و تصويب هيأت وزيران است. تبصره 2. سهامداران خارجي مؤسسات‌موضوع اين آيين نامه سهم‌الشركه ريالي خود را بايد به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران‌پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارايه نمايند. تبصره 3. وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانك هاي‌موردتأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه ترجيحا در مناطق آزادداراي شعبه باشد واريز شود.
فصل سوم. مجوز ثبت و پروانه فعاليت ماده 5. ثبت مؤسسات موضوع اين آيين نامه در منطقه، موكول به‌ارايه‌مجوز ثبت كه توسط بيمه مركزي ايران صادر مي‌شود و ثبت هرگونه‌تغييرات بعدي در اساسنامه، ميزان سرمايه و سهام مؤسساتي‌كه‌به‌ثبت‌رسيده‌باشند موكول‌به ارايه موافقت بيمه مركزي ايران است. ماده6. براي تحصيل مجوز ثبت، مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه‌مركزي ايران تسليم شود: الف) اساسنامه مؤسسه. ب) ميزان سرمايه مؤسسه، رسيد يا گواهينامه تعهد پرداخت آن. پ) سهام نقدي و غيرنقدي ونحوه پرداخت آنها. ت) صورت اسامي سهامداران، بازرسان و مديران و تابعيت و تعدادسهام هريك از آنها . ث) اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه معرف صلاحيت مالي وفني مؤسسه و حسن شهرت مديران‌آن باشد. تبصره . مجوز ثبت صادر شده براي مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت‌عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذكور بايد مجددا مجوز ثبت تحصيل‌شود. ماده 7. بيمه مركزي ايران موظف است‌حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ‌تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت ماده (28) قانون‌چگونگي اداره مناطق ازاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372 - و مقررات اين‌آيين نامه نظر خود را اعم از قبول يا ردتقاضا به طور كتبي به سازمان اعلام نمايند. تبصره . در صورتي كه متقاضي به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تسليم كند. تصميم مجمع مزبور قطعي و لازم‌الاجراست. ماده 8. بيمه مركزي ايران با دريافت گواهي ثبت مؤسسه در منطقه،پروانه فعاليت براي بيمه اتكايي، يك يا چند رشته بيمه مستقيم و ياهر دوصادر خواهد كرد.
فصل چهارم. لغو پروانه و محدود نمودن فعاليت ماده 9. پروانه فعاليت صادر شده توسط بيمه مركزي ايران براي تمام رشته‌ها يا رشته‌هاي معين در موارد زير لغو خواهد شد: الف) درصورت تقاضاي دارنده پروانه. ب) در صورتي كه مؤسسه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات‌خود را در منطقه شروع نكرده باشد.پ) در صورت ورشكستگي مؤسسه. ت) در صورتي كه به تشخيص بيمه‌مركزي ايران و تأييد شوراي عالي‌بيمه، وضع مالي مؤسسه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل‌نمايد يا ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‌شدگان و بيمه گذاران و صاحبان‌حقوق آنها باشد. ث) سايرموارد پيش بيني شده در اين آيين نامه. ماده 10. در مواردي‌كه مؤسسات‌موضوع‌اين آييننامه برخلاف اساسنامه‌خود يا مقررات‌اين آيين‌نامه‌يا حسب اعلام‌سازمان برخلاف سايرمقررات‌حاكم بر اين مؤسسات‌در منطقه رفتار نمايند، به پيشنهاد بيمه مركزي‌ايران و تصويب شوراي عالي بيمه از فعاليت در رشته يا رشته‌هاي‌معين يابيمه‌هاي اتكايي به‌طور موقت يا دايم ممنوع‌خواهند شد. ماده 11. صدور و لغو پروانه‌فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين نامه ياممنوعيت آنها از فعاليت به طور موقت و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد، به‌هزينه خود مؤسسه توسط بيمه‌مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور ويكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله يك‌ماه آگهي خواهد شد. ماده 12. در صورتي كه پروانه فعاليت مؤسسه بيمه‌اي براي يك ياچندرشته بيمه يا بيمه اتكايي به طور دايم لغو شود بنا به پيشنهاد بيمه مركزي‌ايران و تصويب شوراي عالي بيمه، ترتيبي اتخاذ خواهد شد كه متضمن‌منافع بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد.از جمله اين‌ترتيبات، انتقال پرتفوي مؤسسه با كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق وتعهدات آن به مؤسسه ديگري كه مجاز به فعاليت در منطقه باشد خواهدبود.
فصل پنجم. نحوه فعاليت ماده 13. مؤسسات‌بيمه موضوع اين آيين نامه موظفند حساب‌اندوخته‌هاي قانوني و ذخاير فني خود را نگهدارند و نحوه به‌كار افتادن‌آن‌ها را به صورت مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته‌هاي قانوني وذخاير فني براي هريك ازرشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه، همچنين ترتيب به كار انداختن اين اندوخته‌ها و ذخاير و نيز سرمايه مؤسسه‌و نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول كه نماينده منابع مالي مؤسسات‌مذكور است به موجب‌دستورالعمل هايي است كه به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسند. ماده 14. مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه موظفند ده درصد (10%)از كليه معاملات بيمه‌اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران‌بيمه‌اتكايي نمايند. بيمه مركزي ايران در قبول يا رد اتكايي مزبور مجازمي‌باشد. تبصره . نرخ كارمزد و ساير شرايط به موجب دستورالعملي است كه به‌تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد. ماده 15. اموال‌مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه هم چنين اندوخته‌هاو ذخاير مذكور در ماه (13) تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال ياورشكستگي‌مؤسسه، بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سايربستانكاران حق تقدم دارند. تبصره 1. در ميان رشته‌هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است. تبصره 2. مؤسسات‌مذكور در اين ماده نمي‌توانند بدون موافقت قبلي‌بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذاركنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. تبصره 3. دفاتر اسناد رسمي‌موظفند هنگام انجام معاملات موضوع‌تبصره (2) اين ماده، مطابق بخش اخير ماده (60) قانون تأسيس بيمه‌مركزي ايران و بيمه گري موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آن‌را در سند منعكس نمايند.
ماده16. مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه موظفند ترازنامه و صورت‌سود و زيان خود را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و منطقه‌درج نمايند. ماده 17. مؤسسات موضوع اين آيين نامه موظفند هرگونه‌تغيير درسهامداران عمده، مديران و بازرسان (حسابرسان) مؤسسه را ظرف دوهفته به اطلاع بيمه مركزي ايران برسانند. ماده 18. اشخاصي كه در ايران يا در خارج از كشور به يكي از جرايم‌قتل، سرقت،خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، صدور چك بي محل واختلاس يا معاونت در جرايم مذكور محكوم شده باشند ، هم چنين‌ورشكستگان به تقصير و تقلب نمي‌توانند جزو مؤسسان يا مديران‌مؤسسات موضوع‌اين آيين نامه باشند. ماده 19. مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه از نظر ادغام و انتقال‌عمليات، انحلال و ورشكستگي، تابع مقررات اين آيين نامه و مواد (51)الي (59) قانون تأسيس بيمه مركزي‌ايران وبيمه‌گري مي‌باشند
فصل ششم. نظارت ماده 20. بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين آيين نامه بر فعاليت‌مؤسسات موضوع اين آيين نامه در منطقه نظارت خواهد كرد. ماده 21. مؤسسات موضوع اين آيين نامه‌حسب مورد موظفند: الف) حساب‌ها و صورتهاي مالي خود را طبق نمونه‌اي كه به‌پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تأييد شوراي عالي بيمه مي‌رسد تنظيم ونگهداري نمايند. ب) يك نسخه از صورتهاي مالي‌خود را كه مورد رسيدگي و اظهارنظر حسابرسان تأييد شده توسط سازمان حسابرسي يا حسابرسان معتبربين‌المللي قرار گرفته است حداكثر ظرف 6 ماه از پايان دوره مالي به بيمه‌مركزي ايران تسليم كنند. پ) صورت وضعيت عمليات بيمه‌اي سالانه خود را طبق نمونه‌اي كه‌بيمه مركزي ايران تهيه مي‌كند، تنظيم و ظرف 3 ماه از پايان دوره مربوط به‌بيمه مركزي ايران تسليم نمايند. ت) ساير اطلاعات و آمار دوره‌اي يا موردي را كه بيمه مركزي ايران به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه لازم تشخيص دهد در اختيارسازمان قرار دهند. ث) با بازرسان اعزامي كه با حكم كتبي يكي از اعضاي هيأت عامل‌بيمه مركزي‌ايران و با اطلاع دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در محل‌حضور پيدا مي‌كنند همكاري نمايند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهند. تبصره . مؤسسات بيمه‌اي كه بيمه نامه‌هاي بلند مدت زندگي‌عرضه‌مي‌نمايند، علاوه بر رعايت ترتيبات فوق موظفند ترتيبي اتخاذ كنند تاحساب‌ها و ذخاير فني مربوط مورد رسيدگي و تأييد محاسب فني موردقبول بيمه مركزي ايران قرار گيرد. ماده 22. حسابرسان مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه علاوه بروظايف قانوني و حرفه‌اي مكلفند در گزارش نهايي خود نسبت به حسن‌اجراي مقررات اين آيين نامه نيز اظهار نظر نمايند.
ماده 23. بيمه مركزي ايران در صورت‌مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات‌موضوع اين آييننامه از مقررات مربوط، مراتب را به طور كتبي به مؤسسه‌و سازمان اعلام و مهلت مناسبي را براي رفع ايراد تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. در صورت عدم رفع به‌موقع تخلف يا تكرار تخلف، بيمه مركزي‌ايران حسب مورد و با اخطار كتبي مطابق ماده (10) اين آيين نامه عمل‌خواهد كرد. ماده 24. ارزش خالص دارايي‌ها (حقوق صاحبان سهام) در مؤسسات‌بيمه موضوع‌اين آيين نامه هيچ‌گاه نبايد از بزرگ‌ترين رقم حاصل ازبندهاي زير كمتر باشد: الف) نود درصد (90%) حداقل سرمايه پرداخت شده طبق مقررات‌اين آييننامه. ب) ده درصد (10%) حق بيمه‌هاي صادر شده‌ناخالص آخرين سال‌مالي ضربدر نسبت نگهداري خسارت دوره.ج) چهارده و سه دهم (3/14%) درصد ميانگين سالانه كل خسارات ايجاد شده در سه دوره مالي قبل ضربدر نسبت نگهداري خسارت دوره. تبصره . نسبت نگهداري خسارت دوره عبارت است از: كل خسارت ايجاد شده دوره مربوط /كل خسارت‌هاي ايجاد شده پس از كسر خسارت سهم بيمه گران اتكايي. ماده 25. در صورت عدم حصول‌نصاب‌هاي مندرج در ماده (24) اين‌آيين نامه، مؤسسه بيمه موظف است طرح خود در خصوص نيل به‌نصاب‌هاي مذكور را ظرف 3 ماه از پايان مهلت مقرر براي ارايه‌صورت‌هاي مالي، به تأييد بيمه مركزي ايران‌برساند در غير اين صورت‌بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين آيين نامه نسبت به محدود كردن فعاليت يا لغو پروانه مؤسسه بيمه حسب مورد اقدام خواهد كرد. در هرحال زمان اجراي طرح ارايه شده نبايد بيشتر از يكسال باشد. ماده 26. مؤسسات موضوع اين آيين نامه مكلفند كليه دارايي‌هاي معرف‌بدهي‌ها و ذخاير عمليات بيمه‌اي، هم چنين سرمايه و اندوخته‌هاي خودرا تنها در مناطق آزاد يا ساير نقاط كشورنگهداري و سرمايه گذاري‌نمايند. تبصره : نگهداري بخشي از دارايي‌هاي موضوع اين ماده در خارج ازكشور با تأييد سازمان و موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است.
فصل هفتم. ساير مقررات ماده 27. مؤسسات بيمه و نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه مسؤول‌جبران خساراتي مي‌باشند كه در اجراي وظايفشان به سبب تقصير و يامسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‌هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأسا يا به وسيله نمايندگان خودقبول بيمه نمايد، مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود. ماده 28. از عمليات اشخاصي كه بدون تحصيل پروانه مبادرت به عمليات بيمه و يا بيمه اتكايي موضوع اين آيين نامه نمايند، به درخواست بيمه مركزي ايران توسط سازمان جلوگيري به عمل آمده و به علاوه در صورت لزوم، بيمه مركزي ايران اشخاص مزبور را براساس مقررات ماده (21) ضوابط ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 4/2/1374 شوراي عالي مناطق آزاد - و ساير قوانين و مقررات مربوط از طريق مراجع ذيصلاح تحت پيگرد قرار خواهد داد. ماده 29. رئيس شوراي عالي بيمه در كليه مواردي كه اعضاي شوراي‌عالي بيمه را به‌منظور اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات مربوط به‌تأسيس يا فعاليت مؤسسات بيمه درمناطق آزاد دعوت مي‌نمايد، از دبيرشوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيز براي شركت در جلسه دعوت‌مي‌كند. در اين جلسات دبير شوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيزحق رأي خواهد داشت. ماده30. فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين نامه تنها تابع مقررات اين‌آيين نامه است و در موارد پيش بيني نشده از حيث اداره امور مؤسسه،تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود. ماده 31. از تاريخ تصويب اين آيين نامه، كليه مقررات مغاير با آن درمنطقه لغو مي‌شود.
Established rules and institutions active in the insurance trade zones - Industrial IRI Definitions ARTICLE 1.In these regulations, the following terms are used in lieu of the corresponding phrases:A. Free Zones: Free Trade-Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran; B. Other parts of the country: the Islamic Republic of Iran excluding the Free Zones;C. Zone: each one of the Free Zones;D. Authority: Authority responsible for the administration of each Free Zone;E. Institutions to which these regulations apply: all institutions referred to in article 2 of these regulations;F. Insurance institutions: the insurance institutions authorized to operate, under the provisions of these regulations, in the Zone;G. Mutual insurance institutions: the insurance institutions that render their services, in form of mutual insurance, exclusively to their members;H. Insurance broking institution: a legal person that acts as an intermediary between the parties of insurance and /or reinsurance transactions in exchange for a commission and whose business is only to provide insurance services;I. Branch: a unit, affiliated to one of the Iranian insurance institutions, operating within the framework of functions and duties, and under the name and authorization of the principal institution in the zone;J. Insurance agency: areal or legal person undertaking some of the functions and duties of an Iranian insurance institution, in the Zone, on the basis of an insurance agency contract and provisions of these regulations.
Establishment ARTICLE 2. Insurance and reinsurance operations in Free Zones shall take place through institutions that based on the proposal of the Authority and under the provisions of these regulations obtain permission from Bimeh Markazi Iran and are registered in one of the following forms:1. Iranian joint stock or cooperative insurance companies with real and/or legal Iranian and/or foreign shareholders with registered shares.2. Insurance agency and/or broking institution;Note 1. Subject to provisions of these regulations and registration in the Zone, insurance institutions are permitted to establish branches.Note 2. Subject to rules to be approved by the High Council of Insurance, granting insurance agency to real persons is permitted, Note 3. Operation of branches and agencies of insurance institutions, operating in other parts of the country, is allowed in each Free Zone, under the provisions of the Establishment Act of Bimeh Markazi Iran and Insurance Operations, within the framework of these regulations and other rules governing the said institutions. ARTICLE 3. Institutions authorised to operate in the Zone, within the framework of these regulations, are not permitted to provide insurance for persons residing and risks located in other parts of the country and transport insurance for goods imported to other parts of the country, the purchase contract of which is concluded or its letter of credit is opened in Iran. Reinsurance transactions are excluded from this Article.
Note 1. Institutions authorized to exclusively operate direct insurance in the Zone are not permitted to accept reinsurance from insurance institutions operating in other parts of the country. Note 2. Insurance institutions are entitled to insure properties and liabilities (except that of life insurance) of the Special Economic Zones within the provision of these regulations and in compliance with relevant rules and regulations.Note 3. Issuance of insurance policies by the insurance institutions of the Free Zones for those risks the coverage of which is not offered by Iranian insurance institutions operating in other parts of the country is exception to this Article. The list of such risks permitted to be insured by the insurance institutions shall be prepared and communicated to the Authorities within three months from the date of the approval of these regulations, at the latest.ARTICLE 4. Minimum capital for insurance institutions, insurance agencies and insurance brokers are as follows:1. Direct insurance institutions are established with a minimum capital of Rials fifteen billion (15,000,000,000), at least fifty percent (50%) of which must be paid initially;2. Mutual insurance institutions are established with a minimum capital of Rials two hundred million (200,000,000) at least fifty percent (50%) of which must be paid initially;3. Reinsurance institutions are established with a minimum capital of Rial eighty - five billion (85,000,000,000) at least fifty percent (50%) of which must be paid initially;
4. Insurance agencies and / or broking institutions are established with a minimum capital of Rials three hundred million (300,000,000) at least fifty percent (50%) of which must be paid initially.Note 1. The amounts indicated in this Article may be adjusted every two years subject to joint proposal of the Secretariat of the High Council of Free Zones and Bimeh Markazi Iran and its approval by the Council of Ministers;Note 2. Foreign shareholders of the institutions to which these regulations apply must pay their Rial shares in the foreign currencies acceptable to the Central Bank of Iran and/or must produce a foreign currency conversion certificate.Note 3. The capital funds, subject of this article must be deposited in one of the banks certified by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and preferably in the banks which hold branches in the Free Zones.
Registrationand Operation Permit ARTICLE 5. The registration of the institutions to which these regulations apply, in the Zone is subject to the presentation of the registration permit issued by Bimeh Markazi Iran. Also the registration of any subsequent changes in the articles of association, amount of capital and shares of the previously registered institutions, is subject to the approval of Bimeh Markazi Iran. ARTICLE 6. To secure a registration permit the following documents and information must be submitted to Bimeh Markazi Iran: A. Articles of Association of the institution; B. The institution’s amount of capital, the receipt or a commitment letter for its payment C. The paid and non-paid portion of the shares and the method of payment ; D. Lists of shareholders, inspectors and directors and their nationalities, and number of shares to be owned by each of them; E. Other documents, papers and information confirming financial and technical integrity of the institution and its directors. Note. The registration permit will remain valid for 6 months. If the institution is not registered within the said period, another registration permit must be obtained. ARTICLE 7. Bimeh Markazi Iran, in compliance with Article 28 of the Law on the Administration of the Free Trade - Industrial Zones in the Islamic Republic of Iran (ratified in 1993) and the provisions of these regulations, is obliged to announce, in writing, its views on the acceptance or rejection of the application to the Authority within 30 days from the date of the submission of the last requested documents and information.
Note. In case of rejection, applicants are entitled to submit their objections to the General Assembly of Bimeh Markazi Iran within 30 days. The decision of the General Assembly shall be final and binding. ARTICLE 8. Upon receiving the registration certificate of the institution in the Zone, Bimeh Markazi Iran will issue an operation permit for one or more classes of direct insurance , reinsurance or both.
Cancellation ofPermitand Restriction ofOperation ARTICLE 9. The operation permit issued by Bimeh Markazi Iran in either all fields or specific fields will be cancelled in the following instances:A. At the request of the permit–holder.B. In case, the institution does not commence its operations in the Zone within one year starting the date of the permit;C. Bankruptcy of the institution;D. If, at the discretion of Bimeh Markazi Iran supported by the High Council of Insurance, the institution is not financially capable to fulfil its commitments; or if the continuation of institution’s operation is to the detriment of insureds, assureds and their beneficiaries;E. On the ground of other prescribed instances in these regulations.ARTICLE 10. In case the institution to which these regulations apply, acts in contravention of its articles of association or the provisions of these regulations or, as announced by the Authority in contravention of other regulations governing such institutions in the Zone, at the suggestion of Bimeh Markazi Iran and with the approval of the High Council of Insurance, its operation in a field or in specific fields or in reinsurance will be temporarily or permanently banned.ARTICLE 11. Issuance and cancellation of the operation permit for the institutions to which these regulations apply or the temporary suspension of their operation as well as the necessary information, protecting the interests of the insured, assureds, and their beneficiaries shall be announced twice within interval of one month through the Iran’sofficial gazette and one of the mass-circulated newspapers in Tehran and the Zone by Bimeh Markazi Iran at the expense of the institution.
ARTICLE 12. In case the operation permit of an insurance institution is permanently cancelled in one or more insurance or reinsurance fields, at the suggestion of Bimeh Markazi Iran and with the approval of the High Council of Insurance arrangements will be made to protect the interests of the assureds, insureds and their beneficiaries. These arrangements might include the portfolio transfer of the institution together with all the records and documents relating to its rights and liabilities to another institution authorized to operate in the Zone.
Rulesof Operation ARTICLE 13. Insurance institutions to which these regulations apply are obliged to maintain statutory and technical reserves and specifically disclose the application of such reserves in their accounts. The various types of the statutory and technical reserves for each of the insurance classes together with the criteria for calculations and the manner of application of such reserves and the capital of the institution as well as evaluation methods of the movable and immovable properties representing financial resources of said institutions should be in accordance with the guidelines to be approved by the High Council of Insurance. ARTICLE 14. Insurance institutions to which these regulations apply, are obliged to reinsure with Bimeh Markazi Iran ten percent (10%)of all their direct insurance businesses. Bimeh Markazi Iran can accept or reject the said reinsurance.Note. The commission rate and terms of such reinsurance shall be in accordance with the guideline to be approved by the High Council of Insurance.ARTICLE 15. The properties of insurance institutions to which these regulations apply and also reserves referred to in Article 13 are regarded as securities to protect the rights and interests of the insured and assured and their beneficiaries; and in the event of dissolution or bankruptcy of the institution, priority will be given to them over other creditors.Note 1. Among various insurance classes, priority is given to life insurance.Note 2. The institutions referred to in this article are not allowed to convey the rights of, or mortgage, their properties and / or place them as a subject of any type of transaction with a right of refund without prior agreement of Bimeh Markazi Iran;
Note 3. At the time of the registration of transactions subject of note 2 of this Article, public notaries are obliged to ask for the agreement of Bimeh Markazi Iran and to reflect its contents in the document, on the basis of the latter part of Article 60 of the Establishment Act of Bimeh Markazi Iran and Insurance Operation. ARTICLE 16. Insurance institutions to which these regulations apply, are obliged to publish their balance sheet and profit and loss account in one of the mass-circulated newspapers in Tehran and the Zone. ARTICLE 17. Insurance institutions to which these regulations apply, are obliged to inform Bimeh Markazi Iran of any changes in the institution’s major shareholders, directors and inspectors (auditors) within 2 weeks. ARTICLE 18. Persons convicted, in Iran or abroad, for such charges as murder, theft, breach of trust, fraud, drafting rubber cheque, embezzlement or complicity in the said crimes and also fraudulent or culpable bankrupts, cannot be one of the founders or directors of the institutions to which these regulations apply. ARTICLE 19. In case of merger, transfer of operations, dissolution and bankruptcy, insurance institutions to which these regulations apply are subject to the provisions of these regulations and Articles 51 to 59 of the Establishment Act of Bimeh Markazi Iran and Insurance Operation.
Supervision ARTICLE 20. Bimeh Markazi Iran will supervise the operations of Insurance institutions to which these regulations apply in the Zone, in accordance with the provisions of these regulations ARTICLE 21. Depending on the case, institutions to which these regulations apply are required to: A. Prepare and keep their accounts and financial statements in accordance with the formats to be approved by the High Council of Insurance at the suggestion of Bimeh Markazi Iran;B. Submit copies of their financial statements examined and commented by the auditors accredited by Audit Organization of Iran ,or internationally recognized auditors, to Bimeh Markazi Iran, within 6 months from the end of the fiscal period, at latest C. Prepare statement of their annual insurance operations in accordance with the formats prepared by Bimeh Markazi Iran and to submit to Bimeh Markazi Iran within 3 months from the end of the relevant period. D. Provide Bimeh Markazi Iran with other regular or ad-hoc information and statistics as Bimeh Markazi Iran may deem necessary for supervising proper implementation of these regulations. E. Cooperate with and put the necessary information at the disposal of the inspectors who are assigned, in writing, by one of the members of the Executive Board of Bimeh Markazi Iran with prior notification to the Secretariat of the High Council of Free Zones;
Note. Insurance institutions offering long-term life policies, in addition to observing the above clauses, are obliged to appoint an actuary who is acknowledged by Bimeh Markazi Iran to examine and to confirm the relevant accounts and technical reserves.ARTICLE 22. In addition to their legal and professional duties, the auditors of the insurance institutions to which these regulations apply are obliged to comment on the proper implementation of provisions of these regulations in their final reports.ARTICLE 23. In case Bimeh Markazi Iran observes any breach in application of the relevant regulations by the institutions to which these regulations apply, it will give written notices to the institution and the Authority asking for rectification of the case in a specified period. If the case is not rectified in due course ,or if it reoccurs ,pertinent to importance of the case, Bimeh Markazi Iran, with written notice, will give effect to Article 10 of these regulations. ARTICLE 24. Net asset value (the shareholders’ equity) of the insurance Institutions to which these regulations apply shall at no time be less than the greatest figure arising from the following clauses:A. Ninety (90) percent of minimum paid-up capital, in accordance with the provisions of these regulations; B. Ten percent (10%) of the gross written premiums for the last fiscal year multiplied by the Loss Retention Ratio of the same period; C. Fourteen point three percent (14.3%) of the annual average of the total incurred losses for the last three fiscal periods multiplied by the Loss Retention Ratio for of the period.
Note. For the purposes of this article” Loss Retention Ratio for the period” is defined as:Total incurred losses after deducting the reinsurer’s shares Total incurred losses of the relevant period. ARTICLE 25. An insurance institution which fails to meet the requirements of Article 24 of these regulations, within three months from the deadline set for the submission of its financial statements, shall present for approval to Bimeh Markazi Iran ,an scheme showing that the institution will be able to meet the said requirements. If not, Bimeh Markazi Iran will restrict the operation or cancel the permit of such insurance institutions in compliance with the provisions of these regulations.. At any rate, the period for the implementation of such proposed scheme should not be more than one year. ARTICLE 26. Institutions to which these regulations apply are obliged to maintain and invest all their assets representing liabilities and underwriting reserves, as well as their capital and other reserves, only in the Free Zones or in the other parts of the country. Note. A part of the assets subject of these regulations might be maintained abroad with the approval of the Authority and consent of Bimeh Markazi Iran.
Other Regulations ARTICLE 27. Insurance institutions and insurance agents and brokers are liable to compensate for the losses caused to others due to their or their employees’ fault or negligence in the way of carrying their duties out. Any insurance institution that directly or through its agents effects insurance in a field or fields for which it has no permit is obliged to compensate the damages sustained by others. ARTICLE 28. The authority prevents unauthorised insurance and /or reinsurance operations, subject of these regulations upon the direction of Bimeh Markazi Iran and if necessary Bimeh Markazi Iran will take legal action, according to article 21 of” Criteria on Registration of Companies, and Industrial and Intellectual Property Rights” in Free Trade –Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran-Decreed by the High Council of Free Trade Industrial Zones on May 20 1995 –and the other relevant laws and regulations. ARTICLE 29. Whenever the Head of the High Council of Insurance arranges a Council Meeting to make decisions about the issues relating to the establishment or operation of the insurance institutions in the Free Zones, he will also invite the Secretary of the High Council of Free Zones or his representative to attend the meeting. The Secretary of the High council of Free Zones or his representative will also have the right to vote at these meetings.
ARTICLE 30. The operation of the institutions to which these regulations apply is subject only to the provisions of these regulations and in cases not foreseen, regarding the administration of the institution, is subject to Commercial Law and the Law on Amending Part of the Commercial Law. ARTICLE 31. With effect from the date of the approval of these regulations all contradicting regulations, in the region, are cancelled.
آئين نامه شماره 40 ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي شوراي عالي بيمه با توجه به قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي مصوب ششم شهريور 1380 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي بند 5 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1. در اين آيين نامه واژه ها يا عبارتهاي زير به جاي توضيح مربوط به كار مي رود: الف – مؤسسه بيمه : مؤسسه بيمه اي كه به موجب قانون تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي مصوب ششم شهريور 1380 مجلس شواري اسلامي و براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و مقررات اين آيين نامه به صورت غير دولتي ايجاد و به عمليات بيمه گري مبادرت مي نمايد. مؤسسه بيمه غير دولتي در اين آيين نامه مؤسسه بيمه ناميده مي شود. ب – شخص حقيقي داخلي : شخص حقيقي تبعه جمهوري اسلامي ايران پ – شخص حقوقي داخلي: شخص حقوقي كه داراي تابعيت ايراني بوده و براساس قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران در مراجع ذيصلاح به ثبت رسيده باشد. ت – موافقت اصولي : موافقت با درخواست تاسيس مؤسسه بيمه كه پس از اخذ مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي ايران به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام صادر مي شود. ث – پروانه تاسيس : موافقت با ثبت مؤسسه بيمه در مرجع ثبت شركتها كه بيمه مركزي ايران پس از تاييد طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس و در صورت احراز شرايط لازم براساسموافقت اصولي صادر مي كند. ماده 5. اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از 20 درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از 20 درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .
ماده6. در اجراي ماده (33) قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور . ب – اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از 20 درصد حق راي داشته باشند. پ – شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از 20 درصد حق راي داشته باشد. ت – اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از 20 درصد حق راي داشته باشد. ماده 7. براي دريافت موافقت اصولي ، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند بايد تقاضاي تاسيس مؤسسه بيمه را همراه پيش نويس اساسنامه ، برنامه جامع عملياتي و ساير مدارك و اطلاعاتي كه براي احراز شرايط پيش بيني شده در قانون تاسيس و اين آيين نامه مورد نياز است به بيمه مركزي ايران تسليم نمايند. تبصره 1. برنامه جامع عملياتي بايد شامل اهداف مؤسسه ، بازارهاي هدف ، تمهيدات بيمه اتكاي و نحوه حصول به اهداف مورد نظر حداقل براي سه سال اوليه فعاليت مؤسسه بيمه باشد. تبصره 2. در صورتي كه بيمه مركزي ايران پس از دريافت مدارك از متقاضي ، براي احراز شرايط .، ارائه مدارك و اطلاعات ديگري را لازم بداند بايد ظرف پانزده روز اداري مراتب را به طور كتبي به متقاضي اعلام نمايد. ماده 8. در صورتي كه شخص يا اشخاص حقوقي جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند، مؤسسين مكلفند يك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان مصوب آن شخص يا اشخاص حقوقي در سه سال مالي قبل را همراه اظهارنامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئت مديره و سهامداران عمده (داراي بيش از پنج درصدسهام) و ساير اطلاعات ضروري به بيمه مركزي ايران ارائه دهند. ماده 9. بيمه مركزي ايران پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز و احراز شرايط قانوني مؤسسين ، حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را درباره تقاضاي مطرح شده براي طر مراحل قانوني به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد نمود. ماده 10. مفاد اعلاميه پذيره نويسي بايد قبل از ارائه به اداره ثبت شركتها به تاييد بيمه مركزي ايران برسد.
ماده 11. اعضاي هيئت مديره(اعم ازا شخاص حقيقي يا نماينده اشخاص حقوقي) ، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل (در صورت وجود) بايد ضمن داشتن مدرك كارشناسي مرتبط (بيمه، اقتصاد، امور مالي ، مديريت ، حقوق و رشته هاي مشابه)و نداشتن محكوميت موضوع ماده 64 قانون تاسيس ، به تشخيص بيمه مركزي ايران از حسن شهرت برخوردار باشند. مدير عامل و قائم مقام مدير عامل( در صورت وجود) بايد به تشخيص بيمه مركزي ايران تجربه كاري مفيد و مؤثر داشته باشند. ماده 12. حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابداران رسمي موضوع ‹‹قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي›› انتخاب شوند. ماده 13. مؤسسات بيمه اي كه در بيمه هاي زندگي فعاليت مي كنند موظفند محاسب فني مورد تاييد بيمه مركزي ايران را معرفي نمايند. ماده 14.هيچ يك از اهضاي هيئت مديره ، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل مؤسسه بيمه نمي توانند در ساير مؤسسات بيمه ، كارگزاري ها و نمايندگي هاي بيمه سمت داشته باشند. ماده 15. پس از تعيين سرمايه ، تصويب اساسنامه و همچنين تعيين مديران ، بازرس قانوني و ساير موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومي مؤسس همچنين تعيين مدير عامل و در صورت لزوم محاسب فني ، بيمه مركزي ايران با رعايت مقررات ، پروانه تاسيس مؤسسه بيمه را صادر خواهد نمود. ماده 16. مدت اعتبار موافقت اصولي و پروانه تاسيس حداكثر يك سال پس از صدور است مگر آنكه قبل از انقضاء به درخواست متقاضي و موافقت بيمه مركزي ايران اين مهلت تمديد شود. تبصره – مجوزهاي صادر شده قابل انتقال به غير نمي باشد. ماده 17. براي صدور پروانه فعاليت در هر يك ا ز مجموعه رشته هاي اموال ، اشخاص يا مسئوليت، مؤسسه بيمه بايد مدير فني كه صلاحيت وي مورد تاييد بيمه مركزي باشد معرفي نمايد. ماده 18. بيمه مركزي ايران پس از ثبت مؤسسه بيمه و معرفي مدير يا مديران فني مورد تاييد ، ظرف يك ماه پروانه فعاليت براي رشته هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كرد. ماده 19. مديران مؤسسه بيمه موظفند براساس برنامه عملياتي پيش بيني شده مؤسسه بيمه را اداره نمايند و هرگونه تغيير در كليات برنامه عملياتي را قبلاُ به اطلاع و تاييد بيمه مركزي ايران برسانند. ماده 20. انجام عمليات بيمه اتكايي قبولي از خارج از كشور جز به شكل متقابل در محدوده اي كه مورد تاييد بيمه مركزي ايران باشد منوط به برخورداري مؤسسه بيمه از حداقل سرمايه لازم براي تاسيس مؤسسات بيمه اتكايي و دريافت پروانه فعاليت جداگانه از بيمه مركزي ايران است.
ماده 21 . مواردي كه در اين آيين نامه ذكر نشده است حسب مورد تابع قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي، قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالي بيمه ، دستور العمل هاي بيمه مركزي ايران و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود. اين ضوابط در 21 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1/11/1380 به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد .آئين نامه شماره 1/40 (مكمل آيين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )شوراي عالي بيمه براساس بند 5 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري درجلسات مورخ 5/9/1381 و 8/11/1381 ،اصلاحات زير در آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غيردولتي تصويب نمود.1- متن زير به عنوان تبصره ، ذيل ماده 11 اضافه شودتبصره - درصورتي كه مدرك كارشناسي افراد معرفي شده جهت عضويت در هيئت مديره موسسه بيمه در درشته هاي غير مرتبط باشد به شرط آنكه واجد شرايط بوده حداقل پنج سال تجربه موثر مديريتي داشته باشند بيمه مركزي ايران مي تواند به تشخيص خود با عضويت آنها در هيئت مديريه موافقت نمايد. در هرصورت تعداد اينگونه اعضا نمي تواند از دو پنجم تعداد اعضاي هيئت مديره هر موسسه بيمه بيشتر باشد.2- ماده 20 به شرح زير اصلاح شودماده 20 -قبول بيمه اتكائي از داخل يا خارج از كشور صرفاً براي موسسات بيمه اتكائي مجاز است و موسسات بيمه مستقيم مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير موسسات بيمه نمي باشند. تبصره - درمواردي كه موسسات بيمه مستقيم به جهت عضويت در صندوق هاي بيمه محلي ، منطقه اي و يا بين المللي موظف به واگذاري و قبولي بيمه اتكائي به صورت متقابل مي باشند، قبول بيمه اتكائي در محدوده مورد تائيد بيمه مركزي ايران بلامانع است
آئين نامه شماره 2/40( مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )شوراي عالي بيمه براساس بند 5 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 29/11/1381 تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره 3 ، ذيل ماده 4 آئين نامه شماره 40 ( ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ) اضافه شودتبصره 3 - صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركتها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح مشمول محدوديتاين ماده نمي باشند. آئين نامه شماره 3/40 (مكمل آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي)شوراي عالي بيمه در اجراي بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 13/2/1384 تصويب نمود آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي (شماره 40) به شرح زير اصلاح شود:الف ـ تبصره هاي 2 و 3 به شرح زير ذيل ماده 11 اضافه و عنوان تبصره فعلي به «تبصره 1» تغيير يابد:تبصره 2: در صورتي كه هيأت مديره مؤسسه بيمه هر يك از شرايط مندرج در اين آئين‌نامه و يا ساير مقررات مربوط را از دست بدهد مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت هيأت مديره را با شرايط و مقررات مربوط منطبق نمايد. در غير اينصورت رئيس‌كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده 41 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد. تبصره 3: در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مديره يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.چنانچه مؤسسه بيمه اي به هر علت بيش از سه ماه فاقد مدير عامل تأييد صلاحيت شده باشد رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده 41 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي بيمه مطرح نمايد.
ب ـ دو تبصره به شرح زير ذيل ماده 17 اضافه شود:تبصره 1: در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مديرانفني مؤسسه بيمه يا سلب شرايط آنها (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير فني مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.چنانچه مؤسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشته هاي بيمه اموال، اشخاص و يا مسئوليت فاقد مدير فني تأييد صلاحيت شده باشد، رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده 41 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.تبصره 2: چنانچه مؤسسه بيمه بخواهد فردي را به عنوان معاون فني يا عناوين مشابه منصوب نمايد صلاحيت وي بايد قبلاً به تأييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد. ج ـ ماده 20 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح شود:قبول بيمه اتكايي از خارج از كشور صرفاً براي مؤسسات بيمه اتكايي مجاز است. مؤسسات بيمه مستقيم مشروط به داشتن حداقل سرمايه مورد نياز براي فعاليت در بيمه هاي اتكائي و با رعايت ضوابطي كه از سوي بيمه مركزي ايران اعلام خواهد شد، در حدود ظرفيت نگهداري خود مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير مؤسسات بيمه مستقيم داخلي (اعم از دولتي، غير دولتي و يا ثبت شده در مناطق آزاد) مي‌باشند.
ضوابط اجرايي ماده 20 آيين نامه شماره 3/401.مؤسسات بيمه موضوع اين آين نامه مي بايد حداقل يك نفر آشنا به امور اتكايي از بين كاركنان خود را به بيمه مركزي ايران معرفي و در صورت تاييد بيمه مركزي يران ، با رعايت ساير ضوابط زير ، مجاز به قبول اتكايي مي باشند.2.حداقل سرمايه لازم براي انجام عمليات اتكايي 400 ميليارد ريال مي باشد.3.قبولي اتكايي صرفاً از بيمه نامه هاي صادره توسط ساير مؤسسات بيم مستقيم داخلي (اعم از دولتي، غير دولتي و يا ثبت شده در مناطق آزاد) مجاز بوده و قبولي از واگذاريهاي مجدد آنان (Retrocession) مجاز نمي باشد.4.مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه صرفاً در رشته هايي مي توانند قبولي اتكايي انجام دهند كه قبلاً مجوز فعاليت عمليات بيمه مستقيم در آن رشته ها را از بيمه مركزي ايران دريافت كرده باشند:تبصره : قبول اتكايي در انواع بيمه هاي اعتباري و زندگي مجاز نمي باشد.5.حداكثر ميزان مجاز نگهداري خالص (Net Retention) در عمليات قبولي اتكايي، به شرح زير مي باشد:1/5- قراردادهاي نسبي (Proportional) : حداكثر ميزان نگهداري خالص در هر قرارداد (Monetary Line) 2.000.000.000 ريال يا معادل ارزي آن ،مشروط بر آنكه حداكثر مجموع تعهدات موسسه بيمه ( نگهداري خالص ) در مورد خطرات فاجعه آميز در هر قرارداد از 10% مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاوز ننمايد.2/5- قراردادهاي غير نسبي (Non Proportional) : حداكثر در هر قرارداد 4.000.000.000 ريال يا معادل ارزي آن.3/5- قبولي هاي اختياري (Facultative): حداكثر مجموع تعهدات مؤسسه بيمه (نگهداري خالص) در يك بيمه نامه / ريسك، نمي بايد از 10 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاوز نمايد.6.حداكثر مجموع تعهدات نگهداري خالص هر يك از مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه درخصوص خطرات فاجعه آميز در هر يك از مناطق مندرج در بند 7 نمي بايد از 50 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاور نمايد.
19- استان هرمزگان20- استان سمنان21- استان اردبيل22- استان همدان23- استان لرستان24- استان سيستان و بلوچستان25- استان بوشهر26- استان كردستان27- استان قم28- استان ايلام29- استان كهكيلويه و بوير احمد30- استان چهار محال و بختياري31- هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي32- پارس جنوبي- عسلويه 7. مناطق مورد اشاره در بند 6 فوق ، عبارتند از : - استان تهران (به غير از تهران بزرگ)1/1- تهران بزرگ2- استان گيلان 3- استان مازندران 4- استان خراسان شمالي5- استان خراسان رضوي(به غير از مشهد)1/5- شهر مشهد6- استان خراسان جنوبي7- استان قزوين (به غير از شهر صنعتي قزوين)1/7- شهر صنعتي قزوين8- استان كرمان 9- استان آذربايجان شرقي ( به غير از شهر تبريز)1/9- شهر تبريز10- استان اصفهان (به غير از شهر اصفهان)1/10- شهر اصفهان11- استان يزد 12- استان مركزي13- استان فارس14- استان خوزستان15- استان زنجان 16- استان آذربايجان غربي17- استان كرمانشاه18- استان گلستان
8.مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه موظفند حسابهاي مربوط به عمليات بيمه اتكايي (به تفكيك قبولي و واگذاري) خود را به صورت جداگانه در صورتهاي مالي خود منعكس نمايند و حداكثر يك ماه پس از پايان هر سه ماهه ، ليست كاملي از قبولي هاي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند.9.چنانچه مؤسسات بيمه اي هر يك از ضوابط فوق الذكر را رعايت نكند ، بيمه مركزي ايران مي تواند مجوز قبولي اتكايي آن مؤسسه را لغو نمايد. آئين نامه شماره 4/40( مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ) شوراي عالي بيمه به استناد بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمهگري در جلسات مورخ 2/10/1388 و 7/11/1388، مواد (2) و (12) آييننامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي (آييننامه شماره 40) را به ترتيب زير اصلاح و تصويب نمود. اول- ماده 2 به شرح زير اصلاح گرديد: ماده2- تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت «شركت سهامي عام» ايراني يا «شركت تعاوني سهامي عام» ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكانپذير است. در تاسيس موسسه بيمه به صورت «شركت تعاوني سهامي عام»، مقررات ماده (12) « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي- مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ابلاغي 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي» نيز رعايت خواهد شد. دوم- ماده 12 به شرح زير اصلاح گرديد: ماده 12- حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند. ١٠/٠٣/١٣٨٦
Bylaw No.40 Regulations of Establishment of Non Government Insurance Companies (January 2002) High Council of Insurance with regards to the Act of “ Establishment of Non Government Insurance Companies ��? approved by the Islamic Council Assembly (Parliament) on 28th August 2001 and accordance to note 5 of article 17 of the “ Central Insurance of Iran Establishment and Insurance Operations ��? Act, is approving the regulations of the establishment of non government insurance companies as follows: Article1.In this bylaw the words used in the following are used with the relevant explanations: A. Insurance Company: The insurance company which based on the Act of “ Establishment of Non Government Insurance Companies ��? approved by the Islamic Council Assembly on 28th August 2001 and subject to the “ Central Insurance of Iran Establishment and Insurance Operation ��? Act and the regulations of this bylaw, is established in the form of non government and will undertake insurance operations. The non government insurance company is named insurance company in this bylaw B. Local Actual Entity: A person who is a citizen of Islamic Republic of Iran. C. Local Legal Entity: A legal entity which is domiciled in Iran and has been registered subject to I.R.of Iran respective laws by the relevant authorities. D. Principal Agreement: The agreement with the application of establishment of insurance company which will be issued after approval of General Assembly of Central Insurance of Iran for initiating the registration file and subscription of shares. E. Establishment Permit: The agreement with registration of insurance company in the “
Companies Registration Authority ��? which will be issued by Central Insurance of Iran after approval of the draft of the “ articles of association ��? and election of the first directors and auditor(s) in the general assembly of the establishing partners and subject to compliance with necessary conditions as set out in the Principal Agreement. F. Operation Permit: The permit which will be issued by Central Insurance of Iran for undertaking insurance operation in one or several insurance fields. G. Establishment Act: The “Central Insurance of Iran Establishment and Insurance Operation" Act dated 1971 and subsequent amendments. Article2. Establishment of insurance company is only possible in the form of an Iranian public joint stock company with all shares being registered and with due observance of “ Establishment Act ��? and accordance with the" Commercial Law ��?. Article 3.The founders of the insurance company should not have a record of condemnation as per article 64 of “Establishment Act ��? and or any other condemnation with an effect on their social right. Article 4.Ministries, government companies , non government public foundations and companies subject to article 2 of “ Government Financial Regulations ��? Act , could not be within the founders of insurance company. Note 1 .Ministries , companies and foundations that are subject to this article , can not hold more than ten per cent shares in insurance company. Note 2.Companies subject to the note of article 4 of the Act of “ General Auditing of the Country “ are not subject to this article , but in any case their total shares in insurance company could not be more than 20%.
Article5.The legal entities in which , Ministries , government companies and non government public foundations have more than 20% share , can not have altogether more than 20% share in insurance company. Article 6.In compliance with article 33 of “ Establishment Act ��? , the total of the following entities will be considered as one entity: A. The applicant actual entity together with the relatives as set out in the referred article. B.The legal entity in which the applicant actual entity and or the relatives as set out in the referred article , have more than 20% vote. C. The applicant legal entity together with other legal entities where the applicant has more than 20% vote directly or through intermediary. D. The legal entities in which an actual or legal entity simultaneously have more than 20% vote directly or through intermediary. Article 7.To gain the Principal Agreement , local actual and legal entities which qualify the conditions of this bylaw , should provide their application for establishment of insurance company together with the draft of articles of association , comprehensive business plan and other documents and information which are needed to show compliance with conditions of “ Establishment Act “ and this bylaw , to Central Insurance of Iran. Note 1.The comprehensive business plan should include the objectives of the company , the target markets , reinsurance plans and ways to achieve the desired targets for at least the first three years of the operation of the insurance company. Note 2.After receipt of the documents from the applicant , if the Central Insurance of Iran required other documents and information to show compliance with the conditions , should advise the applicant in writing within fifteen working days.
Article 8.If legal entity or entities are within the founders of the insurance company , the founders are obligated to provide a copy of the articles of association and the approved balance sheet and profit and loss statement of that legal entity or entities for the past three fiscal years together with an statement including the name of the board of directors and major shareholders (owning more than five per cent shares ) and other necessary information to Central Insurance of Iran. Article 9.Central Insurance of Iran , after receipt of all documents and information and verification of the legal conditions of the founders, will present views to the High Council of Insurance at most in one month for legal procedures. Article 10 .The content of the announcement of subscription of shares should be approved by Central Insurance of Iran prior to being provided to “ Companies Registration Office. Article 11.The board members ( whether actual entities or the representative of the legal entities ) , managing director and deputy managing director ( if there is one ) should in addition to having a related bachelor degree ( insurance , economics , financial affairs , management , law and similar branches ) and not having condemnations of the subject of article 64 of “ Establishment Act ��? enjoy good reputation to be verified by Central Insurance of Iran. The managing director and deputy managing director ( if there is one ) should have a sound and effective work experience to be verified by Central Insurance of Iran.
Article 12. Auditor and legal inspector of the insurance company should be elected from the official accountants of the subject of “Use of the special and Professional Services of Qualified Accountants as Official Accountants ��? Act. Article 13.The insurance companies which will operate in life insurances , have to appoint an actuary to be verified by Central Insurance of Iran. Article 14 .None of the board members , managing director and deputy managing director of insurance company could have a position in other insurance companies , brokers and insurance agents. Article 15 .After approval of capital , articles of association and appointment of directors , legal inspector and any other items as set out in “Commercial Law ��? in the Founders General Assembly and also the appointment of the managing director and the actuary if applicable ,Central Insurance of Iran with due observance of regulations will issue the “Establishment Permit ��? of the insurance company. Article 16.The validity period of the preliminary permit and “ Establishment Permit ��? is maximum one year after issue unless prior to expiry as per the applicant’s request and approval of Central Insurance of Iran this validity is extended . Note :The issued permits are not transferable to others. Article 17. To issue “ Operation Permit ��? in each of the branches of property , life or liability , the insurance company should introduce the technical director whose qualification should be approved by Central Insurance.
Article 18.Central Insurance of Iran after registration of insurance company and introduction of approved Technical director or directors , will issue the “ Operation Permit ��? for the requested branches , in a moth , subject to the articles of association . Article 19.The directors of the insurance company are obligated to administer the insurance company based on the projected business plan and any change in the general business plan should be priorly advised to and approved by Central Insurance of Iran. Article 20.To undertake inward reinsurance operation from abroad unless in the form of reciprocity within the limit approved by Central Insurance of Iran , is subject to the minimum capital requirement for reinsurance companies and receipt of a separate “ Operation Permit ��? from Central Insurance of Iran. Article 21. The items that are not mentioned in this bylaw , as applicable will be subject to the Act of “ Establishment of Non Government Insurance Companies ��? , the “ Central Insurance of Iran Establishment and Insurance Operations ��? Act , “ Commercial Law ��? , decisions made by High Council of Insurance , directives of Central Insurance of Iran and other current laws and regulations. These conditions in 21 articles and 5 notes were ratified in High Council of Insurance on 21st January 2002
قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري بخش دوم - بيمهگرى قسمت اول - مؤسسات بيمه فصل اول – كليات ماده 31 - عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيدهباشند انجام خواهد گرفت. تبصره 1- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود. تبصره 2- تشخيص فعاليتهايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مىشود با شوراى عالى بيمه خواهد بود. ماده 32- تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد. ماده 33- هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از 20 درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود. ماده 34- احكام مواد 31 و 32 و 33 شامل مؤسسات بيمهاى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى است نمىشود. ماده 35- واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاى قبل تجاوز كند. تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولتهاى خارجى يا انتقال بيش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد. ماده 36- مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مىشود كه بايد 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعهاى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشتههاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آييننامهاى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مىرسد تعيين خواهد شد. ماده 37- ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مىشود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمهاى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مىباشد.
فصل دوم - صدور پروانه ماده 38- براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشتهاى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند: 1. اساسنامه مؤسسه. 2. ميزان سرمايه مؤسسه. 3. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها. 4. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها. 5. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند. ماده 39- تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مىشود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده 17 نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد. هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود. فصل سوم - ابطال پروانه ماده 40- پروانه بيمه براى تمام رشته‌ها و يا رشتههاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراىعالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد: 1. در صورت تقاضاى دارنده پروانه. 2. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد. 3. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‌شدگان و بيمهگذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده 41- در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‌طور موقت از قبول بيمه در رشتههاى معين ممنوع خواهد شد. ماده 42- در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمهاى طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور مىتواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است. ماده 43- صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمهگذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامههاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكىاز روزنامههاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد. ماده 44- در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمهاى براى يك يا چند رشته به‌طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمهگذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 46- مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آييننامهاى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مىرسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمههاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديعنمايند. مبلغاين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك مركزى ايران كمتر نخواهد بود. هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سالبهسال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغوديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد. افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
ماده 47 -انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالى در هر سال از 10 درصد مبلغى كه بهعنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد. تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 48- مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مىكنند بايد نمايندهاى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامهاى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم‌مقام به جاى خود به او داده شده باشد. نماينده مزبور موظف است كليه بيمههاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا بهوسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشتهباشد. ماده 49- نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشتههاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به‌طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد. ماده 50 - مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آييننامههاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركتها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.
قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى ماده 51- درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف 15 روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. ماده 52- ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمهاى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده 44 اين قانون اجرا خواهد شد. ماده 53- تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بهعمل مىآيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را بهعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مىنمايد و در حوزه دادگاههاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديدهاست اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد. قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام ماده54- مؤسسات بيمه مىتوانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند. ماده 55- تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامههاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامههاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد. ماده 56- پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه‌شدگان و بيمهگذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت. ماده 57- در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه‌شدگان و بيمهگذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود. ماده 58- يك يا چند مؤسسه بيمه مىتوانند با رعايت مواد 56-55 و 57 با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
