تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة 944

2. جامعة قاصدي مرباح - ورقة -كمية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرقسم العلوم الاقتصاديةمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديميالميدان : علوم اقتصادية، علوم التسيير و علوم تجاريةالشعبة : علوم اقتصادية التخصص : مالية وبنوكمن إعداد الطالب : عطاب عبداللهبعنـــوان :  تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة 944 نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ :.......................أمام اللجنة المكونة من السادة :الدكتور/ غريب بولرباح (أستاذ محاضر جامعة قاصدي مرباح ورقلة) رئيسا -الدكتور/ علاوي محمد لحسن )أستاذ محاضر جامعة قاصدي مرباح ورقلة) مناقشاالدكتور/ بن قانة إسماعيل )أستاذ محاضر جامعة قاصدي مرباح ورقلة) مشرفا -السنة الجامعية : 2013-2014 تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة 944

3. مقدمة : تعتبر التجارة الخارجية العصب الأساسي الذي يحرك الاقتصاد من خلال التوازن الدولي الذي يحققه، مهما اختلفت الأنظمة السياسية للدول، إذ لا يمكن لأي دولة أن تعيش في عزلة من العالم الخارجي مهما أكتفت ذاتيا، فالدول كالأفراد تستطيع إنتاج كل ما تحتاج إليه من سلع وفقا لإمكانياتها المتاحة لدى فالتخصص وارد. قد مرت التجارة الخارجية بعدة مراحل قبل الوصول إلى ما هي عليه اليوم، إنطاقا من المقايضة مرورا بالاقتصاد الموجه وصولا إلى اقتصاد السوق ويمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها تتشكل من التدفقات المالية الخدمات والمعلومات التي يتم تبادلها عبر العالم مهما كانت الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعتمدة. هذا التبادل التجاري الدولي الذي عرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية انطلاقة سريعة وعجيبة، وذالك باللجوء لتقنيات تمويل متطورة من طرف البنوك من أجل تسهيل المبادلات التجارية وتتمثل هذه الوسائل في تقنيات الدفع المباشر للأوراق التجارية، وتقنيات الدفع المستندية. وتعتبر هذه الأخيرة من أهم وسائل الدفع الحديثة والتي تم تطويرها بشكل كبير لأنه آلية وأداة تعطي أقصى حماية للبائع والمشتري وتعزيز درجة الثقة بين الأطراف ومدى احتياجاتهم المالية، فالمصدر يتردد في تنفيذ طلبية المستورد إذا لم يكن متأكدا من أن هذا الأخير سوف يدفع مستحقاته وفي نفس الوقت يتردد المستورد في تحويل قيمة الصفقة إذا لم يكن متأكدا من أن عملية إرسال البضاعة تتم وفق الشروط المتفق عليها مسبقا لهذا يلجأ المتعاملين وأصحاب الصفات التجارية الى وسيلة الدفع العالمية الاعتماد المستندي.

4. و مما سبق يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية للموضوع بشكل التالي: طرح الإشكالية العامة: ما هي أهم الآليات والوسائل التي تستعملها البنوك في تمويل التجارة الخارجية ؟ وبالتالي تتفرع عنها أسئلة فرعية تدور حول النقاط التالية : ما هي التجارة الخارجية، وما علاقتها بتمويل البنك ؟ ما مدى مساهمة الاعتماد المستندي في البنوك ؟ ما هي آلية عمل الاعتماد المستندي في البك الوطني الجزائري من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ؟ وكمحاولة أولية سنضع بعض الفرضيات للتساؤلات المطروحة : الفرضية الأولى : التجارة الخارجية هي العصب الرئيسي في تطوير الاقتصاد الدولي من خلال التمويل البنكي لتسهيل المبادلات التجارية. الفرضية الثانية : للاعتماد المستندي دور بارز في تمويل التجارة الخارجية كونه عنصر ثقة وأمان وضمانا لأطراف التجارة الخارجية وهو الأكثر استعمالا. الفرضية الثالثة : يمر الاعتماد المستندي بعدة مراحل قبل أن يصل إلى نقطة النهاية وهي تسليم البضاعة.

5. منهج البحث: بغية الإجابة على الإشكالية المطروحة، والتساؤلات الفرعية وأيضا إختبار صحة الفرضيات وتحليل مختلف أبعاد وجوانب الموضوع إعتمدنا على بعض المناهج التي تتوافق مع طبيعة الموضوع وهي : المنهج الوصفي: سمح لنا هذا المنهج باستيعاب الجانب النظري للبحث والمتمثل في الدراسة النظرية حول التجارة الخارجية والاعتماد المستندي ؛ أسلوب جمع المعلومات : فقد اعتمدنا على أسلوب المسح المكتبي وذالك من خلال المراجع والبحوث والدراسات التي لها صلة بموضوع البحث، وكانت معظم المراجع المعتمدة هي عبارة عن كتب وبحوث نشرت في دوريات متخصصة أو قدمت في شكل أوراق بحث في الملتقيات العالمية، بالإضافة إلى ذالك رسائل الماجيستر والماستر وأطروحات الدكتوراه، وكذالك البحوث على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذالك فقد اعتمدنا على المقابلات الشخصية ؛ منهج دراسة حالة : دراسة حالة للاعتماد المستندي بالبنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة (944) الأدوات المستخدمة في الدراسة : لقد اعتمدت في جمع المعطيات على الأدوات المختلفة و هذا من خلال بقائنا المدة المعينة و الخبرة التي أخذناها من البنك ومن الموظفين - الملاحظة : وهي عبارة عن معلومات بسيطة التي قمت بجمعها من خلال العين المجردة و كذلك من خلال المحادثة والمتابعة مع مكلف الدراسات وإطار من الموظفين. - المقابلة : وتعتبر كمصدر أولي قمنا به لمعالجة الموضوع التي تعتبر كإضافة لدراسة وهي دراسة ملف الاعتماد لعميل ما من خلال مقابلاتنا مع مجموعة الموظفين في البنك و ذلك لفهم النتائج و تبسيطها.

6. أهداف البحث نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى : - الإجابة على التساؤلات والتحقيق من الفرضيات المقدمة ؛ - الدور العام الذي يؤديه الاعتماد المستندي في خدمة التجارة الخارجية وتسهيل علاقات المبادلات الدولية بين المصدر والمستورد ؛ - تسليط الضوء على أهمية استعمال البنوك لتقنية الاعتماد المستندي في تسوية المبادلات الدولية وذالك من خلال دراسة ميدانية في البنك الوطني الجزائري.

7. اختبار الفرضيـات وفيما يلي سنثبت صحة أو نفي الفرضيات التي قمنا بافتراضها في مقدمة البحث. - فيما يخص الفرضية الأولى التي تنص على أن التجارة الخارجية هي العصب الرئيسي في تطوير الاقتصاد الدولي، من خلال التمويل البنكي لتسهيل المبادلات التجارية ، فتثبت صحتها حيث تعتبر أداة فعالة للنهوض بالاقتصاد، إلا أن التتبع لمسار تطور العلاقات الخارجية يزيد في تسهيل المبادلات التجارية في إطار التمويل البنكي ؛ - بخصوص الفرضية الثانية والتي نصت على أن الاعتماد المستندي له دور بارز في تمويل التجارة الخارجية كونه عنصر ثقة وأمان وضمان للأطراف وهو الأكثر استعمالا، فتثبت صحتها لكون تدخل البنك في حل مشكلة الضمان التي تواجه أطراف التبادل في التجارة الخارجية من خلال نظام الاعتماد المستندي ولذلك ضمان أمن للمستورد أكثر من المورد مما أدى إلى انتشاره وشيوعه ؛ - أما بخصوص الفرضية الثالثة والتي أشارت إلى أن الاعتماد المستندي في البنك الوطني الجزائري يمر بمراحل والأخيرة هي تسليم البضاعة للمستورد، ننفي ذلك لأن مراحل تتم في الوكالة وهي مرحلة التوطين ؛ الفتح ؛ الإنجاز؛ و لكن المرحلة ما قبل الأخيرة تتم من طرف البنك المركزي في الجزائر.

8. نتائـج الدراسة أما بخصوص الفرضيات التي وضعناها فقد حاولنا الإجابة عليها من خلال هذا البحث وتوصلنا إلى النتائج التالية: - أن الاعتماد المستندي أكثر نجاعة من وسائل الدفع الأخرى ، ويظهر ذلك في قوة التزام البنك في التسديد ؛ - يمثل الاعتماد المستندي الضمان والأمان بالنسبة لكل من المصدر والمستورد ، فهو وسيلة يثق بها كل من الطرفان كونها تضمن للمصدر الحصول على ثمن بضاعته، وتضمن للمستورد الحصول على السلعة التي طلبها ؛ - إن الاعتماد المستندي يقلل من مخاطر التبادل التجاري ، وذلك من خلال الدقة في الإجراءات المتبعة فيه، والمتمثلة في المستندات الرئيسية والثانوية المتحقق من صحتها من طرف إدارة البنك - ضعف عمليات التصدير وانخفاض عدد المصدرين للخارج وعدم التوازن بين الاستيراد والتصدير مما أدى إلى انخفاض نسبة العمل بإعتمادات التصدير و التركيز على إعتمادات الاستيراد.

9. ومن خلال هذه النتائج يمكن تقديم بعض الاقتراحات حتى يكون النظام البنكي أكثر سرعة ومرونة في إجراءات نظام الاعتماد المستندي ، لكي تضمن النهاية الجيدة للصفقة ، ومن بين هذه الاقتراحات ما يلي : الاقتراحات: - تحسين نوعية الخدمات البنكية المقدمة باعتبار أن تعاملها يشمل العلاقات الخارجية ؛ - باعتبار أن السوق المصرفية في تغير مستمر يجب على البنك الاهتمام أكثر بتكوين إطارات متخصصة في مجال الصرف والتقنيات البنكية ؛ - الاهتمام أكثر بحجم الأمان داخل البنك، لان نقص العملة يؤدي إلى التوقيف عن النشاط وبالتالي تؤثر عن مصداقيته.

10. أفـاق الدراسـة: إن إعطاء أهمية كبيرة للتنظيم وعقلنة التسيير والتأكيد على المراقبة الدائمة للوثائق والمستندات وتوجيه الاعتماد المستندي لقطاع الاستثمار والإنتاج والتقليل من توجيهه في القطاعات غير المنتجة ، وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .