Download
1 / 46
540 likes | 1.32k Vues
كتاب الحدود. باب القطع في السرقة. تعريف السرقة. السرقة لغة : أخذ المال خفية . فلفظ السرقة يدل على السرعة ومنه سارقه النظر . أي بسرعة واختفاء . فنقول : استراق السمع ومسارقة النظر ؟. تابع تعريف السرقة. السرقة شرعا : أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه .
E N D
كتاب الحدود باب القطع في السرقة
تعريف السرقة • السرقة لغة : أخذ المال خفية . • فلفظ السرقة يدل على السرعة ومنه سارقه النظر . أي بسرعة واختفاء . • فنقول : استراق السمع ومسارقة النظر ؟
تابع تعريف السرقة • السرقة شرعا : أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه . • قوله مال محترم : خرج غير المال ، فالإنسان لا يعد مالا ، والمصحف لا يعد مالا مثلا . فلو سرق صبيا صغيرا ؛ أو مصحفا فلا قطع على السارق .فما سبق خرج عن وصف المالية .
تابع التعريف • قوله محترم : من الأموال غير المحترمة الكلب والخمر ومال الحربي ؛ فلو ما سبق فلا قطع عليه . وإن كان الكلب والخمر خرجا عن وصف المالية . • لو أن إنسان سرق سرقة واكتملت شروط القطع في السرقة ثم وضع ذلك المال المسروق في حرز ، وسرقها آخر فلا قطع ؛ لأنه مال غير محترم .
تابع تعريف السرقة ومن أكمل ما عرف به السرقة شرعا : أخذ مال محترم لغيره ؛ لا شبهة فيه ؛ من موضع مخصوص ؛ بقدر مخصوص ؛ على وجه الخفية . • من هذا التعريف يمكن استخراج شروط القطع في السرقة . • وقبل ذلك لابد من بيان حكم السرقة والأصل في تحريمها .
حكم السرقة والأصل في تحريمها • حكم السرقة : حرام وقيل أنها من كبائر الذنوب لأنها أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على أموالهم بغير حق . قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... } .إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الشريفة . مثل { ...ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . • الأصل في تحريم السرقة : الكتاب والسنة والإجماع . أذكر ذلك .
صفة حد السرقة • صفة حد السرقة : هو حق لله سبحانه وتعالى خالص بالاتفاق . فإذا ثبت عند الحاكم لم يجز العفو عنه ؛ ولا الإبراء منه ؛ ولا الشفاعة فيه فيجب تنفيذه . • ولكن الشفاعة فيه قبل بلوغ الحاكم جائز لقوله صلى الله عليه وسلم { تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجب } .
تابع صفة حد السرقة • وأيضا لما روى صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه نام على رداءه في المسجد فاُخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه فأمر بقطعه . فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به .
أنواع السرقة : • السرقة نوعان : 1 ـ ما يوجب الحد وهي التي توفرت فيها شروط القطع أي إقامة الحد على نحو ما يأتي . • 2 ـ ما لا يوجب الحد بل يوجب التعزير وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد . • السرقة التي توجب الحد وهو القطع : ـ • وتسمى بالسرقة الصغرى وهي موضوع هذا الباب . • أما السرقة الكبرى فموضوعها الباب التالي .
ما لا قطع فيه : • السرقة فيها القطع إذا اكتملت شروط القطع . • أما ما لا قطع فيه فمن ذلك : • 1ـ لا قطع على المنتهب ولو بلغ ما أخذه ما بلغ . • والمنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة مغالبة والناس ينظرون . • لما روى جابر رضي الله عنه مرفوعا : { ليس على المنتهب قطع } ويكون فيه التعزير .
تابع ما لا قطع عليه : • 2 ـ ولا على المختلس : وهو الذي يخطف الشيء ويمر به ، وقيل بحيث لا يشعر المسروق منه ، وفيه التعزير . • ولا قطع على الغاصب : والغصب أخذ المال علانية قهرا بلا حق . وفيه التعزير . • 4 ـ ولا قطع على الخائن في وديعة : وهو غادر جاحد للمال وسبب عدم القطع والله أعلم لأنه قبض الوديعة لمصلحة مالكها ، وكذلك لا قطع في غيرها من الأمانات . وفيه التعزير . • وعن جابر رضي الله عنه قال : { ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع } .
تابع • 5 ـ لا قطع إذا سرق شيئا لا يُعد مالا كمن سرق حرا صغيرا أو مصحفا ولكن فيهما التعزير على سارقهما . • 6 ـ لا قطع إلا إذا سرق مالا غير محترما ؛ كسرقة آلة لهو . • 7 ـ لا قطع على من سرق دون النصاب . وفيه التعزير .
تابع • 8 ـ لا قطع مع شبهة كسرقته من مال أبيه أو ابنه ؛ أي سرقة الأصول من الفروع والفروع من الأصول ؛ لشبهة الإنفاق . • وسرقة أحد الزوجين من الآخر ؛ لشبهة الإنفاق والتبسط . • ولا السرقة من بيت المال لشبهة الاستحقاق . • ولا سرقة الفقير من غلة جُعلت وقف على الفقراء ؛ لشبهة الاستحقاق . • ولا السرقة من مال له فيه شراكة ؛ لأن له نصيبا فيه . • ولا قطع في زمن مجاعة . ونحو ذلك .
أنواع الاعتداء على الأموال • إذاً من أنواع الاعتداء على الأموال ما يأتي : • الغصب . • الاختلاس . • النهب . • الطر . • الجحد أو الخيانة كجحد العارية . • خائن الوديعة . • والسرقة ونحو ذلك .
من يُقطع ؟؟ • يقطع الطرار :هو الذي يبط الجيب ـ أي يشقه ـ ويأخذ منه وقيل هو النشال الذي يسرق من جيب الإنسان . فيقطع إن بلغ ما أخذه نصابا لأنه سرق من حرز . • ويقطع جاحد العارية ؛ لأنه قبض المال لمصلحة نفسه ؛ ولحديث المخزومية المعروف .
شروط القطع • لابد من اجتماع الشروط العامة السابقة التي يجب بها إقامة الحد مع شروط القطع الآتية المختصة بالقطع . • إليك شروط القطع : 1 ـ أن يبلغ المسروق نصابا . وهو ربع دينار ذهب ؛ أي مثقال فصاعدا. أو عرضا يساويه . • الدينار يساوي أربعة جرامات ذهب تقريبا وتزيد قليلا حوالي خمسة جرامات إلا ربع . • فربع الدينار يساوى جراما واحدا من الذهب تقريبا. تساوي ثُمن جنيه سعودي .
تابع شروط القطع • كيف ذلك ؟ الدينار يساوي نصف جنيه سعودي ونصاب السرقة ربع دينار فعلى ذلك نصاب السرقة ثُمن جنيه سعودي ؛ يُعادل جراما واحدا • والدليل على ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها : قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم : {تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } . • أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
تابع شروط القطع • وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قطع في ثلاثة دراهم . • أُتى عثمان رضي الله عنه برجل سرق أترجه فبلغت قيمتها ربع دينار فقطعه . • قال علي رضي الله عنه : فما بلغ الثمن المجن ففيه القطع . • قال صلى الله عليه عليه وسلم : { لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ؛ ويسرق الحبل فتقطع يده } .
تابع شروط القطع • الشرط الثاني : السرقة من الحرز ؛ أي أن يخرجه من حرزه ؛ أو كما ورد من حرز مثله . • والحرز هو من أهم الشروط . • المقصود بالحرز : حرز المال هو المكان الذي يُحفظ فيه عادة بقفل ونحوه . • والحرز يختلف باختلاف الأموال والأشياء ويختلف باختلاف البلدان ؛ وعدل السلطان وجوره وقوته
تابع شروط القطع • وضعفه . لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات . • فمثلا عندنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرب الحرمين عند الصلاة يمكن وضع قماش على البضائع وعلى باب المحلات والدكاكين ويعتبر هذا حرز ، فلو أدخل شخص يده من تحت القماش وسرق ؛ وبلغ ما سرقه نصابا مع اكتمال شروط القطع الأخرى فإنه يُقطع ؛ ولو حصل ذلك في بلدان أخرى لا يكون ذلك حرز .
تابع شروط القطع • فلو سرق من غير الحرز فلا قطع . فلو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا وسرق منه فلا قطع عليه ؛ لأنه لم يسرق من حرز . وإنما عليه التعزير . • من أمثلة الحرز أو الحروز : ـ • حرز الجواهر والنقود وراء الأغلاق الوثيقة كالمحلات المصارف والدور ونحو ذلك . • وحرز القماش والبضائع ونحو ذلك الأسواق التجارية كالمجمعات وبها حراس فهذه حرز .
تابع شروط القطع • وحرز الآلات والمعدات في أماكن بيعها وراء الأغلاق الوثيقة كالمستودعات . • وحرز الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو في الأسواق ويكون بها حراس . • وحرز البهائم والطيور في أماكن تربيتها وفي الحظائر . • وحرز المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز . • وحرز الإبل إذا كانت باركة معقولة بحافظ حتى ولو كان الراعي نائما . • وغير ذلك من هذه الحروز أو الاحراز .
تابع شروط القطع • فمن سرق من هذه الحروز أو غيرها قُطع ؛ ومن سرق من غير الحرز لم يُقطع وإنما يُعزر ويرد ما أخذه أو يرد مثله أو قيمته .
مســــــــائل على النصاب والحرز • دخل بيتا وأكل حتى شبع ثم خرج . • شق ثوبا [ المقصود بالثوب القماش سواء كان مخيطا أو غير مخيط ] وهو في الحرز فنقصت قيمته عن نصاب السرقة .ثم أخرجه من الحرز . • ذبح خروفا وهو في الحرز ونقصت قيمته عن نصاب السرقة بعد الذبح وأخرجه . • أتلف المسروق الذي بلغ نصابا في الحرز وخرج من دون شيء.
تابع شروط القطع • الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا محترما لأن ما ليس بمال لا حرمة له فلا قطع في سرقة آلة لهو ونحوها ؛ ولا قطع في سرقة محرم كالخمر ؛ ولا بسرقة ماء ؛ لأن الناس شركاء فيه ولا قطع في سرقة مصحف ؛ ولا في سرقة إنسان حر صغير ولا بما عليهما . سبق بيان المقصود بالمال المحترم .
تابع شروط القطع • الشرط الرابع : انتفاء الشبهة عن السارق . لحديث { ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم } . أمثلة الشبه : فلا قطع على الأصول بالسرقة من الفروع والعكس . فلا قطع على الأب لو سرق من ولده وإن سفل وكذلك الأم ؛ ولا قطع بسرقة الولد من مال الأب وإن علا ؛ لأن نفقة كلا منهما تجب في مال الآخر .
تابع شروط القطع • ولا قطع في سرقة أحد الزوجين للآخر لشبهة النفقة والتبسط . • ولا قطع في السرقة من بيت المال ؛ أو سرق فقير من غلة جُعلت وقفا للفقراء لشبهة الاستحقاق . • ولا قطع في سرقته من مال له فيه شراكة ؛ لأن له نصيبا فيه ولا قطع في زمن المجاعة وسبب كل ما سبق لأن الحدود تُدرأ بالشبهات .
تابع شروط القطع • ولكن يكون القطع في سرقة الأخ من مال أخيه ؛ ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه ؛ لأن القرابة هنا لا تمنع من قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلم تمنع القطع .
تابع شروط القطع • الشرط الخامس : ثبوت السرقة . وتثبت السرقة بأحد أمرين : الأمر الأول الشهادة : بأن يشهد عليه عدلان بأنه سرق ؛ ولا مدخل فيها لشهادة النساء تكريما لهن ؛ فلا تُقبل شهادة النساء في الحدود . أي رجلان عدلان يصفان السرقة والحرز والنصاب وقدره ؛ لاختلاف الفقهاء في ذلك . بعد الدعوى من مالك المال المسروق؛ أو من يقوم مقامه من وكيل ونحوه .
تابع شروط القطع • الأمر الثاني الذي تثبت به السرقة : الإقرار : بأن يُقر السارق بالسرقة مرتين ؛ بأن يصفها في كل مرة لاحتمال أن يظن أن في ذلك يوجب القطع ؛ وهو لا يجب به القطع . ويشترط أن لا يرجع عن إقراره حتى يُقطع . فإن رجع تُرك ؛ ولا بأس بتلقينه الإنكار كأن يُقال له : ما إخالك سرقت . لو أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره ؛ أو أقر بمرة واحدة ؛ سقط القطع ؛ ولم يسقط حق الآدمي أي يرد له المال أو يرد له بدله أو قيمته ونحو ذلك بعد مطالبة مالكه له .
تابع شروط القطع • الشرط السادس : مطالبة المسروق منه السارق بماله : • فلا يُقطع إلا بعد مطالبة المسروق منه أو وكيله ونحو ذلك . بالمال المسروق من سارقه ؛ فلو سرق مال إنسان غائب أنتظر حضوره فربما أن مالكه بذله للسارق ؛ أو أوقفه على جماعة المسلمين وهو أي السارق منهم .
عقوبة السرقة • إذا اكتملت الشروط السابقة وجب القطع ؛ وإذا اختل شرط منها وجب التعزير . • عقوبة السرقة بعد ثبوتها : تُقطع اليد اليمنى من مفصل الكوع والكوع الذي يلي الإبهام ؛ أي من مفصل الكف ؛لأنه آلة الآخذ ، ولأن البطش بها أقوى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( فاقطعوا أيمانهما ) وحسمت وجوبا في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فيوقف نزيف الدم ؛ أو بجراحة حتى لا يموت .
الحكم فيما لو عاد وسرق مرة ثانية : • إذا عاد وسرق مرة ثانية واكتملت شروط القطع قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت.
الحكم فيما لو عاد وسرق مرة ثالثة : • إذا عاد وسرق مرة ثالثة واكتملت شروط القطع حبس حتى يتوب ؛ وقيل حتى يموت . • وحرم أن يقطع . ورد عن علي رضي الله عنه : أنه أُتي بسارق فقطع يده.....وجيء به في المرة الثالثة بعد أن قطع رجله اليمنى ؛ ولم يقطعه في الثالثة . وقال : فبأي شيء يأكل ؛ وبأي شيء يتمسح ؛ وإن قطعت رجله فبأي شيء يمشي إني لاستحي من الله فضربه بخشبة وحبسه .
مســــــائل • ما حكم الشفاعة في حد السرقة قبل أو بعد بلوغ الحاكم ؟ • ما حكم استخدام البنج عند قطع يد السارق ؟ • ما حكم من علم قردا السرقة وسرق بواسطته؟ • بين الحكم فيما لو سرق الضيف من بيت مضيفه ؟ • بين الحكم فيما لو كان اشتراك في السرقة ؟ • بين ما الذي يترتب على ثبوت السرقة ؟
حكم أخذ الثمر إذا كان من ملك أو مال الغير • لو مر إنسان ببستان وعلى شجره ثمر وكان ثمره ساقط عنه وصاحبه فيه فيباح له الأكل منه بإذنه . • أما إذا كان البستان من غير حائط ولا ناظر فله الأكل مجانا ؛ ولا بلا حاجة ؛ ولكن ليس له الحمل منه ؛ الدليل على ذلك : { من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن سرق شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } .
تابع • كما أنه ليس له صعوده على شجره ، ولا رميه بشيء لإسقاط الثمر ؛ لأن ذلك يُفسده . • لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تُفسد } . • وكذلك إذا كان زرعا قائما أي رطبا . وله الأكل من غير حمل ؛ أي يأكل ولا يتخذ خبنة .
تابع • وكذلك نفس الحكم لو مر بماشية فإنه يستأذن من صاحبها ليشرب منها وإن لم يجده له الشرب من لبنها بما جرت به العادة ؛وإن لم يكن محتاجا ، دون الحمل منه للحديث السابق ولحديث إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ؛ وإن لم يجد أحدا فليحتلب ولشرب ولا يحمل .
الحال الثانية أن يسرق من البستان • الحالة الثانية : أن يسرق الثمر من البستان فهذا محرم . ولا قطع فيه ؛ ولكن تضاعف عليه قيمة ما أخذ من ثمر وكذلك بالنسبة للبن الذي من الماشية ولا قطع ؛ لأنه لم يسرق من الحرز . لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا { لا قطع في ثمر ولا كثر } . • المقصود بالكثر : طلع الفحال بضم الفاء وتشديد الحاء : ذكر النخل ؛ ولا يقال ( فحال ) إلا في النخل .
تابع • والكثر الجزء الأبيض من قلب النخل أو ما يحيط بالبرعمة الرئيسية الكبيرة ؛ وهي حلوة المذاق تخلو من الألياف يبلغ وزنها أحيانا كيلو جرام وهي جمار النخل . • وجمار النخل قلبها ومنه السعف والتمر وتموت بقطعه . • وقيل إن إضعاف القيمة خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية ؛ لأن التضعيف ورد في هذه
تابع • هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص .
الحكم فيما لو سرق ثمرا بعد أن جُمع في الجرين • لو سرق ثمرا بعد أن جُمع في الجرين أو البيدر فإن بلغ ما سرق نصابا فعليه القطع لسرقته من الحرز . • ولحديث: { من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه ؛ ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } .
تابع • والمجن : الدرع ؛ وكانت قيمته قيمة النصاب في السرقة . • ولا يباح الأكل من المجني المجموع إلا لضرورة ملتزما عوضه .
مســـــــائل • يُقطع جاحد العارية ولا يُقطع جاحد الوديعة عللي ذلك . • الذي يُسقط حد السرقة بعد وجوبه : • تكذيب المسروق منه السارق . • تكذيب المسروق منه من شهد على السرقة . • رجوع السارق عن الإقرار لأن الرجوع عن الإقرار يُقبل في الحدود ؛ ولأن الحد يسقط
تابع • بالشبهة ؛ ولأن السرقة من حقوق الله المحضة وحقوق الله تعال مبنية على المسامحة . • ما حكم المال المسروق ؟ • الرجوع في الإقرار لا يقبل في المال ؛ ولأنه حق لآدمي .
