1. أثر وسائل التكنولوجيا في زيادة فاعلية العمل القضائي وتسريع إجراءات المحاكمة

2. مقدمة • خولت القواعد الدستورية مجلس القضاء الاعلى صلاحيات ادارة المحاكم وشؤون العدالة الفلسطينية. • قام المجلس بتطوير مرافق العدالة وتعزيز قدرة المحاكم الفلسطينية على أداء رسالتها القضائية السامية. • أنشأ المجلس وحدة لتكنولوجيا المعلومات لتقوم هذه الوحدة بأتمتة و حوسبة المحاكم وذلك لتطوير وتسهيل العمل القضائي وزيادة فاعليته وتسريع الإجراءات في المحاكم. • قامت الوحدة بحوسبة كافة المحاكم النظامية في فلسطين وربطها بنظام معلومات وقاعدة بيانات موحدة. • قامت الوحدة بإنجاز الربط الالكتروني مع قطاعات العدالة الأخرى كنقابة المحامين والنيابة العامة والمؤسسات الحكومية ووزارة الداخلية. • تجسد هذا كله في إنشاء نظام إدارة سير الدعوى الالكتروني المسمى "ميزان" .

3. برنامج إدارة سير الدعوى القضائية (الميزان) ما هو؟ هو عبارة عن برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الحقوقية والجزائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى قلم المحكمة وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها وطباعة والمراسلات المختلفة بقرار من القاضي المختص و متابعة الدعاوى حال الطعن فيها لدى محكمتي الاستئناف أو النقض.

4. مراحل إنشاء وبناء برنامج الميزان • مرت عملية بناء وتطوير برنامج ادارة سير الدعوى و المعروف لدينا باسم الميزان (حيث انه الرمز الاقوى للدلالة على العدالة) بعدة مراحل امتدت عبر حوالي عشر سنوات من العمل و التجارب وقد واجهت عملية البناء والتطوير العديد من الصعوبات والمعوقات و التي تم التغلب عليها. • هذه المراحل كانت تتلخص في: • الدراسة و التحليل. • تطوير ميزان 1 وتطبيقه. • تطوير ميزان 2.

5. المرحلة الاولى: الدراسة و التحليل • عمل فريق من القانونيين والمبرمجين العاملين في مجلس القضاء الأعلى على تحليل إجراءات عمل المحاكم بناء على القوانين الناظمة للعمل القضائي، لغايات وضعها في قالب تكنولوجي يتلاءم وخصوصية العمل القضائي وطبيعة إجراءات المحاكم. • تم تحديد الأولويات ومستويات الأمان لضمان القدرة على حفظ المعلومات. • تم بناء نسخة متواضعة جدا من برنامج إدارة سير الدعوى (الميزان) لاستخدامها في محاكم الصلح فقط حيث اقتصر أداء هذا البرنامج في المرحلة الأولى على تسجيل الدعاوى إلكترونيا وإصدار التبليغات الخاصة بها فقط.

6. المرحلة الثانية: بناء برنامج الميزان بإصداره الاول • بعد النجاح الذي حققه نظام (إدارة سير الدعوى ) في المرحلة الأولى، ونتيجة لوضوح قدرة هذا البرنامج على زيادة فاعلية العمل القضائي، قرر مجلس القضاء الأعلى الانتقال إلى المرحلة الثانية عبر تطوير البرنامج وتعميمه على كافة المحاكم الفلسطينية. • اشتمل البرنامج على الدعاوى الحقوقية والجزائية، ولبى كذلك احتياجات المحاكم من حيث تسجيل الدعاوى وإصدار التبليغات والتقارير وطباعة محاضر الجلسات الكترونيا. • غير أن النظام في هذه المرحلة اقتصر على استخدامات المحاكم دون وجود أي رابط مع الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي وإدارات مجلس القضاء الأعلى المختلفة. • تم تطبيق برنامج الميزان1 في جميع المحاكم الفلسطينية والانتقال بالعمل القضائي إلى عصر جديد يواكب الثورة المعلوماتية ويلبي احتياجات المحاكم الكترونيا • ساعد في التخفيف من حدة الاختناق القضائي وتسريع إجراءات سير الدعوى.

7. المرحلة الثالثة: بناء برنامج الميزان بإصداره الثاني • بلورة رؤية استراتيجية واضحة لبناء نسخة جديدة من البرنامج ( إدارة سير الدعاوى )، سميت ببرنامج (ميزان2)، وذلك لتجاوز جميع الإشكالات التي واجهت تطبيق برنامج ادارة سير الدعوى الأول. • عملت وحدة تكنولوجيا المعلومات على بناء البرنامج بإصداره الجديد من خلال: • الاتصال اليومي بقضاة المحاكم والموظفين العاملين بالبرنامج وأخذ الملاحظات منهم واضافتها الى النسخة الجديدة. • عقد ورشات عمل متخصصة لغايات الاستفادة من الملاحظات والاقتراحات التي يتعامل معها المختصين بشكل دائم ويومي.

8. المرحلة الثالثة: بناء برنامج الميزان بإصداره الثاني • أصبح برنامج الميزان عبارة عن قاعدة بيانات مركزية تربط جميع المحاكم ببعضها البعض وترتبط كذلك مع الجهات ذات العلاقة مثل : • النيابة العامة : لتبادل البيانات الخاصة بالدعاوى الجزائية. • وزارة الداخلية: لتبادل المعلومات الخاصة بالمواطنين. • وزارة النقل والمواصلات و الشرطة المرورية: لتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية. • نقابة المحامين: لتبادل المعلومات الخاصة بالمحامين المزاولين للمهنة. • وزارة العدل: لتبادل الاحكام الجزائية لمصلحة السجل الجنائي المركزي.

9. الوضع الحالي • أصبحت جميع المحاكم الفلسطينية والنيابات على اختلاف أنواعها ودرجاتها تعتمد برنامج ميزان 2 اعتمادا مطلقا في جميع التعاملات ورصد كافة البيانات والاجراءات اليومية الخاصة بالمحكمة والنيابة الأمر الذي وفر قدراً عالياُ من الدقة في متابعة سير الدعوى. • وفر البرنامج للمحامين إمكانية متابعة قضاياهم من مكاتبهم او من أي مكان في العالم عبر شبكة الانترنت ودون الحاجة إلى زيارة المحكمة. • وفر البرنامج للباحثين في دوائر وإدارات مجلس القضاء الأعلى آلية متطورة جدا لإجراء الأبحاث واستخلاص التقارير الإحصائية اللازمة عن الدعاوى وأنواعها وأسباب التأجيل وذلك لمتابعة عمل المحاكم وزيادة فاعليتها.

10. آثار تطبيق برنامج (ميزان 2) في زيادة فاعلية العمل القضائي وتسريع سير إجراءات المحاكمة • حقق تطبيق برنامج إدارة سير الدعاوى (ميزان 2) جملة من الآثار التي ساهمت في إدارة الشأن القضائي وزيادة فاعليته وتسريع إجراءات المحاكمة وذلك وفقا للتالي: • تسريع إجراءات تبليغ أطراف الخصومة وذلك من خلال: • دقة البيانات المدخلة الى النظام يدويا ومن خلال وزارة الداخلية. • سهولة اصدار التباليغ ودقتها حيث انها تحرر من خلال النظام. • القدرة على متابعة جميع التباليغ الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من مشروحات. • تبادل التباليغ الكترونيا بين المحاكم المختلفة و المناطق المختلفة لتجاوز البعد الجغرافي. • استخدام التباليغ الالكترونية من خلال البريد الالكتروني والرسائل القصيرة.

11. آثار تطبيق برنامج (ميزان 2) في زيادة فاعلية العمل القضائي وتسريع سير إجراءات المحاكمة • تسريع وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات وذلك من خلال: • إمكانية كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات الكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا. • مراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة الكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي تقل الحاجة للرجوع للملف. • ربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي وفر للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات. • زود برنامج الميزان بآلية متطورة تمنع حدوث أخطاء من حيث مواعيد الجلسات والتبليغات، إذ يمنع هذا النظام تعيين جلسة في أيام العطل الرسمية وبتكييف مع جدول أعمال القاضي. • إمكانية البحث الشامل عن الحالة الجنائية للمتهمين من خلال السجل الجنائي الخاص بهم و متابعة الموقوفين ومدد توقيفهم الكترونيا، ليتمكن القاضي من اتخاذ القرار المناسب بشكل سريع حسب الأصول والقانون

12. آثار تطبيق برنامج (ميزان 2) في زيادة فاعلية العمل القضائي وتسريع سير إجراءات المحاكمة • تقديم الخدمة الفضلى للجمهور وذلك من خلال: • تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة. • تسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المراجعين وبسرعة كبيرة دون تكبيد المواطنين معاناة الانتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة. • تطور عمل دوائر التنفيذ المدني لتوفر قاعدة بيانات بأسماء المحكوم عليهم وعناوينهم وصوراً عن السندات التنفيذية وقائمة من إجراءات التنفيذ الجبري التي تمت بحق المحكوم عليهم وإجراءات جلسات المحاكمة في إثبات الاقتدار، وتبيان مجموع المبالغ المتحصلة. • إمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من بيوتهم بواسطة شبكة الانترنت والاطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم.

13. آثار تطبيق برنامج (ميزان 2) في زيادة فاعلية العمل القضائي وتسريع سير إجراءات المحاكمة • تسهيل إدارة شؤون القضاة والمحاكم من قبل مجلس القضاء الأعلى وذلك من خلال: • تمكين رئيس مجلس القضاء الأعلى من الاطلاع على أداء السادة القضاة ومتابعة عمل المحاكم بشكل يومي، وكذلك الاطلاع على معوقات عمل الدوائر وتحديد الإشكالات التي تواجه العمل القضائي في أية محكمة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بناء على هذه الإحصائيات والبيانات. • توفير التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوي ومدد التقاضي وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي ساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة الاختناق القضائي. • تحقيق رقابة عالية لدائرة التفتيش القضائي من خلال الاطلاع على محاضر الجلسات المختلفة وعلى أداء المحاكم الأمر الذي ساعد في تقييم الحالة القضائية وساعد كذلك في تعزيز العمل القضائي.

14. استنتاجات • إن وسائل التكنولوجيا بمختلف تطبيقاتها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الجهاز القضائي الفلسطيني ومساندًا رئيسيا لعمل قضاة المحاكم الأمر الذي ساهم وإلى حد كبير الى تخفيف حدة الاختناق القضائي، و زيادة فاعلية الجهاز القضائي. • ساهم برنامج ميزان 2 في تحسين أداء الجهاز القضائي، إذ وفر هذا البرنامج قاعدة أساسية وقوية لتبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر والمحاكم النظامية من جهة والجهات والمؤسسات الخارجية ذات العلاقة بالشأن القضائي من جهة أخرى، الأمر الذي أوجد التكاملية بين هذه الإدارات والجهات المعنية. • اصبح مجلس القضاء الأعلى (السلطة القضائية) في قلب الدولة الالكترونية. • إن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني على استعداد للتعاون مع كافة المجالس القضائية والمحاكم في البلدان العربية الشقيقة لنقل التجربة الفلسطينية المتعلقة بأتمتة عمل المحاكم ومرافق الجهاز القضائي.

15. شكرا جزيلا لمتابعكم