Download
1 / 14
140 likes | 430 Vues
الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة الجزء الأول ضمن مساق: الجوانب النفسية والاجتماعية والوجودية لحياة اللاجئين في برنامج الماجستير في الدراسات الدولية، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت. د. عاصم خليل حزيران 2011.
E N D
الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفةالجزء الأول ضمن مساق: الجوانب النفسية والاجتماعية والوجودية لحياة اللاجئين في برنامج الماجستير في الدراسات الدولية، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت د. عاصم خليل حزيران 2011
المواضيع التي سيتم تغطيتها خلال الأسبوع الرابع من مساق الجوانب النفسية والاجتماعية والوجودية لحياة اللاجئين: • الحصة الأولى: • علاقة السكان (الفلسطينيين) بالإقليم (فلسطين) والنظام السياسي القائم (حكومة الانتداب، الأردن، مصر، إسرائيل، السلطة الفلسطينية)، وأثرها على اللاجئ الفلسطيني. • ثغرة الحماية القانونية الدولية في الحالة الفلسطينية وأثرها على اللاجئين الفلسطينيين. • الحماية المتوفرة على مستوى جامعة الدول العربية. • الحصة الثانية: • حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية المضيفة. • التمييز المتفشي ضد الفلسطينيين في الدول العربية. • الحصة الثالثة: • أثر وضع اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. • مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة ودور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. • ضرورة توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
الشعب + الأرض + حكومة = فلسطينيون عديمو الجنسية، لاجئون، مشردون داخلياً، إلخ...
منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 • الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967: بموجب قرارات الأمم المتحدة (خاضعة للقانون الدولي الإنساني). • إسرائيل: • أنشأت إسرائيل حكماً عسكرياً لقطاع غزة وآخر للضفة الغربية ومن ثم إدارتين مدنيتين. • ضم القدس إلى إسرائيل وإخضاعها للقانون الإسرائيلي. • الحكم من خلال مناشير وأوامر عسكرية ومحاكم عسكرية كلها بيد الحاكم العسكري. • منح الفلسطينيين الذين تم إحصاؤهم رقم هوية. رفض عودة النازحين إلى ”المناطق“ إلا من خلال لم الشمل. • سحب الهوية لمن يخالف أوامر عسكرية خاصة بحركة السكان. • السيطرة على دخول غير المقيمين من الأجانب إلى المناطق. الوضع الخاص للقدس الشرقية. • فك الارتباط وإعلان الاستقلال عام 1988. ما الجديد مع اتفاقيات أوسلو؟
”اللاجئون الفلسطينيون“ • من هم ”اللاجئين“ الفلسطينيين؟ • لاجئو 48: تحت التفويض القانوني (de jure) للوكالة. ”اللاجئون الفلسطينيون هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.“ • نازحو 67: تحت تفويض الوكالة بحكم الأمر الواقع (de facto). • من تم تشريده بعد ذلك، ومن فقد حقه في العودة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، إلخ... ليسوا تحت تفويض الوكالة. • كم عددهم؟ • عدد المسجلين حتى الآن في الوكالة (UNRWA): 4.8 مليون لاجئ. • هناك غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين (حوالي المليون). • ما هي مناطق عمل الوكالة؟ • الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة. • أين يعيش اللاجئون الفلسطينيون؟ • يعيش ثلث اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى الأونروا، أو ما يزيد عن 1,4 مليون لاجئ، في 58 مخيم معترف به للاجئين. • أما الباقي فيعيش في المدن والقرى المجاورة أو هاجر إلى دول أخرى.
إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (1) • يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بمساعدة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) في 8 كانون أول عام 1949 لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في الأول من أيار عام 1950 وفي غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لولاية الأونروا، ويمتد آخر تجديد حتى 30 حزيران 2014. للمزيد. • بموجب الفقرة الأولى من المادة 1/دال: ”لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.“ • لهذا فقد تم استثناء الفلسطينيين من نطاق حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن تطبيق الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951(2) • تشير الأعمال التحضيرية أن تلك الإضافة جاءت بطلب من الدول العربية المشاركة في نقاش الاتفاقية وبدعم من الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين. لماذا؟ • لأن للفلسطينيين وضع خاص؟ • خوفاً على التأثير على حق العودة؟ • لحماية الوكالة من الدمار؟ • هناك مؤشرات واضحة على دعم الدول المضيفة لهذا الاستثناء للفلسطينيين من تطبيق اتفاقية 1951 واستثنائهم من نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كما هو الحال في مصر والأردن. • لم تصادق معظم الدول العربية المضيفة للاجئين على تلك الاتفاقية (الأردن، سوريا ولبنان). مصر صادقت عليها ولكنها لا تطبقها على الفلسطينيين.
إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951(3) • لكن نص الفقرة الثانية من المادة 1/د مهم جداً لفهم الفقرة الأولى: ”فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.“ • هذا يعني إمكانية انطباق الإتفاقية على: • اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمل الوكالة (طبعاً في حال كانت الدولة قد صادقت على هذه الإتفاقية) بغض النظر إن كانوا من اللاجئين المؤهلين للحصول على مساعدات الوكالة: • خاصة في حال لم يتمكنوا من العودة إلى بلد ”اللجوء الأول“. • أو في حال كان هناك خوف من خطر حقيقي على حياته في حال العودة. • اللاجئين الفلسطينيين داخل مناطق عمل الوكالة (في حال قامت الدولة بالمصادقة أولاً على الإتفاقية) وفي حال لم يكن اللاجئ الفلسطيني مؤهلاً لتلقي مساعدات الوكالة (بغض النظر عن كونه يتلقاها أم لا).
إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951(4) • وضع اللجوء الفلسطيني ”الإستثنائي“: • عددهم الكبير وتشتتهم في دول مختلفة وخضوعهم لأنظمة قانونية متعددة. • تعامل الدول المضيفة معهم وكأنهم مقيمين مؤقتين بالرغم من لجوئهم لسنوات طويلة ورفض إسرائيل السماح لهم بالعودة. • كونهم عديمي الجنسية. أما من تلقوا جنسية الدولة المضيفة (الأردن) فإنهم لا يفقدون مكانتهم كلاجئين بحسب تعريف الوكالة (بعكس ما ورد في تعريف إتفاقية 1951). • رفض التوطين في دول اللجوء الأول أو في دول أخرى كحل لمشكلتهم. • ومن صور هذا الوضع الإستثنائي: • استثناء الفلسطينيين من نظام الحماية الدولية بدعم من الدول المضيفة. • عدم مصادقة الدول المضيفة أصلاً لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين. • عدم تطبيق الإتفاقية على الفلسطينيين حتى من تلك الدول التي صادقت عليها (مصر).
نظام الحماية على مستوى جامعة الدول العربية (1): • بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965: • الدعوة للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني بإعطائهم حقوق مثل المواطنين. • رفض التوطين. • المنطق الذي يحكم طريقة تعامل الدول المضيفة مع اللاجئين الفلسطينيين: • وجودهم مؤقت وبالتالي لا ضرورة للتفكير في طرق إدماجهم في المجتمعات المضيفة. • الإنتماء للأمة العربية الواحدة يجعل التفكير في تطبيق قوانين الأجانب أو اللاجئين الآخرين عليهم أمر مستهجن. • التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كالمواطنين ليس مطمئناً بسبب وضع حقوق وحريات المواطنين في كثير من الدول العربية. فالمواطنون أصلاً رعايا ومواطنتهم مشروطة بولائهم للنظام وحقوقهم وحرياتهم تقدم في كثير من الأحيان على أنها منحة من الحاكم وليس على أنها حقوق مكتسبة للمحكومين.
نظام الحماية على مستوى جامعة الدول العربية (2): • أمثلة عن الفرق ما بين إتفاقية 1951 وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965:
نظام الحماية على مستوى جامعة الدول العربية (3): • المشاكل المرتبطة في بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965: • ملزمة فقط لمن صادق عليها (تاكنبرغ ص. 474). • تحفظات على هذا البروتوكول من قبل دول مضيفة لعدد كبير من اللاجئين (لبنان) + أو غيرها (ليبيا). • حتى في حال المصادقة فإن الممارسة في كثير من الأحيان كانت تخالف ما ورد في هذا البروتوكول (الغزيون في الأردن، الفلسطينيون في مصر، الفلسطينيون في سوريا - فيما عدا لاجئي سوريا). • صدور قرارات عن جامعة الدول العربية تعفي الدول العربية من التزاماتها بموجب بروتوكول الدار البيضاء.
الاستنتاجات: • لا يمكن التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين دون اعتبار لتقسيم فلسطين واستخدام الدول المستعمرة / الأجنبية / الصديقة للقانون لتشتيت الفلسطينيين ومنعهم من العودة والتمييز ضدهم ومنعهم من الحصول على حقوق المواطنة أو حتى تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية. • إن استثناء الفلسطينيين من الحماية الدولية الخاصة باللاجئين في الوقت الذي كانت فيه آليات الحماية على مستوى جامعة الدول العربية ضعيفة وغير كافية، أدى إلى إنفراد الدول المضيفة في طريقة تعاملها مع الفلسطينيين. • النتيجة: تعدد الأنظمة القانونية المطبقة على اللاجئين الفلسطينيين وافتقار آليات حماية دولية وإخضاع اللاجئين الفلسطينيين لآليات الحماية التي تعتمدها الدول العربية المضيفة تجاههم. وهو موضوع الحصة القادمة.
