Download
1 / 14
160 likes | 488 Vues
مسائل و مشكلات اجراي خط مشي هاي عمومي. مسايل مديريت و سازمان. مسائل كمك ها و وام هاي خارجي. مسائل ناشي از تمركز گرايي شديد. تحريف مدل بوروكراسي وبر. مسايل مديريت و سازمان.
E N D
مسايل مديريت و سازمان مسائل كمك ها و وام هاي خارجي مسائل ناشي از تمركز گرايي شديد تحريف مدل بوروكراسي وبر
مسايل مديريت و سازمان خط مشي هاي عمومي پس از تصويب و تاييد بايد به وسيله مديران شايسته و قوي به اجرا درايد و سازمان هاي اجرايي آن ها را در جامعه اعمال و كنترل نمايند. هرگاه بوروكراسي دولتي از مديران شايسته و كارگزاران دقيق و كاردان برخوردار باشد، خط‌مشي‌ها به درستي اجرا شده و مورد نظارت قرار مي‌گيرند و هرگاه بوروكراسي فاقد ويژگي‌هاي لازم باشد، مشكلات عديده‌اي در اجراي خط‌مشي‌ها ظاهر مي‌شوند. به كارگيري نيروهاي كارآمد و ساختارهاي دولتي مؤثر عنصر مهمي در كوشش‌هاي دولت جهت اجراي موفقيت‌آميز خط‌مشي‌هاي عمومي بوده و عدم وجود چنين وضعيتي عاملي بازدارنده محسوب ميشود.
مسايل مديريت و سازمان هدف نهايي خط مشي هاي عمومي ارتقاي كيفيت تصميمات و برنامه ريزي آينده دولتي در راستاي بهبود كيفيت جنبه هاي زندگي بشري است. با توجه به اين مسئله به كارگيري نيروهاي كارآمد و ساختارهاي دولتي موثر عنصر مهمي در كوشش هاي دولت جهت اجراي موفقيت آميز خط مشي هاي عمومي بوده و عدم وجود چنين وضعيتي عامل بازدارند محسوب مي شود.
مسايل مديريت و سازمان به نظر صاحب نطراني چون وايت و بريانت عدم صلاحيت و شايستگي اداري معمولا در شكل بوروكراسي هاي بسيار دست و پا گير موجب به تاخير افتادن برنامه ها مي گردد. درحاليكه در جوامع صنعتي اجراي خط مشي هاي عمومي توسط كاركنان دولت شامل اهداف و روش هاي بي شماري است. هدف نهايي در كشورهاي در حال توسعه از اجراي سياست‌هاي عمومي دست‌یابی به اهداف دولتي مشخص شده در طرح‌هاي توسعه ملي است.
مسائل كمك ها و وام هاي خارجي دركشورهاي در حال توسعه كمك ها و وام هاي خارجي يكي ديگر از مشكلات اجراي خط مشي هاي عمومي به شمار مي آيد. زيرا كشورهاي وام‌گيرنده مجبورند خود را با ضوابط و اصول مورد نظر مراجع و مراكز وام‌دهنده تطبيق دهند و اين امر به علت ناهماهنگي فرهنگي و ساختاري مشكلات عديده‌اي را به وجود مي‌آورد. و اين سبب شده بعضي از كشورهاي در حال توسعه به مرحله‌اي رسيده‌اند كه در مقايسه با منافعي كه از كمك‌هاي جديد كسب مي‌كنند، بايد بهره بيشتري بپردازند.
مسائل كمك ها و وام هاي خارجي توانايي اداري و سازماني در اجراي خط مشي هاي عمومي نقش عمده اي را ايفا مي كند و توصيه انديشمندان خط مشي گذاري اين است كه با ايجاد و تقويت ظرفيت ها و توانايي هاي مديريتي و پرسنلي، سازمان هاي كارآمدي به وجود آيد و در اجراي دقيق و صحيح خط مشي هاي عمومي سعي شود. در حال حاضر مشكل اغلب كشورهاي در حال توسعه ضعف سازماني-اداري در بخش هاي اجرايي خط مشي گذاري است. اين تصور كه وجود منابع مالي مي تواند راهگشاي اجراي خط مشي هاي عمومي باشد، تصوري دور از واقعيت است زيرا منابع مالي بدون يك ساختاري اداري مجهز و كارآمد هيچ گونه اثر بخشي نداشته و مشكلي بر مشكلات افزوده خواهد كرد.
مسائل كمك ها و وام هاي خارجي بنابراين خط مشي گذاران بايد تصور واقع بينانه اي از فرآيندهاي اداري–سازماني و اجتماعي و فرهنگي كشورها داشته باشند زيرا در غير اينصورت اجراي اين برنامه ها و خط مشي ها مستلزم اصلاحات و تجديد نظر مداوم و مكرر خواهد بود.
مسائل ناشي از تمركز گرايي شديد بيشتر كاركنان سازمان هاي عمومي كشورهاي توسعه يافته–افراد باسواد در كشورهاي در حال توسعه ميزان بي سوادي بالاست- موجب تمركز گرايي در ساختار اداري زيرا فرادستان اطميناني از صلاحيت فني و تخصصي زير دستان در انجام امور ندارند.
مسائل ناشي از تمركز گرايي شديد مفهوم عدم تمركز ممكن است به چند شكل عمده ظاهر شود. عدم تمركز جغرافيايي، عدم تمركز نسبي و عدم تمركز كامل. عدم تمركز جغرافيايي: فعاليت ها در مناطق توزيع شده و تصميم گيري هاي عمده در دست قدرت مركزي است. عدم تمركز نسبي: بخشي از قدرت تصميم گيري به واحدهاي جغرافياي تفويض شده عدم تمركز كامل: اختيارات كاملاً به سازمان هاي محلي واگذار مي شود. البته تفويض اختيار به تنهايي مشكل تمركز را در كشورهاي در حال توسعه كم نمي‌كند، زيرا قبول اختيار از سوي زيردستان نيز در اين كشورها مساله مهمي است.
مسائل ناشي از تمركز گرايي شديد تمركز به عنوان يكي از عواملي كه فساد بوروكراتيك را در جوامع در حال توسعه ترويج مي نمايد موجب اشكال در عملكرد سازمان ها نيز مي شود. صاحب‌نظران معتقدند كه عدم انعطاف‌پذيري فرآيندها و ساختارهاي تصميم‌گيري بيش از حد متمركز، فعاليت‌هاي اداري را به تأخير انداخته و موجب ميشود آن‌هایی كه سعي در تسريع انجام كارها دارند به فساد و رشوه جهت غلبه بر رويه‌هاي اجراي سياست‌هاي غيرقابل انعطاف متوسل شوند. ارتباط متقابل بين خط مشي ها و بودجه ريزي و نقش بودجه در اجراي سياستها بطور روشن تري در كشورهاي درحال توسعه به چشم مي خورد. در اين كشورها نوسانات درآمد و عدم اجراي دقيق بودجه در اجراي خط مشي ها مشكل آفرين شده و در بسياري موارد اجراي خط مشي ها را متوقف مي سازد.
تحريف مدل بوروكراسي وبر كشورهاي در حال توسعه مدل بوروكراسي وبر را به عنوان كامل‌ترين و عقلايي‌ترين وسيله براي تنظيم و كنترل فعاليت انسان مي‌دانند، اما در عمل آن را به گونه‌اي دلخواه به كار مي‌برند. تكامل سازمان‌ها و ادارات عمومي به شدت تحت تأثیر توسعه نيروهاي مستقل بازار در جامعه رقابتي است. براي استفاده صحيح از بوروكراسي وبري بايد آن را با شرايط رقابتي بازار هماهنگ نمود و با انعطاف‌پذيري به اجراي خط‌مشي‌ها پرداخت. در تحريف مدل بوروكراسي نظريات سياستمداران و مديران عالي در كشورهاي در حال توسعه شرايط دقيق بوروكراسي را خدشه دار كرده است و آن را وسيله اي براي اعمال نظريات شخصي سياستمدارن در مي آورد كه با ويژگي غيرشخصي بودن روابط در بوروكراسي واقعي مغايرت كامل دارد. رابطه مداري به جاي ضابطه مداري نوعي بوروكراسي خاص به وجود مي آورد كه نه تنها ابزار اجراي خط مشي هاي عمومي نيست بلكه مانع اجراي آن ها نيز هست.
تحريف مدل بوروكراسي وبر مدل بورکراتیک توسعه براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه توسط قدرت‌هاي مستعمراتي به مرحله اجرا درآمد و بسياري از بوروكراسي‌هاي عمومي به عنوان بوروكراسي‌هاي مستعمراتي و ابزار برتري و سلطه و انتقال منابع به كشورهاي توسعه يافته ايجاد شدند. در امپراتوري‌هاي مستعمراتي تقريباً تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد توسط دولت مركزي مورد تأييد قرار مي‌گرفت. اين شيوه عمل پس از استقلال ديگر قابل اجرا نبود ولي ساختارهاي بوروكراتيك همچنان به حايت خود ادامه دادند و اين امر باعث مشكلات شديدي در كشورهاي استقلال يافته شد. هنگامي كه تضاد بين ارزش‌هاي سازماني و ارزش‌هاي فرهنگي بالا مي‌گيرند، مدل بوروكراسي كارآيي خود را از دست مي‌دهد و به صورت پديده‌اي ضد اجتماعي عمل مي‌كند. خط مشي به عنوان مهمترين ارزش در اراده ملت ظاهر ميشود و ابزار اجراي آن (بوروكراسي) نمي تواند مانع آن گردد.
نتيجه گيري كلي موانع عمده در راه اجراي موفقيت آميز خط مشي هاي عمومي در كشورهاي مختلف بويژه در كشورهاي در حال توسعه مسائل مديريتي، مسائل ناشي از اعطاي وام هاي خارجي، تمركز گرايي شديد و بالاخره تحريف مدل بوروكراسي است كه با مقتضيات فرهنگي- سياسي- اقتصادي كشورهاي مذكور همخواني لازم را ندارد.
