المقدمة :

1. استمرارا للعمل الوطني الداعم لقضايا المرأة ، والذي بدا في سوريا منذ عام 1970 عملت حكومة الجمهورية العربية السورية ، من خلال التزامها بمنهاج عمل بكين الذي يدعو لتعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة وتبني مفاهيم العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة على اتخاذ الإجراءات التي من شانها وضع النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر المذكور موضع التنفيذ بدءا بتشكيل ( اللجنة الوطنية للمرأة ) عام 1995 والتي تشارك فيها الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات المعنية ، وانتهاء بلجان المرأة في العديد من النقابات ، كلجنة المرأة العاملة ولجنة المرأة المهندسة ولجنة المرأة المحامية ووحدات ومديريات تمكين المرأة التي تشكلت في هيئة تخطيط الدولة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمكتب المركزي للإحصاء . • المقدمة :

2. ومن الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في سورية موضوع بناءالشراكات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المحلي ، ولا سيما تلك التي تفرد حيزا هاما لقضايا تمكين المرأة ويأتي في هذا السياق إنشاء الوحدة السكانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بالقضايا السكانية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الوطنية للجمعيات الأهلية في مجال النوع الاجتماعي . • كما ازداد التشارك والتنسيق مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء لجان سيداتالأعمال في غرف الصناعة والتجارة السورية والتي تساهم في تمثيل سيدات الأعمال السوريات محليا وخارجيا وتمنحهن فرص التدريب والتأهيل في مجال إنشاء المشاريع الاقتصادية وتساهم في التشبيك مع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم

3. توضع الخطط أولوياتها ضرورة تحقيق تطور نوعي في حياة المرأة السورية وإدخال قضايا النوع اجتماعي كمتغيرات أساسية في البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها وبدون شك فان جهود إدماج المرأة في الحياة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوف لن يكون بالأمر السهل نظرا للنظرة التقليدية السائدة للمرأة والتي تتطلب عملية تحوير في السلوك وفي الاتجاهات من اجل إعمال التغيرات الأزمة ويحتاج الأمر كذلك إلى إعادة النظر بعدد من التشريعات والأطر المؤسسية التي قد تقف عائقا أمام تطوير أوضاع المرأة . • ونظراً لأهمية موضوع النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من جهة والعنف الأسري ضد المرأة من جهة أخرى فقد أحببت في هذا العرض التركيز على الموضوع بقسمين منفصلين , قسم أول يوضح نواحي تمكين المرأة ويعطي لمحة عامة عن ما تم تنفيذه والمؤشرات المتوافرة في هذا المجال , وقسم ثاني متخصص بالعنف ضد المرأة , حيث تم التركيز على مسح خاص بهذه الظاهرة تم تنفيذه في سورية لكن نتائجه ما زالت أولية ولم تصدر النتائج النهائية بعد .

4. القسم الأول • تمكين المرأة

5. مفهوم التمكين : • يقوم مفهوم التمكين على امتلاك الفرد للقوة ليصبح عنصراً مشاركاً بفعالية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية , لهذا فإن مفهوم التمكين يرتبط ارتباطاً وثيقا بمفهوم تحقيق الذات أو حضورها , وتعزيز قدراتها في المشاركة و الاختيار الحر , أو ما يختصره مفهوم تعزيز القدرات . • أما مقياسه على مستوى مفهومي فإنه يرتبط بثلاثة مناخ أساسية هي المشاركة السياسية للمرأة , المشاركة الاقتصادية , السيطرة على الموارد الاقتصادية .

6. التمكين في مجال الصحة : • استناداً إلى التعريف الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية ، أن صحة المرأة هي "حالة من السلامة الجسمية والنفسية والاجتماعية وليس مجرد الخلو من المرض أو الإعاقة" فإن جميع أجهزة الدولة التنفيذية والتخطيطية في سورية تعد حماية صحة المرأة مسؤولية جماعية. وظهر ذلك جلياً من خلال التقدم المحرز في الواقع الصحي عبر التوسع في المرافق الصحية وتأهيل الكوادر البشرية، وعبر تأمين الدواء الجيد بالسعر المناسب، والتوسع في إنتاج الأدوية، فضلاً عن الجهود المبذولة في سبيل رفع الوعي والوقاية والرعاية الصحية .

7. وتدل المؤشرات الصحية الأساسية فـي سوريـة أن القطاع الصحي قد حقق نجاحات متعددة في العقد الماضي (2000-2009 ) من خلال تطور بعض المؤشرات الأساسية كالمؤشرات المتعلقة بالطفولة, التغذية والإرضاع الوالدي، الصحة الإنجابية, المراكز الصحية وأسرة المشافي وذوي المهن الطبية، انتشار الأمراض السارية وغير السارية، وكذلك المؤشرات المتعلقة باستخدام مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.

8. تقدم خدمات رعاية الصحة الإنجابية على مستوى المراكز الصحية مجاناً وتشمل رعاية صحية شاملة للمرأة مع تخصيصها للأكثر استحقاقاً مثل حملات التلقيح ( تلقيح ضد الكزاز) التي تستهدف الفتيات في المدارس في عمر الـ 15سنة، ورعاية الصحة النفسية التي أدخلت ضمن الصحة الإنجابية، حيث كانت البداية لهذه الرعاية هي تدريب عدد من أطباء وممرضات وقابلات المراكز الصحية (68 طبيب و267 ممرضة وقابلة) في عدد من المحافظات السورية على مفهوم الصحة النفسية وأهميتها عند المرأة في سن الإنجاب بشكل عام والحامل وحديثة الولادة بشكل خاص. وفيما يخص الخدمات المقدمة للمرأة الحامل والتي في سن الإنجاب فقد قدم خلال عام 2010 خدمات لـ 110457 حامل، كما قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ 722204 سيدة، وأعطيت 691996 من جرعات لقاح الكزاز للنساء في سن الإنجاب.

9. وعلى صعيد الوقاية من سرطان الثدي ولطاخة عنق الرحم، فقد تم تخصيص أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في بعض المراكز الصحية وقدمت خدمات بشأن لطاخة العنق ما بلغ 68921 لطاخة وتم إجراء 195352 في عام 2010 أما في عام 2008 فحص لطاخة 56188 فحصاً للثدي 167901. وفي مجال مكافحة مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وإشارة إلى التوصية العامة رقم (15،24) المعتمدة من قبل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، فلا بد من الإشارة إلى أن انتشار هذا المرض يعد ضئيلاً في سورية، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل منها الثقافي والأخلاقي، ومنها المراقبة الفعالة للدم المنقول، حيث لم تسجل أية إصابة ناجمة عن دم ملوث في سورية منذ عام 1995. وتشكل حالات إصابة الإناث ثلث الحالات المصابة كاملة .

10. وفي عام 2007 تم اعتماد سياسة مركزة لمنع نقل العدوى من الأم للجنين • ضمن ورشة عمل وطنية حيث ستعمل على: • منع إصابة النساء بفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV/aids. • تجنب الحمول غير المرغوب فيها. • الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة إلى طفلها. • معالجة الأم المصابة والعناية بها وبعائلتها. • تنظيم عمل البرنامج. • إضافة إلى تثقيف النساء الحوامل وتقديم الإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة. • وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية عام 2010 تم وضع الإطار الاستراتيجي لمكافحة الإيدز للفترة (2011-2015) وكذلك الموافقة على تحويل المقترح المقدم، إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في دورته العاشرة، وتم اختبار الأنشطة التطبيقية لذلك ووضع الاقتراحات لجعلها أكثر فعالية وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي كان لها دوراً كبيراً .

11. ونتيجة لتلك الجهود والوعي الصحي وبرامج التوعية وانتشار المرافق الصحية فقد بلغ معدل العمر عند الولادة فكان 74.7 للإناث مقابل 71.6 للذكور وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 58/100 ألف ولادة صحية عام 2004 إلى 52/100 ألف ولادة حية عام 2011. • ولم تحرم المرأة المسنة من حقها في الحصول على الرعاية الصحية فقدمت 225873 خدمة (عام 2010) ضمن المراكز الصحية للمرأة المسنة، كان 20267 منها لسيدات جديدات (عام 2010) وتنوعت بين معالجة وكشف عن الأمراض وتقديم التثقيف الصحي والتوعية اللازمة. وتم الإعلان عن مدينة حماه مدينة صديقة للمسنين، حيث يتم العمل على تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات المسنين فيها، ويتم العمل على إضافة مدينة أخرى دير عطية أيضاً كمدينة صديقة للمسنين. وتوسعت فكرت المدن الصديقة للمسنين إلى ما يسمى القرى الصحية حيث وصل مجموع القرى الصحية المشمولة 513 قرية عام 2010)، تتركز فيها البرامج الصحية، وبرامج التوعية والتثقيف الاجتماعي والصحي.

12. ومن الجدير بالذكر أن المسح الصحي الأسري 2009 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في سورية تم سؤال السيدات المتزوجات في سن الإنجاب (15-49) عن تقييمها لصحتها من منظورها الشخصي، وقد أفادت 3.1 % من السيدات أنهن يعتبرن صحتهن الآن أسوأ من العام الماضي و8.7 منهن اعتبرن أن صحتهن الآن أحسن من العام الماضي واعتبرت 82% من النساء أن صحتهن لم تتغير هذا العام عن الذي مضى. • ومن خلال المسح الصحي لعام 2009 تبين أن أهم أسباب وفيات الإناث هي:

17. التأمين صحي: • قد شمل هذا التأمين الموظفين في القطاع الإداري حيث تتحمل الدولة 62.5% من النفقات مقابل 37.5% يتحملها الموظف. كما صدر المرسوم التشريعي رقم 46 في الشهر الرابع لعام 2011 والقاضي بتسجيل المتقاعدين بالتأمين الصحي. كما أن هناك أنظمة التأمين الصحي الخاص، حيث صدرت تعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشميل عاملي القطاع الخاص بأنظمة التأمين الصحي الخاص.

18. التمكين في مجال قوة العمل: • جاءت قوانين العمل السورية مساوية بين المرأة والرجل سواء في القطاع العام أو الخاص وكرست قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وقد أعطت تلك القوانين المرأة امتيازات آخذة بعين الاعتبار طبيعتها الجسمية والصحية والإنجابية، كأن تحد من عمل النساء في المهن الخطرة. • صدر المرسوم التشريعي رقم /62/ في عام 2007، الناظم لاستقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات، والضامن لحقوقهن. كما صدر في عام 2010القانون رقم /17/ الخاص بتنظيم العمل في القطاع الخاص، الذي خصص الفصل الثالث كاملاً لتشغيل النساء في القطاع الخاص وكيفية ضمان حقوقهن. وجاء صدور المرسوم رقم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت كافة العمال المؤقتين لدى الجهات الحكومية ببرهان على عدم التمييز بين المرأة العاملة ومثيلها الرجل حيث بلغ عدد المستفيدين منه حوالي /120000/ عامل وعاملة. • تم وضع مشروع سيتم تنفيذه بين وزارة الاقتصاد والهيئة السورية لشؤون الأسرة في الخطة الحادية عشر2011-2015 يهدف لزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن في النوع الاجتماعي، فضلاً عن رفع الوعي حول أهمية عمل المرأة

19. البرامج والمشاريع المنفذة على أرض الواقع: • ينفذ مشروع " تمكين المرأة والحد من الفقر" بالتعاون بين جهات حكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً عبر التأسيس لمشاريع وفرص عمل مولدة للدخل بالإضافة لتمكينها اجتماعياً من خلال محو الأمية والتثقيف الصحي (تم طلب لمحة عن بعض الإجراءات المنفذة لصالح هذه المشاريع من وزارة الشؤون). ويتبع لهذا المشروع نظام إقراض يقدم تسهيلات للمرأة للحصول على قرض يؤسس أو يدعم مشروعها من بين هذه التسهيلات: إعفاء المقترضة من كامل قيمة المرابحة البالغة 6% من كامل التمويل الممنوح إذا كانت الملكية مسجلة باسمها. • وعلى صعيد آخر أبرم "اتفاق البرنامج الوطني للعمل اللائق" بين منظمة العمل الدولية والحكومة السورية عام 2008-2010، الهادف لحصول النساء والرجال على عمل لائق ومنتج في ظروف تتسم بالحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تأمين فرص العمل وتعزيز قدرة الشركات المعنية بذلك وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع سياسات فعالة تتناول العمال في النشاط الاقتصادي الغير منظم بالإضافة لنشر الاتفاقيات الخاصة بمشروع العمل اللائق وذلك من خلال ضمها إلى منهاج التثقيف العمالي في المعاهد التابعة للمنظمات العمالية.

20. مساهمة الإناث في عمل القطاعات الاقتصادية : • يحظى هذا المؤشر بأهمية كبيرة لأنه يعبر عن تأثير التحولات المجتمعية في عمل الإناث وتوزعهن بين القطاعات الاقتصادية وقد كان توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي كما في الجدول الآتي:

21. توزع المشتغلات حسب القطاعات الاقتصادية الوطنية عام 2010 : • نلاحظ من الجدول السابق أن القطاع العام هو المستوعب الأكبر لليد العاملة من الإناث . • ولذلك فبمقدار ما يتطور هذا القطاع بمقدار ما يستطيع تشغيل اليد العاملة وخاصة النساء. علماً أن نسبة المشتغلات للمشتغلين هي( الذكور994185 بنسبة 63.2% ) ، ( والإناث365836 بنسبة36.8% ) . • أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن النسبة الأكبر من الإناث المشتغلات فيه تتركز في فئة من يعملن بأجر، حيث بلغ عددهن /493792/ من إجمالي المشتغلات لعام 2010 والبالغ عددهن /650876/ نسبة 75.8%

22. التمكين في المجال السياسي والاجتماعي : • أكدت القرارات الصادرة عن المؤتمرات الحزبية لحزب البعث الحاكم في سورية دائماً على دور المرأة وطالبت بتعزيز دورها ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل , وتقتضي الإستراتيجية الوطنية للمرأة في سورية على ضرورة العمل على رصد ومتابعة تطبيق مبادئ الدستور الوطني في كل ما يؤيد المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين , واتخاذ التدابير التي ترفع من سوية وحجم مشاركة المرأة في المواقع الهامة لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , وانطلاقاً من العمل الجاد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في جميع المواقع , وتم إحداث وحدات خاصة بتمكين المرأة في أغلب الوزارات , مهمتها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة هذه المشاركة . • الفرص المتاحة أمام المرأة في الترشيح للانتخابات : • تدعم الحكومة السورية إدماج المرأة في المجتمع , ويكفل القانون والدستور السوري للمرأة حق الترشيح والانتخاب طالما توافرت فيها الشروط القانونية , وبالنسبة للمرشحين في البرلمان السوري فقد تطورت أعداد المشاركات منذ عام 1973 وحتى عام 2006 كما يلي :

23. وقد تطورت المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس المحلية : • وفي سلك القضاء حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في مناصب القضاء في عام 2003 / 13.38 / % وحوالي / 14.47 / % من مجموع محامي القطر . • وفي المجال الدبلوماسي بلغت النسبة المئوية لمنصب سفيرة في سورية / 14 / % في عام 2008 ونسبة عدد الدبلوماسيات / 17 / % في عام 2008 هذا وقد دخلت أول امرأة في السلك الدبلوماسي السوري عام 1953 وفي عام 1988 عينت أول سفيرة في بلجيكا , وهذا وقد بلغ عدد السفيرات خلال الأعوام / 2000 – 2005 / ( 5 ) سفيرات فقد تضاعف عددهن من / 2 / عام 1990 إلى / 4 / عام 2003

24. وفي المجال الدبلوماسي بلغت النسبة المئوية لمنصب سفيرة في سورية / 14 / % في عام 2008 ونسبة عدد الدبلوماسيات / 17 / % في عام 2008 هذا وقد دخلت أول امرأة في السلك الدبلوماسي السوري عام 1953 وفي عام 1988 عينت أول سفيرة في بلجيكا , وهذا وقد بلغ عدد السفيرات خلال الأعوام / 2000 – 2005 / ( 5 ) سفيرات فقد تضاعف عددهن من / 2 / عام 1990 إلى / 4 / عام 2003 • إضافة إلى تطور مشاركة المرأة في مناصب عديدة مثل ( مدير عام - معاون مدير عام – مدير فرع – عميدات في كل من كليات الآداب والطب والعلوم ) وقد توجت هذه المشاركة بتعيين المرأة بأعلى مستويات اتخاذ القرار في سورية ( نائبة السيد رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية – مستشارة السيد الرئيس للشؤون السياسية – مستشارة السيد الرئيس للشؤون الأدبية ) .