Download
1 / 43
991 likes | 3.22k Vues
مبادئ القانون. تقديم د. سلوي فراج & د.ريمان عبد العال مدرس العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة قناة السويس. الباب الاول. نظرية القانون. اولا: خصائص القاعدة القانونية. القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة :
E N D
تقديم د. سلوي فراج & د.ريمان عبد العال مدرس العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة قناة السويس
الباب الاول نظرية القانون
اولا: خصائص القاعدة القانونية القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة : تعنى عمومية القاعدة العمومية أنها واجبة التطبيق على كل شخص تتوافر فيه جنسية الدولة. القاعدة القانونية تخاطب أشخاصاً محددة: لا يتصور وجود القاعدة القانونية فى مجتمع يقوم على وجود فرد واحد ولكن متى تعدد الأشخاص فى المجتمع أصبح وجود القاعدة القانونية أمر لازماً , فالقاعدة القانونية هى خطاب موجه إلى أشخاص متعددة فى المجتمع , وموضوع الخطاب دائماً تنظيم سلوك هؤلاء الأفراد فى إطار هذا المجتمع .
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : يشترط فى القاعدة القانونية أن تكون قاعدة ملزمة , بمعنى أن يجبر كل شخص على إحترامها بطبيعة الحال لا تتوافر فى القاعدة القانونية هذه الخاصية أى خاصية الإلزام , إذا كانت مصحوبة بجزاء يرتبه المشرع على مخالفتها. ويشترط فى الجزاء أن يكون حالاً و منظماً وصادرا من سلطة مختصة.
أنواع الجزاءات القانونية : (1) الجزاء الجنائي : هو العقوبة التى توقع على الشخص نتيجة مخالفة قاعدة قانونية من قواعد القانون الجنائي , وأن مخالفة هذه القاعدة يعتبر فعلاً مجرماً , أى تعتبر جريمة , كالقتل , والسرقة، ويحقق هذا الجزاء الجنائي فكرة الردع العام , وفكرة الردع الخاص, والتى تعنى معاقبة من إرتكب الفعل المجرم وتوقيع الإيلام عليه حتى يمتنع عن العودة إلى إرتكاب الفعل.
(2) الجزاء المدني : • يعنى الجزاء المدني أن يقتصر أثر مخالفة القاعدة القانونية على الأشخاص الأطراف فى علاقة من علاقات القانون الخاص مثل البيع ولشركة والشيوع , مثال ذلك تقرير بطلان التصرف , أى إعدام أى أثر لتصرف بحيث يعتبر كأن لم يكن. • وتتنوع الجزاءات المدنية وتأخذ عنده صور , وذلك على النحو التالي : • التنفيذ العيني، الفسخ ، التعويض .
الجزاء الادارى : وهو الذي يرتبه المشرع على مخالفة قواعد وأحكام القانون الادارى , مثال ذلك , أن توقع جهة الإدارة جزاء تأديبياً ضد الموظف , بالمخالفة لأحكام القانون كحرمانه من العلاوة أو حرمانه من ميزة عينيه مقرره له , أو تخطيه فى الترقية أو حرمانه من عمله بفصله فيلجأ إلى إلغاء هذا القرار فتزول أثاره , وكذلك الحالة التى يخالف فيها الموظف لوائح العمل , ومخالفة الطالب للوائح الجامعية فى هذه الحالات يبعض المخالف للجزاء الادارى المقرر.
ثانياً : الفرق بين القواعد الاجتماعية والقواعد القانونية
القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق : يقصد بالأخلاق مجموعة القواعد التى تهدف إلى بلوغ الفرد درجة الكمال عن طريق حثه على فعل الخير ونهيه عن فعل الشر وأمره بالتزام سلوك معين فى مواجهة نفسه وفى مواجهة غيره . - أوجه الاختلاف: أ- المصدر: تتميز القاعدة القانونية بمصادرها العديدة , وهذه المصادر إما رسمية كالتشريع والعرف ......... إلخ بينما تجد القاعدة الأخلاقية مصدرها فى مجموعة المبادىء المتنوعة المستقرة فى ضمير الجماعة .
ب- الغاية:القاعدة القانونية قاعدة نفعية , بمعنى أنها تهدف إلى تحيق التوازن فى المجتمع بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة فى إطار من المشروعية. أما القاعدة الأخلاقية فإن غايتها مثالية أى أنها ترقى بالفرد الى درجة السمو والمثابة . ج- دائرة التنظيم : الملاحظ أن دائرة الأخلاق أوسع نطاق من دائرة القانون , فقواعد الأخلاق تهتم بتنظيم علاقة الإنسان مع الغير , فضلا عن علاقته مع ذاته , كما أنها تهتم بالنوايا إلى حد كبير , بينما تقتصر دائرة التنظيم بالنسبة للقانون على السلوك الخارجي لفرد كقاعدة عامة , إلا فيما ندر . د- الدقة فى الصياغة: تمر القاعدة القانونية بمراحل مختلفة حتى تظهر إلى العالم الخارجي , إذ تمر بمراحل الاقتراح فالإعداد والصياغة فالمراجعة ثم الإصدار وكل المراحل السابقة تتم بمعرفة وتحت إشراف متخصصين . أما قواعد الأخلاق فهي تتكون من جماع المبادىء والمثل السائدة فى المجتمع دون المرور بالمراحل السابقة . هـ- طبيعة الجزاء: رغم إتفاق القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية من حيث إقترانها بجزاء , إلا أنهما يختلفان من حيث طبية الجزاء المترتب على مخالفتها . فجزاء القاعدة القانونية – كما ذكرنا – مادي وحال توقعه السلطة المختصة , فى حين نجد أن جزاء القاعدة الأخلاقية معنوياً ويتمثل فى إستنكار لتصرف المخالف .
القاعدة القانونية وقواعد الدين : الدين عبارة عن مجموعة من القواعد المنزلة من عند الله عز وجل بهدف تنظيم علاقة الفرد مع خالقه ومع نفسه ومع غيره من أفراد المجتمع , وتكون مقترنة بجزاء دنيوي وآخرون . - أوجه الاختلاف : أ- المصدر: تختلف القواعد الدينية عن القاعدة القانونية من حيث مصدر أحكامها , فالقاعدة الدينية منزله من عند الله عز وجل , أما القاعدة القانونية فمصدرها البشر ممثلاً فى السلطة التشريعية . ب- مجال التنظيم: فقواعد الدين تتميز بإتساع دائرة العلاقات التى تقوم بتنظيمها , فهي تشمل ثلاث دوائر من العلاقات هى : علاقة الفرد مع ربه , وعلاقة الفرد مع غيره من الأفراد , وعلاقة الفرد مع نفسه . أما القانون فإنه يقتصر على تنظيم علاقة الفرد مع غيره .
ج- طبيعة الجزاء: أن جزاء مخالفة القاعدة الدينية هو جزاء آخروي دائماً , أى ينفذ فى الآخرة , بإستثناء الأنظمة التى تطبق الشريعة الإسلامية والتى تتسم بتوقيع جزاء دنيوي مادي وحال على مخالفي القواعد الدينية كعقوبة قطع يد السارق مثلاً . أما جزاء مخالفة القاعدة القانونية فهو جزاء دنيوي مادي وحال يتم توقيعه أثناء حياة مرتكب المخالفة وبمعرفة السلطة المختصة . د- الغاية : تهدف قواعد الدين الى إقامة مجتمع مثالي يقوم على لفضيلة والتمسك بمكارم الأخلاق , فهذه القواعد ذات طابع إلهي ومنزلة من عند الله عز وجل . أما قواعد القانون فهى تهدف إلى تنظيم المجتمع وتحقيق الاستقرار , وإعلان شأن السلطة الحاكمة والحفاظ على هيبتها .
ثالثا: تقسيمات قواعد القانون اولا: قواعد القانون العام ، وقواعد القانون الخاص 1) القانون العام : يمكن تعريف القانون العام بأنه مجموعة القواعد الملزمة التى تنظم كيان الدولة والعلاقات التى تكون الدولة طرفاً فيها بإعتبارها صاحبة السيادة. وينقسم الي نوعين: القانون الدولي العام (العام الخارجي): تتعدد العلاقات بين الدول فى ظل المتغيرات المتلاحقة التى يموج بها العالم فى العصر الحديث , ويضاعف من هذا التعدد ظهور كيانات جديدة على الساحة تسمى بالمنتظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ... إلخ القانون العام الداخلي : القانون العام الداخلي يضم مجموعة القواعد القانونية التى تنظم كيان الدولة , والعلاقات التى تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة . ويضم القانون العام الداخلي العديد من الفروع مثل القانون الدستوري , القانون الادارى , القانون المالي , والقانون الجنائي .
2) القانون الخاص • هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى لا تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها بإعتبارها صاحبة السيادة أو العلاقات التى تنشأ بين الأفراد فى المجتمع . وينقسم الي نوعين: • القانون الخاص الخارجي، والقانون الخاص الداخلي • ويضم كل منهم الفروع التالية: • القانون المدني ،القانون البحري ، القانون التجاري ،القانون الجوى، قانون العمل ، القانون الزراعي .
رابعا: مصادر القاعدة القانونية المصادر الرسمية : التشريع , العرف , مبادىء الشريعة الإسلامية , مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة 1) التشريع : يحظى التشريع بأهمية خاصة بين مصادر القانون , إذا يحتل المكانة الأولى من هذه المصادر , وقد أكدت المادة الأولى من القانون المدني هذا المعنى بقولها : " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها " .
أنواع التشريع: • أ- التشريع الدستوري " الدستور" : • التشريع الدستوري أو الدستور هو قم القواعد القانونية فى الأنظمة القانونية المختلفة ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التى تحدد شكل الدولة , وتضع قواعد الحكم وتنظم السلطات العامة فيها وتقرر الحقوق الأساسية للأفراد , والضمانات الواجبة لهم . • ب)التشريع العادي : • ويلي التشريع الدستوري من حيث القوة الإلزامية , ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التى تضعها السلطة المختصة فى حدود سلطاتها المبينة فى الدستور.
وقد جرت العادة على أن يطلق على التشريع العادي لفظ " قانون" بالمعنى الضيق لهذه الكلمة , أى إعتباره وثيقة مدونه تصدر من السلطة التشريعية . ج) التشريع الفرعي (اللوائح): ويقصد به مجموعة القواعد التى تصدرها السلطة التنفيذية بإعتبارها صاحبة إختصاص أصيل , واللوائح تلي التشريع العادي من حيث الدرجة أو المرتبة , وبالتالي فلا يجوز للائحة أن تخالف تشريعاً عادياً , ومن أولى تشريعاً دستورياً . - ويوجد ثلاث أنواع من اللوائح : اللوائح التنفيذية ، اللوائح التنظيمية ، لوائح الضبط
نفاذ التشريع الإصدار : لا يصدر القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية على قرار مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون , والإصدار هو فى حقيقته أمر من رئيس الجمهورية لجميع سلطات الدولة بإحترام القانون وتنفيذه . فإذا وافق رئيس الجمهورية على القانون دون إعتراض, فإن القانون فى هذه الحالة يصبح موجوداً, ويجب إتخاذ إجراءات نشره ليكون ملزماً للكافة . نشر القانون : أقر الدستور المصري الحالي مبدأ نشر القوانين وطريقته فى المادة188 والتى قررت " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لنشرها, إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر" .
تدرج التشريع يقصد بتدرج التشريع بيان مراتبه , وكيف أن تشريعاً أدنى لا يستطيع مخالفة تشريع أعلى . ومعنى ذلك أن التشريعات ليست على درجة واحدة من الأهمية , فالدستور هو التشريع الأسمى بإعتباره التشريع الذى يضع القواعد الأساسية للنظام فى الدولة , ثم يليه فى الأهمية التشريع العادي (القانون) والذى تتولى وضعه السلطة التشريعية وأخيراً يأتى التشريع الفرعي (اللوائح) فى المرتبة الأخيرة . وتطبيقاً لمبدأ تدرج التشريعات لا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الدستوري بإعتبار أن التشريع الدستوري أعلى مرتبة من التشريع العادي , ولنفس السبب لا يجوز لتشريع فرعى مخالفة تشريع عادى
إلغاء التشريع يقصد بإلغاء التشريع أو نسخه وقف العمل به نهائياً أو تجريده من القوة الملزمة بالنسبة إلى المستقبل , سواء كان ذلك للإستغناء نهائياً أو كان لإستبدال غيره به. ويعنى ذلك الإلغاء هو إنهاء حياة القانون بالنسبة للمستقبل , ومن ثم يفقد التشريع قوته الملزمة , وبالتالي لا يجوز توقيع جزاء على أى شخص يخالف هذه التشريع الملغى , كما تظل آثار القانون الملغى باقية بالنسبة للماضي .
ويمكن إيجاز هذه القواعد فيما يلى : • لا يجوز إلغاء التشريع إلا بواسطة تشريع لا حق مماثل له او أقوى منه . • لا يجوز إلغاء اللائحة إلا بواسطة لائحة أخرى لاحقة لها فى تاريخ صدورها أو بمقتضى قانون لاحق . • أن سلطة إنشاء التشريع هى التى تملك إلغاءه , فعلى سبيل المثال فإن التشريع العادي ًٍ(القانون) لا يملك إلغاءه سوى سلطة إصداره أى السلطة التشريعية , وكذلك الأمر بالنسبة للوائح فإن السلطة التنفيذية – كقاعدة عامه – هى التى تملك إلغائها . • أن التشريع لا يعتبر ملغياً إذا أهمل تطبيقه لفترة طويلة فالعرف بوجه عام لا يلغى التشريع إلا بصفة جزئية وفى نطاق معين .
طرق الإلغاء 1- الإلغاء الصريح: يقصد بالإلغاء الصريح للتشريع أن يصدر المشرع نص جديد يقضى صراحة بإلغاء نص سابق , أو تنتهى مدة سريان التشريع إذا كان محدد لذلك تاريخ معين . الإلغاء الضمني: يقصد بالإلغاء الضمني ذلك الذي لا يتم بصورة صريحة , ويتحقق ذلك بصدور تشريع جديد يتعارض مع التشريع القديم أو يصدر تشريع جديد يقو بتنظيم موضوع معين بطريقة جديدة تختلف عن تنظيم التشريع القديم لنفس الموضوع . وفى ضوء ذلك يتحقق الإلغاء الضمني فى صورتين : الأولى: تعارض التشريع الجديد مع التشريع القديم , وهذا التعارض بين التشريعين إما أن يكون تاماً أو جزئياً . الثانية: إعادة تنظيم الموضوع بصورة جديدة , وتتحقق هذه الصورة من صور الإلغاء الضمني بأن يصدر تشريع جديد يضع تنظيماً جديداً لذات الموضوع.
الباب الثاني نظرية الحق
انواع الحقوق التقسيم اولا: الحقوق السياسية والحقوق المدنية : يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التى تثبت للشخص بصفته عضواً فى جماعة سياسية وذلك بقصد مشاركته فى إدارة شئون المجتمع الذى ينتمى إليه , ومن أبرز أمثلتها حق الانتخاب , وحق الترشيح , وحق تولى الوظائف العامة , وحق الدفاع عن الوطن. والحقوق السياسية بالمفهوم المتقدم لا تثبت إلا للوطنيين (أبناء الدولة) دون الأجانب , ويهتم القانون الدستوري بتنظيم هذه الحقوق . أما الحقوق المدنية , فهى تلك التى تثبت للشخص بصفته الشخصية , وتختلف عن الحقوق السياسية فى أنها غير مقصورة على الوطنيين , بل يستطيع كل الأفراد ممارستها , كما أنها لا ترتبط بالمشاركة فى ممارسة شئون الحكم , وبصفة عامة تشمل كافة الحقوق التى لا تندرج ضمن طائفة الحقوق السياسية , ومن أبرز أمثلتها حق التملك وحق التعاقد وغيرها .
التقسيم الثانى : الحقوق العامة الحقوق الخاصة : يقصد بالحقوق العامة تلك التى تقررها فروع القانون العام وبخاصة القانون الدستوري والجنائي وهى حقوق مقررة لجميع الأشخاص وتمنحهم مركزاً ممتازاً إزاء الدولة – كسلطة عامة – لحماية حياتهم وحرمتهم ومالهم , ومن أمثلتها حق الأشخاص فى الحياة وحقه فى الاجتماع بغيره وحقه فى إحترام حياته الخاصة . أما الحقوق الخاصة فهى التى تقررها فروع القانون الخاص , وهى سلطات مقررة للأشخاص وتخولهم القيام بأعمال معينه لحماية مصالحهم إزاء غيرهم أو إزاء الدولة بإعتبارها شخصاً عادياً ومثالها حق الملكية وحق الارتقاء وحق الزوج قبل زوجته . وتنقسم الحقوق الخاصة بدورها الى حقوق الاسرة وحقوق مالية.
الحقـــــــوق المالية هى تلك الحقوق القابلة للتقويم المالي والتعامل عليها بمختلف الصور فى إطار النظام القانوني القائم , وبما لا يخل بالنظام العام والآداب , ومن هنا جاءت تسميتها بالحقوق المالية أى القابلة للتقييم المالى . وتنقسم الحقوق المالية الى : حق شخصي : ويقصد به إستئثار يقره القانون لشخص ويكون له بموجبه إقتضاء أداء معين , والحق الشخصي يسمى أيضاً حق الدائنية أى سلطة يثبتها القانون لشخص تكون ميزة له تمكنه من أن يطالب شخصاً آخر بعمل أو الامتناع عن عمل وإقتضاء ذلك منه , ويسمى هذا الحق شخصياً لأنه يتطلب تدخل شخصي حتى يحصل عليه صاحبه . وحق عيني : ويعنى إستئثار بشىء معين يعطى لصاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء تمكنه من الحصول مباشرة على المزايا التى يخولها هذا الحق , فالفرق بين نوعى الحقوق المالية يتمثل فى محل الحق , فالحق الشخصي محله دائماً أداء معين , أما الحق العيني فمحله دائماً شىء معين
وينقسم الحق العينى الى طائفتين أساسيتين هما : • الحقوق العينية الأصلية: يقصد بها تلك الحقوق التى تخول صاحبها سلطة إستعمال الشىء محل الحق , وسلطة إستغلاله , وسلطة التصرف فيه , أو بعض هذه السلطات دون البعض الاخر , وتسمى حقوقاً أصلية لأن لها وجوداً مستقلاً عن أى حق آخر , ولأنها تخول صاحبها سلطة متعددة لذاتها لا لضمان حق آخر . • الحقوق العينية التبعية: هذه الفئة من الحقوق هى حقوق عينية لأنها ترد على شىء معين , أما كونها حقوق تبعية فإنها تتبع حق شخص آخر بقصد تأمين صاحب هذا الحق للحصول على حقه , ولذا فإنها تسمى أيضاً بالتأمينات العينية .
- حق الملكية : حق الملكية عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شىء معين تخوله ميزة إستعمال هذا الشيء وإستغلاله والتصرف فيه . وحق الملكية بهذا المعنى يعد أقوى الحقوق العينية لما يحظى به المالك من سلطات واسعة على الشيء الذى يملكه فله سلطة إستعمال هذا الشىء , كما له الحق فى إستغلاله والتصرف فيه , هذا من زاوية . ومن زاوية أخرى , فإن الحقوق العينية الأصلية كحق الانتفاع والارتقاء , تتفرع عن حق الملكية .
ويتيح حق لملكية لصاحبه ثلاث هى : 1- سلطة الاستعمال : ويقصد بها إستخدام الشيء فيم أعد له . 2- سلطة الاستغلال: ويقصد بها الحصول على ما ينتجه الشىء من ثمار , ويعنى ذلك أن يكون لمالك الشىء سلطة إستخلاص الفوائد التى ينتجها هذا الشىء , فمالك الأرض يحق له الحصول على المحصول الذى تنتجه الأرض ومالك العقار يحق له إقتضاء الأجرة القانونية من المستأجرين وهكذا . .. 3- سلطة التصرف: وتعنى تحكم المالك فى مصير الشىء , سواء من الناحية المادية أو من الناحية القانونية .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الانتفاع : حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية التى تفرع عن حق الملكية , ويقصد به السلطة المباشرة التى يمنحها القانون لشخص على شىء معين تخوله إستعمال هذا الشيء أو إستغلاله مدة معينه , فله حق الحصول على ثماره أو فوائده كأن يبيع محصول الأرض أو بإيجار الشيء للغير خلال مدة الانتفاع .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 2- حق الاستعمال : يخول حق الاستعمال لصاحبه سلطة واحدة هى سلطة إستعمال الشىء و وعلى ذلك إذا كان الشيء أرضاً زراعية فإن حق الاستعمال يحول لصاحبه أن يقوم بزراعتها بنفسه ولكنه لا يستطيع أن يقوم بتأجيرها للغير لأن ليس له سلطة الاستغلال. 3- حق السكنى: أنه فى الواقع يتفرغ عن حق الاستعمال , وفى نفس الوقت يجب أن يرد على الأماكن المعدة للسكنى أى العقارات المبنية , فمن له حق الاستعمال على منزل مملوك للغير , فمعنى ذلك أنه له الحق فى سكنى هذا المنزل فقد دون تأجيره أو التصرف فيه . وينتهى حق الاستعمال وحق السكنى وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو بإنتهاء حياة المنتج بأيهما .
4- حق الحكر : هو حق عيني أصلى عقارى ويقصد به أنه عقد يعطى لصاحبه (المحتكر) حق البقاء والقرار على أرض معينه (الأرض المحكورة ) ما دام يدفع أجرة المثل , وذلك بما لا يزيد عن ستين سنه , وحق الحكر من الحقوق التى إستعارها القانون الوضعي من أحكام الشريعة الإسلامية. 5- حق الارتفاق : يقصد بحق الارتفاق حق يحدد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر , ويعنى ذلك أن حق الارتفاق حق عقاري فى المقام الأول أى لا يتصور أن يرد إلا على عقار , ويهدف الى تسخير عقار لخدمة عقار آخر شريطة ملكيته لشخص آخر خلاف مالك العقار الأول بمعنى أن هذا الحق ينشأ لمحصلة عقار ويثقل عقار آخر , فيسمى العقار الأول بالعقار المخدوم , والثانى بالعقار الخادم .
أنواع الحقوق العينية التبعية : حق الرهن الرسمي : ويعد حق الرهن الرسمي من الحقوق العينية التبعية التى تنشأ بإتفاق رسمي بهدف تأمين حق شخص غالباً ما يكون حق الدائنيه . ومن هنا نستطيع القول بأن حق الرهن الرسمي هو حق عينى تبعى يترتب أو ينشأ بمقتضى عقد رسمى على عقار معين مع بقاء حيازة هذا العقار لصاحبة وذلك كضمانة تتيح للدائن التقدم على غيرة للحصول على حقه. حق الرهن الحيازى : هو عقد به يلتزم شخص ضامناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم لى الدائن أو الى أجنبي بعينه المتعاقدان شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشىء لحين إستيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة من إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد تكون ".
حق الاختصاص: حق الاختصاص من الحقوق العينية التبعية التى ترد على عقار معين بموجب أمر من القضاء بناء على طلب رسمي من الدائن الحائز لحكم واجب التنفيذ بهدف ضمان حصوله على دينه . حق الامتياز: يقصد بحق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة لصفته, ولقد أدرك المشرع أن هناك حقوقاً تستحق توفير قدر كبير من الرعاية إما لطبيعة الحق ذاته كالضرائب والرسوم أو لأن صاحب الحق أولى بالرعاية كحق النفقة . ويعنى حق الامتياز عن غيره من الحقوق بأنه لا ينشأ باتفاق كالرهن الرسمي أو الحيارى أو بحكم تضامني كحق الاختصاص وإنما ينشأ بنص القانون. وتنقسم الامتيازات الي امتيازات عامة ، وخاصة (علي المنقول او العقار).
الشخصية القانونية : تعرف الشخصية القانونية بأنها صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات . اولا: الشخصية الطبيعية تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته. مركز الجنين: الأصل فى الجنين ألا يعتبر شخصاً موجوداً ما دام لم يولد ، ومع ذلك نص المشرع على أن حقوق «الحمل المستكن» يعنيها القانون ،حيث لحماية أموال الجنين يوقف نصيبه على ذمته إلى أن تتم ولادته ويفترض فيه أنه ذكر حيث تكون له مصلحة فى ذلك الوقت , فإذا ولد المولود حياً إستحق نصيبه الفعلي وأرتد باقي المال الموقوف من أجله إلى من يستحقه من الورثة , وإن ولد ميتاً لم يستحق ذلك .
نهاية الشخصية القانونية: تنتهي شخصية الإنسان بموته وهذه هى النهاية الطبيعية له . شخصية المفقود : المفقود هو الشخص الذي غاب عن موطنه وإنقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته . هناك عدة حالات للفقد المرتب للحكم بالوفاة هى: حالة المفقود فى حالة لا يغلب فيها الهلاك ويشترط للحكم بالوفاة فى هذه الحالة: أن يتقدم ذو الشان بطلب إلى القاضي ، أن يتحرى القاضي بكل الطرق ما إذا كان الغائب حياً أو ميتاً ، أن لا تقل مدة الغياب عن أربع سنوات . حالة المفقود فى حالة يغلب فيها الهلاك(نتيجة حدوث حرب أو فيضان أو زلزال) ويشترط للحكم بالوفاة فى هذه الحالة:
أن يتقدم ذو الشأن بطلب إلى القاضي، أن يتأكد القاضي أن غياب الشخص إنما تم فى ظروف يغلب عليها الهلاك ، أن يتأكد القاضي من مضى أربع سنوات على غياب الشخص دون ظهوره أو الاستدلال . 3) حالة المفقود نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو بسبب العمليات الحربية ويشترط للحكم بالوفاة فى هذه الحالة: أن يختفى الشخص بعد وقوع الحادث ، أن تنقضي مدة خمس عشرة يوماً على الأقل من تاريخ فقده، أن يصدر قرار من رئيس مجلس لوزراء بإعتبار المفقود فى مثل هذه الظروف ميتاً ، وأن ينشر القرار فى الجريدة الرسمية . وبالنسبة لحالة الفقد أثناء القيام بالعمليات الحربية: فيشترط أن تمر سنة من تاريخ الفقد ، وان يصدر وزير الدفاع قراراً بأسماء المفقودين أمواتاً .
أثر الحكم بوفاة المفقود: أ- مركز المفقود قبل الحكم بثبوت وفاته : يعامل على أساس أنه موجود فتحفظ له كل حقوقه التى كانت له فى تاريخ فقده لإحتمال ظهوره ويعين له وكيل لإدارة أمواله وتبقى زوجته على ذمته , ويحسب المفقود وارثاً ضمن غيره من الورثة . ب- مركز المفقود بعد الحكم بثبوت وفاته :اذا حكم بثبوت وفاة الشخص نتيجة عدم ظهوره فيترتب على هذا الحكم إعتبار المفقود ميتاً من وقت صدور الحكم. ج- مركز المفقود الذي يظهر بعد الحكم بثبوت وفاته بالنسبة لزوجتة تبقى علي زمته اذا لم تتزوج أما إذا تزوج فلا تطلق، وبالنسبة لماله الذى كان له قبل فقده وما نشأ عنه من ربح فإنه يأخذ ما بقي منه فقط فى يد ورثته وقت .
اما الغائب : الغائب هو غير الحاضر فى موطنه وبين أهله ولكن معروف حياته بأى طريقة من طرق الاتصال أو المشاهدة ، فالشخص حي وليس متوفى فتكون حياته مؤكده ولا يمكن المساس بشخصه أو بأمواله
الأهلية القانونية الأهلية فى اللغة العربية تعنى الصلاحية، أما فى القانون فيقصد بها الصلاحية لإكتساب الحقوق والقدرة على إبرام التصرفات القانونية . مفهوم أهلية الوجوب : هى صلاحية الشخص لأن يتعلق به حق معين سواء له أو عليه . مفهوم أهلية الأداء: صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية، وبهذا المفهوم فإن أهلية الأداء لا تتوافر إلا لمن يتمتع بالإرادة والقدرة على التمييز . مراحل أهلية الأداء : مرحلة إنعدام الأهلية، مرحلة نقص الأهلية ، مرحلة كمال الأهلية
عوارض الأهلية اي الحالات التى إن طرأ إحداها كانت عائقاً لإكتمال الشخص لأهليته وهى: الجنون: المجنون هو من فقد عقله وإختل توازنه وإنعدم تمييزه فلا يقيد بأقواله وأعماله والجنون مرض يصيب الشخص فى عقله فيمنعه من التمييز . العته: إختلال فى العقل يصيب الشخص فيضعف فهمه ويفسد تدبيره ويؤدى إلى إختلاط أفكاره . السفه: هو من انفاق المال فى غير موضعه. الغفلة: عدم التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات مما يؤدى إلى سهولة إنخداع صاحبها وخسارته فى المعاملات . العاهة الجسيمة: قد يكون الشخص مصاباً بعاهة جسدية كالصمم أو البكم أو العمى تؤثر في التعبير عن إرادته .
حق الاختصاص: حق الاختصاص من الحقوق العينية التبعية التى ترد على عقار معين بموجب أمر من القضاء بناء على طلب رسمي من الدائن الحائز لحكم واجب التنفيذ بهدف ضمان حصوله على دينه . حق الامتياز: يقصد بحق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة لصفته, ولقد أدرك المشرع أن هناك حقوقاً تستحق توفير قدر كبير من الرعاية إما لطبيعة الحق ذاته كالضرائب والرسوم أو لأن صاحب الحق أولى بالرعاية كحق النفقة . ويعنى حق الامتياز عن غيره من الحقوق بأنه لا ينشأ باتفاق كالرهن الرسمي أو الحيارى أو بحكم تضامني كحق الاختصاص وإنما ينشأ بنص القانون. وتنقسم الامتيازات الي امتيازات عامة ، وخاصة (علي المنقول او العقار).
