النظام الاقتصادي في الإسلام

1. النظام الاقتصادي في الإسلام

2. تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي • الاقتصاد لغة : التوسط والاعتدال . - ويعرف النظام الاقتصادي الإسلامي في الاصطلاح بأنه : مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه.

3. شرح التعريف • مجموعة الأحكام : • أي الأحكام الشرعية التكليفية (الوجوبوالندب والحرمة والكراهة والإباحة ) • والوضعية : (الصحة والفساد، والشرط، والسبب ، والمانع ). • الصحة : ما وقع على وفق الشرع ، مثل : صرف الزكاة لمستحقيها . والفساد عكسها. • الشرط: كل مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم. مثل : النصاب شرط لوجوب زكاة المال . • السبب: كل ماجعله الشارع علامة للحكم وجودا وعدما . مثل السرقة سبب لإقامة الحد .

4. المانع: مااعتبره الشارع حائلاً دون وجود الحكم أو دون تحقق السبب، وذلك كالقتل مانع من الارث .

5. - السياسات الشرعية هي : مايفعله ولي الأمر أو ماتسنه الدولة من أنظمة لاتعارض أحكام الشرع ومبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد . • -

6. شرح التعريف • التي يقوم عليها المال :يقصد بالمال المواد الإنتاجية ، وهي ثلاثة : • 1- المال النقدي . • 2-والمال العيني كالعقارات والسيارات وسائر السلع . • 3- المنافع كمنفعة الإنسان الموظف ونحوه ، أو منفعة المال العيني كمنفعة العقار بتأجيره ونحوه . • تصرف الإنسان فيه : أي في المال بالإنفاق والبيع ونحوه .

7. مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي • 1- القرآن الكريم : • نص القرآن على كثير من الأحكام المتعلقة بالمال كالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البيع والوصية والديون وغيرها كثير. • كقوله تعالى: ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾ .

8. 2- السنة النبوية المطهرة : • النصوص في القرآن تأتي غالباً مجملة، ويأتي تفصيلها في السنة النبوية. • وجاءت السنة بآلاف الأحاديث التي تنظم المعاملات المالية. • والسنة بالنسبة للقرآن : إما أن تكون مفصلة لما جاء فيه من أحكام عامة، أو مؤكدة لتلك الأحكام، أو تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن. • والسنة في جميع حالاتها معتبرة، وطاعة الرسول واجبة : ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾النساء: 59

9. 3- الإجماع : • وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد عصر النبوة على حكم شرعي. • مثل: إجماع العلماء على أن الفائدة التي تعطى أو تؤخذ على ما يسمى بالقروض الشخصية في البنوك من الربا المحرم.

10. 4- القياس : • وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. • مثل: قياس الأوراق النقدية كالريالات والجنيهات على الدينار الذهبي والدرهم الفضي وذلك بجامع أن العلة واحدة وهي الثمنية.

11. 5- المصالح المرسلة : وهي التي لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان آخر. مثل: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية.

12. 6- سد الذرائع : • وهو منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد. • فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع. • مثل: تحريم تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو بيع المعازف والأغاني.

13. 7- العرف : وهو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً فيمجرى حياتهم. فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه.  مثل: تحديد مقدار نفقة الزوج على زوجته وأولاده، فإن مقدار التحديد راجع لعرف الناس.

14. الأصول الاعتقادية للاقتصاد الإسلامي النظامان الرأسمالي والاشتراكي ينطلقان من قاعدة الماديةوتقديس المال. أما النظام الإسلامي فيعتبر الإيمان هو المنطلق الرئيس والركيزة الأولى. وارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة يظهر من خلال: الأصل الأول: الإيمان بالله تعالى ، والذي يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة :

15. توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله، فهو الخالق المالك لكل شيء، الغني عن خلقه ، وعن أموالهم ، الرازق لهم سبحانه وتعالى. ويترتب على الإيمان بتوحيد الربوبية ما يلي: 1- المسلم يؤمن بأن المالك للأموال العامة والخاصة هو الله سبحانه. 2- إذا كان الله قد سخر الكون فإن هذا لا يعني الكسل بل على الإنسان أن يعمل بقدرته وطاقته لأجل أن يحصل على الرزق. 3- يجب على الإنسان الاستفادة مما سخر الله في هذه الأرض من الطيبات ويستخدمها فيما أباحه الله.

16. توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد، فكل العبادات يراد بها وجه الله ولا يشرك معه أحد. ويقتضي الإيمان بتوحيد الألوهية: 1- الاعتماد على الله والتوكل عليه في طلب الرزق وحده لا شريك الله. 2- الإيمان بأن الله هو المصرف للرزق، يبعد الإنسان عن الحسد والظلم وغيرها من الصفات الذميمة.

17. الأصل الثاني : الإيمان باليوم الآخر: المسلم يوقن بأنه راحل من هذه الدنيا وأنه سيحاسب على ما فعل في هذه الدنيا حيث ﴿توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ . ويترتب على هذا الإيمان باليوم الآخر: 1- علو همة المسلم، وأنه يريد ما عند الله والدار الآخرة. 2- معيار الربح يختلف عند المسلم وغير المسلم، فغير المسلم مقياسه زيادة ربحه المالي فقط، أما المسلم يعمل أعمالاً ليس لها مردود مالي عن قناعة لأنه سيرضي الله بهذا الفعل. 3- يجب على المسلم أن يراقب نفسه وتصرفاته فلا يأخذ إلا حقه و لايعتدي على حقوق الآخرين.

18. الأصل الثالث: الإيمان بالقدر خيره وشره: • يؤمن المسلم بأن الله قدَّر كل شيء ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ . ويترتب على الإيمان بالقضاء والقدر: 1- يجب على المسلم أن يطلب الرزق من محله ويسعى في تحصيله قدر استطاعته، فكل آتيه رزقه، أما التواكل وترك فعل الأسباب فليس من الدين. 2- أن يرضى المسلم بما قُدِّر عليه ولا يضجر، وعند الربح يشكر، وعند الخسارة يصبر.

19. المبادئ المرتبطة بهذه الأصول المبدأ الأول: الاستخلاف: أي أن الله تعالى أورثنا هذه الأموال ممن قبلنا، واستخلفنا في هذه الأموال، وأمرنا أن نقوم بحق الاستخلاف وعدم صرف الأموال في المحرمات أو الإسراف في المباحات. • قال تعالى ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾. والإيمان بهذا المبدأ يجعلنا ندرك أن هذهالنعم منَّة من الله علينا استخلفنا فيها. وهناك فرق بين من ينظر إلى أن المال هو من جمعه بخبرته، ومن يستشعر منَّة الله عليه.

20. المبدأ الثاني : المال وسيلة لطاعة الله : الإسلام يجعل المال وسيلة للدار الآخرة، فالدنيا زائلة، لذلك المسلم يجعل هذا المال طاعة لله تعالى في أن يكسبه من حلال وينفقه في حلال.

21. المبدأ الثالث: كفاية الخيرات لحاجة البشر: • يقرر الإسلام أن الخيرات التي أودعها الله في الأرض والتي سيودعها كافية لحاجات البشر من الغذاء والكساء والسكن وسائر الضروريات والحاجات ، قال تعالى ﴿ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ﴾. أما أسباب المجاعات فهو راجع لأسباب من أبرزها: 1- عدم استخدام الإنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية، وقصوره في استغلال الموارد التي أنعم الله بها عليه. 2- الكفر بنعم الله. 3- مبالغة البشر في حاجاتهم المادية.

22. الأنظمة الاقتصادية الوضعية

23. النظام الاقتصادي الرأسمالي تعريفه : هو النظام الاقتصادي الذي يمتلك فيه الأفراد آحاداً أو جماعات الموارد الإنتاجية ملكية خاصة، كما أن لهم الحق في استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة. مراحل الرأسمالية مرت الرأسمالية بمراحل من أهمها :

24. مرحلة الرأسمالية التجارية : وهي البداية للرأسمالية في أوربا حيث بدأت في القرن 16م وحتى منتصف 18م ، وكان لظهورها أسباب وهي : 1- انهيار النظام الإقطاعي ( الزراعي ) ، لهروب الأيدي العاملة ( الرقيق ) إلى المدن . 2- الاكتشافات الجغرافية الكبرى مثل اكتشاف أمريكا ونحوها ، مما أسفر عنه اكتشاف مناجم الذهب الأمر الذي وسع دائرة التبادل النقدي .

25. تابع .. مرحلة الرأسمالية التجارية : 3- الاحتكاك بالحضارة الإسلامية أثناء الحملات الصليبية ، مما أتاح لهم معرفة ثروات العالم الإسلامي . وكان الاعتقاد السائد في هذه الفترة بأن قوة الدول تكمن في مقدار ما تملكه من الذهب والمعادن ، ولذا جاء الاهتمام بالتجارة الخارجية .

26. مرحلة الرأسمالية الصناعية : وابتدأت هذه المرحلة منتصف القرن 18م ، وعجلت بنهاية الرأسمالية التجارية ، وتطورت في هذه المرحلة الصناعة وآلاتها حتى أصبحت مجالاً مغرياً في الاستثمار. وقد اعتمد النظام الرأسمالي في هذه المرحلة على الحرية الاقتصاديةالتي نادى بها آدم سيمث حيث دعا إلى إلغاء القيودعلى التجارة الداخلية والخارجية ، وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بما يكفل الأمن والعدالة وحماية الملكية الفردية .

27. أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي: 1- الحرية الاقتصادية سواءً كان ذلك في العمل أو الإنتاج أو الاستهلاك والادخار والاستثمار فكلها قرارات يتخذها الفرد بنفسه ، في ضوء ماهو مناسب له . 2- الملكية الخاصة حيث يتملك الفرد أي شيء ذي أهمية اقتصادية ، فهي ملكية مطلقة ، والحق أنها أسهمت في زيادة الإنتاج ، لكنها أدت إلى الفوارق الكبيرة في الثروات والدخول بين أفراد المجتمع .

28. تابع .. أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي: 3- حافز الربح : يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي، إذ أنه هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي ، حتى وإن ترتب على ذلك إهدار القيم الأخلاقية ، ولذا نشأت البارات ونوادي القمار وغيرها في مجتمعات الرأسمالية .

29. مساوئ النظام الاقتصادي الرأسمالي : 1- إهمال الجوانب الأخلاقية والدينيةوالإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه يُؤْثِر الكسب الاقتصادي ولو على حساب الأخلاق ومقتضيات الإيمان وحياة الإنسان. 2- يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل والثروة وتركزها في يد فئة قليلة. 3- يؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكارية في السوق، إلى درجة أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يسيطر عليه عدد محدود من الشركات الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها القدرة على فرض الأسعار والهيمنة على الاقتصاد.

30. مساوئ النظام الاقتصادي الرأسمالي : 4- من الانتقادات الرئيسة لهذا النظام أنه دائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة ، إلى جانب ظهور مشكلات البطالةوالتضخم والمديونية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذين لا يملكون إلا خدمة العمل .

31. النظام الاقتصادي الاشتراكي تعريفه: النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج (أي الملكية الجماعية) كالأراضي والآلات والمصانع، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام التخطيط المركزي. نشأته : نشأ في القرن 19م وكانت نشأته هروباً من البؤس والشقاء والطبقية التي تعيشها المجتمعات الرأسمالية، ومن أبرز مفكري هذا النظام كارل ماركس الذي نادى بإلغاء الملكية الخاصة .

32. أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي: 1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، أي أن جميع أفراد المجتمع متساوون في ملكية وسائل الإنتاج من الأرض والصناعات والمصارف ونحوها . ويسمح للفرد بتملك سلع الاستعمال والاستهلاك الشخصي في حدودٍ معينة . 2- إشباع الحاجات الجماعية.

33. تابع .. أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي: 3- التخطيط المركزي: يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الرأسمالية، والتخطيط المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم الإنتاج من حيث كمية السلع المراد إنتاجها وأنواعها ومواردها عن طريق جهاز التخطيط المركزي، الذي يعد الجهة الوحيدة لتحديد العرض والطلب في ظل ذلك النظام .

34. مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي : 1- تقييد حريات الأفراد الاقتصادية، وقتل الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط الاقتصادي . 2- إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، الأمر الذي جعله يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك .

35. تابع .. مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي : 3- محاربته للأديان السماوية، باعتبارها في نظره أفيون الشعوب، ومن ثم سعيه الحثيث نحو محو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية، وإثارة فكرة الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء . 4- فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب الطموحات أمامهم، الأمر الذي يصيب الإنتاج بالنقص الشديد .**

36. النظام الاقتصادي المختلط النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي ، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه .

37. تابع .. النظام الاقتصادي المختلط فمثلاًالدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية . والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع المحافظة على النظام الاقتصادي القائم .

38. أسس النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية في الاقتصاد الإسلامي: إن التملك والاستئثار بالشيء والرغبة في الاستحواذ عليه أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبه والسعي إلى تحقيقه . قال تعالى :﴿ زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة...﴾ أنواع الملكية : تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام هي: الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

39. * الملكيةالعامة : ما وجد بإيجاد الله تعالى مما تملكه عموم الأمة دون اختصاص أحد بعينه به . كالأنهار والبراري والآبار . عن ابن عباس عن أن النبي  قال : " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء ، والكلأ، والنار". الأنظمة الاقتصادية الوضعية

40. خصائص الملكية العامة : 1- الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة العامة وجد الحكم وهو الملكية العامة . 2- الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله  لا يملك أحد التصرف فيها . 3- الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين . 4- الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

41. **ملكيةالدولة : هي الملكية التي تكون للدولة ، ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة . وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم : وزارة المالية . موارد ملكية الدولة ( بيت المال : 1. المعادن : الجواهر التي أودعها الله تعالى في الأرض سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة الأنظمة الاقتصادية الوضعية

42. 2. الزكاة . 3. الخراج : وهو مقدار معين من المال يفرض على الأرض الزراعية ، وأول من فرضه عمر بن الخطاب  . 4. الفيء : وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. 5. خُمُس الغنائم: خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين . 6. الجزية : وهي ما يضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم وحمايتهم . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

43. 7. العشور: وهي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين لقاء السماح لهم بدخول بلاد المسلمين للتجارة . 8. اللقطات، وتركات المسلمين التي لا وارث لها ، أو لها وارث لا يُرَدّ عليه كأحد الزوجين ، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم . 9. الأوقاف الخيرية : والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على أوجه البر بشروط مبيّنة في كتب الفقه . 10. الضرائب الموضوعة في الأشجار والتجارات والطائرات والسفن . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

44. *** الملكية الخاصة : وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها، كتملك الإنسان للمسكن والمركب .. إقرار الملكية الخاصة : أثبتت الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة للأفراد: قال تعالى: ﴿وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾. وقال النبي  في حجة الوداع : «... فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضَكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ،في شهركم هذا ». الأنظمة الاقتصادية الوضعية

45. خصائص الملكية الخاصة : 1- لا حد لما يتملكه الإنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة . 2- حق كامل يشتمل على جميع الأعيان والحقوق والمنافع 3- تمكِّن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء، على أي نحوٍ كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعا كالإضرار بالغير . 4- حق دائم لصاحبها، لا تزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعاً ،كشفعة مثلا أو نزع الملكية للمصلحة العامة . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

46. 5- تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد أو تقييد، مادام أنه في قواه المعتبرة شرعاً. 6- تؤدي إلى النمو الاقتصادي ، حيث تدفع صاحبها إلى تنمية ملكه دون خوف أو حذر . أهمية إقرار الملكية الخاصة : 1. تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة . 2. عمارة الأرض واستغلال مواردها. 3. إعداد القوة . 4. البذل والإنفاق في أوجه البر .** الأنظمة الاقتصادية الوضعية

47. الأسباب المشروعة للملكية الخاصة : * حثت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المشرفة على العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك. قال تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. وقال النبي  " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس ...". * الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

48. وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجدها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية : القسم الأول : التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها ، كالبيع ، والإجارة ، والسلم ، ونحو ذلك . القسم الثاني : التملك بغير عوض ، فيدخل فيه عقود التبرعات : كالوصية، والهبة ، والميراث . القسم الثالث : التملك بالاستيلاء ، فيدخل فيه إحراز المباح ، وإحياء الموات ، والصيد . الأنظمة الاقتصادية الوضعية

49. أسباب الملكية

50. أولا : البيع - لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء آخر مأخوذ من الباع لأن كلاً من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء . - شرعا : مبادلة مال بمال لغرض التملك . - مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحرم الربا﴾. وردت أحاديث كثيرة عن النبي  تدل على مشروعية البيع وأنه من أطيب المكاسب ومن ذلك أن النبي  "سئل : أي الكسب أطيب ؟فقال : عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" .