اتفاقية نيويورك لعام 1958 ملخص ألبرت يان فان دن بيرغ (بروكسل وامستردام) ajvandenberg@hvdb.com

1. اتفاقية نيويورك لعام 1958ملخصألبرت يان فان دن بيرغ(بروكسل وامستردام)ajvandenberg@hvdb.com معهد البنك الدولي فريق تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد مركز شبكة التعلم للتنمية العالمية (أثير) دورة تدريبية في القانون التجاري للقضاة في الأردن 23 آذار – 25 أيار 2005

2. نوعان من القضايا • تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية: المواد 1، 2، 3-7. • تنفيذ بنود اتفاقيات التحكيم الدولية: المادة 2 (3). • المواد 8-16 تعتبر نماذج طبق المثال لأحكام الاتفاقية.

3. المادة 1: مجالات التطبيق (قرارات التحكيم) • قرارات التحكيم الصادرة في دولة أخرى. • المادة 1 (1): الحكم الأول (إقليمي محض). • الاتفاقية لا تنطبق على تنفيذ القرارات الصادرة في الدولة التي تطلب الاعتراف بهذه القرارات. • الاتفاقية لا تنطبق على الفسخ (الولاية القضائية الخاصة لمحاكم الدولة التي يصدر فيها القرار). • قرارات التحكيم الصادرة في دولة متعاقدة أخرى. • المادة 1 (3): تنطبق إذا أعلنت الدولة الموقعة على الاتفاقية المعاملة بالمثل (أعلن ثلثا الدول الأعضاء عن قبول مبدأ المعاملة بالمثل). • بعد أن صادقت أكثر من 130 دولة على الاتفاقية، أصبح هذا النص غير موضوعي تقريباً. • قرارات التحكيم باعتبارها قرارات غير محلية: الاستثناء. • المادة 1 (1)، الحكم الثاني، (اختراع أكاديمي). • ينطبق على موضوع النزاع في الولايات المتحدة فقط. • التحفظات التجارية. • المادة 1 (3) – لا تقوم بالفعل بأي دور (مع بعض الاستثناءات) لأن جميع الحالات تقريباً تعتبر ”تجارية“.

4. المادة 2 – الاتفاق على التحكيم • يجب أن يكون خطياً. • تعريف ”الاتفاق المكتوب“ في المادة 2 (2): • الخيار 1: الاتفاق على التحكيم وارد ضمن عقد موقع عليه من الطرفين. • الخيار 2: الاتفاق على التحكيم وارد ضمن مراسلات متبادلة. • مع أن الاتفاق الضمني غير مشمول في النص، إلا أن النص لا يعترف بسهولة بأنه لم يكن هناك أي تبادل خطي (مثلاً، الاشارة اللاحقة إلى العقد). • شروط عامة: يجب أن تكون الاشارة إلى الشروط العامة واضحة بخصوص شرط التحكيم. • تنطبق على النوعين من القضايا على حد سواء. • تنفيذ قرارات التحكيم: أنظر المادة 5 (1-أ). • تنفيذ بنود اتفاقيات التحكيم: أنظر المادة 2 (3).

5. المادة 3 – القواعد الإجرائية للتنفيذ • الالتزام الدولي (بموجب الاتفاقية) من قبل الدول المتعاقدة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية. • الالتزام الدولي (بموجب الاتفاقية) من قبل الدول المتعاقدة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ”طبقاً للقواعد الإجرائية المتبعة فيها“. • تنطبق فقط على القواعد الإجرائية، وليس على شروط التنفيذ الواردة في الاتفاقية الدولية (لأنها تتجاوز القانون المحلي. • لا تفرض شروط أكثر تشدداً مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية.

6. التمييز بين المادة 4 والمادة 5 • ترتيب بسيط لتسهيل تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. • المادة 4: ما الذي يحتاجه المستدعي. • يحتاج فقط إلى تقديم اتفاق التحكيم وقرار التحكيم (الاتفاق الأصلي والقرار الأصلي أو نسخاً منهما معتمدة حسب الأصول)، بالإضافة إلى ترجمة لهاتين الوثيقتين إذا كانتا بلغة أجنبية. • هذه الوثائق، مع الطلب، تعطي المستدعي الحق في الحصول على موافقة على التنفيذ، إلا إذا انطبقت المادة 5 كما هو مذكور أدناه. • المادة 5 (1): ما الذي يمكن للمدعى عليه أن يفعله؟ • يدعي ويثبت أن هناك سبباً لرفض التنفيذ كما هو مذكور في المادة 5 (1). • المادة 5 (2): ما الذي يجوز لمحكمة التنفيذ أن تفعله (السياسة العامة)؟ • تطبق محكمة التنفيذ الأسباب الداعية للرد والمدرجة في المادة 5 (2) (أي السياسة العامة). وهذا لا يحدث إلا نادراً.

7. المادة 5أسباب رفض التنفيذ • الأسباب مذكورة على وجه التحديد في المادة 5. • الأسباب تفسر بطريقة ضيقة. • على وجه التحديد، الأسباب لا تشمل مراجعة موضوع القرار من قبل محكمة التنفيذ. • يتحمل المدعى عليه عبء إثبات الأسباب المدرجة في المادة 5 (1).

8. المادة 5 (1)الأسباب التي يجب أن يثبتها المدعى عليه • (أ) عدم صحة اتفاق التحكيم. • (ب) مخالفة قواعد الإجراءات القانونية. • (ج) تجاوز هيئة التحكيم لصلاحياتها. • (د) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم للإجراءات القانونية المتبعة. • (هـ) القرار غير ملزم، أو أوقف تنفيذه أو تم فسخه من قبل محكمة في البلد الذي صدر فيه. • في الغالبية العظمى من الحالات لا تقبل المحاكم أبداً هذه الدفوع (فقط في القضايا الخطيرة).

9. المادة 5 (2) – السياسة العامة • يجوز للمحكمة تطبيق إجراءاتها في هذا الخصوص، ولكن هذا لا يحدث إلا نادراً في الممارسات العادية. • المادة 5 (2) (أ): القدرة على تسوية النزاع بالتحكيم تعتبر جزءاً من السياسة العامة. • المادة 5 (2) (ب): السياسة العامة. • جوهرياً وإجرائياً. • تنطبق السياسة العامة للقانون المتبع لدى محكمة التنفيذ، لكن التفريق بين السياسة العامة المحلية والدولية مقبول على نطاق واسع من قبل المحاكم. • ما يناقض السياسة العامة في العلاقات المحلية لا يعتبر بالضرورة مخالفة للسياسة العامة في العلاقات الدولية.

10. المادة 6 – تأجيل قرار التنفيذ • ينطبق إذا كان إجراء الفسخ ما زال معلقاً في البلد الذي صدر فيه القرار. • للمحاكم في البلد الذي يصدر فيه القرار الولاية القضائية الخاصة لفسخ قرار التحكيم (بإمكان المحاكم الأجنبية إما قبول التنفيذ أو رفضه فقط). • لقرار الفسخ آثار تتعدى الحدود الإقليمية (في ضوء أسباب رفض التنفيذ المدرجة في المادة 5 (1) (هـ)). • رفض التنفيذ (أينما وقع) له أثر إقليمي فقط (أي أنه ينطبق ضمن صلاحيات محكمة التنفيذ فقط). • لا ينطبق إذا كان القرار قد تم فسخه من قبل محكمة في البلد الذي صدر فيه. • إذا كان القرار قد تم فسخه، يجب رفض التنفيذ (أنظر المادة 5 (1) (هـ)). • لمحكمة التنفيذ سلطة تقديرية لتأجيل القرار. • اختبار: في أغلب الاحتمالات سيتم فسخ القرار في البلد الذي صدر فيه. • يجوز أن يتضمن قرار التأجيل الطلب إلى المدعى عليه تقديم ضمان مناسب.

11. المادة 7 (1) شرط الحق الأفضل • إذا نصت اتفاقية أخرى أو قانون محلي على حق الاستفادة من تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية على نحو أفضل، فبإمكان المستدعي الاعتماد على ذلك، وليس على الاتفاقية الدولية. • الاتفاقيات الأخرى نادراً ما تكون أفضل. • تحوي بعض القوانين المحلية مجموعة منفصلة من الأحكام الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية والتي تعتبر أفضل من أحكام الاتفاقية الدولية. • إذا كان الأمر كذلك، فإن المستدعي له مصلحة بالاعتماد على القانون المحلي ويسمح له بذلك.

12. تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية في المحاكم • تم التبليغ عن أكثر من 1000 قضية في الكتاب السنوي الذي يحمل عنوان التحكيم التجاري (1976-2004). • متوفر كذلك على الموقع الإلكتروني www.kluwerarbitration.com. • الاتفاقية الدولية حققت نجاحاً باهراً. • ترد المحاكم قرارات التنفيذ في حوالي 10 بالمائة من الحالات فقط.