ندوة صحفية حول واقع الفساد 7ديسمبر 2013

1. ندوة صحفية حول واقع الفساد 7ديسمبر 2013 الإطار: الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جدول الأعمال : - تقديم قراءة في واقع الفساد من خلال دراسة موقع تونس ضمن بعض التقارير العالمية. - مستقبل تطور الفساد بتونس وما هي المخاطر والتحديات - تقديم رؤية حول الإجراءات الكفيلة بمكافحة والحد من الفساد

2. تقييم الفساد عملية معقدة 1 - الفساد ظاهرة متسترة ولا يمكن معرفة حجمها الحقيقي إلا من خلال ما يصل إلي القضاء النزيه - محاولات التقييم الموضوعي للفساد تصطدم بمعضلة المفارقة بين الحجم الحقيقي للفساد وما يصل منه إلي القضاء 2 - غياب مفهوم موحد وتعريف متفق عليه للفساد - عادة ما يقع حصر مفهوم الفساد في الرشوة والإرتشاء - إدراك الفساد عادة مرتبط بالفساد الصغير

3. Corruption: DéfinitionEtendue • Subornation • Subornation (Bibery, pot de vin) • Extorsion (extorsion) • Commissions occultes( facilitation payments) • Abus de Pouvoir • Fraudes • Fraude • Collusion (collusion) ‘’cartel’’, • Détournement de biens (embezzlement) • Propriétés secrètes(secret ownership) Blanchiment d’Argent( Money laundering)

4. لماذا نهتم بموقع بلادنا ضمن التقارير العالمية Sept critères pour décider العين التي يرانا من خلالها العالم الخارجي *Famille des critères pris en considération par les IDE: -Proximité des Marchés-Climat des affaires Transparence, ROL, contrefaçon, Propriété Intellectuelle -Infrastructure-Main d’œuvre -Compétences et Qualifications- Capacité des fournisseurs (externalisation)-Coûts et incitations

5. الفساد علي المستوي العالمي -- المجموعة الدولية: وعي متنامي بضرورة محاربة الفساد وتعبئة شاملة علي عديد المستويات : - الأمم المتحدة : آتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية :تجريم الفساد ،وخاصة عمليات الإرشاء خارج حدود البلد(تحول نوعي عزز المجهود الدولي ) - البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى :الشطب المتقاطع، هيكل مختص بالنزاهة، التبليغ والإنذار - علي مستوي المواصفات والتقييس:إيزو26000 - علي مستويالأعمال : التوجهنحوتكريسالنزاهة - علي مستوي المجتمعالمدني: ألتزاموحركيةغيرمسبوقة الطوقيشتدحولالفاسدين

6. لماذاكلهذهالتعبئة؟ • حجمالفسادوآنكساتهبلغتحدودتنذربالخطر • تقديراتجملية -1 بليوندولار • إفريقيا20 :بالمائةمنالناتجالمحليالإجمالي • الفساديقوضمبادئالإقتصادالليبيرالي: مبدأالتنافسيةينخرم • يؤثرعليمناخالأعمال:ينفرالإستثمار ، يساهمفيالتضخمالمالي • يساهمفيتفاقمالعجزالماليللدول: يزيدفينسبةالفائضعندالإقتراضمنالسوقالمالية)تصلإلي 0.5% فيحالةترتيبمتأخر( • عليالمستويالتقنى:الفساديحدثكوارث، مثلأنهيارمباني • عليالمستويالإجتماعي: يساهمفيآنتشارالفقروالتهميقويخلقالإحتقان

7. واقع الفساد من خلال تحليل نتائج 4 تقارير -- تقرير منظمة الشفافية العالمية --  تقرير مشروع العدالة العالمي حول سادة القانون --  تقرير الشفافية المالية -- تقرير الفساد حسب القطاعات ( باروماتر الفساد)

9. مؤشرإدراكالشفافيةوالفساد • مؤشرمركب: • يعتمدعليمعطياتوبياناتوتحاليلمستقاةمن 3 إلي 17 مصادرمختلفة :تحاليلخبراءمقيمينوغيرمقيمين، آستطلاعاترأي،تحقيقاتميدانية،آستبيانات،دراساتميدانية ،تقييمات • يقعإعدادهامنقبل 13 مؤسسة : البنكالعلمي ،البنكالإفريقيللتنمية،مشروعالعدالةالعالميةألخ • المؤشريتراوحمن 0 إلي 10يتم عليأساسهترتيبالبلدان • لايتمترتيببلدماإلاإذاتوفرتعليالأقل 3 مصادر • مؤشر2012نعمل عليترتيب 174 دولة

11. ترتيب تونس على امتداد 15 سنة الأخيرة

12. موقع الدول العربية ضمن ترتيب سنتي 2013 و 2012

13. مقارنة تطوّر ترتيب تونس ببلدان الجوار

14. ترتيبتونسمقارنةعددمنالبلدان

15. الشراكة الدولية الميزانية تقرير صدر مع مطلع السنة الجارية -التقرير يرتب البلدان حسب مدي التزام الحكومات بتطبيق مبادئ الشفافية في الموازنة العامة للدولة -تحصلت تونس علي 11 نقطة من 100 وعلي المرتبة السادسة ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ----- الميزانية المواطنة

16. مؤشر حكم القانون : المشروع العالمي للعدالة

17. Première Conclusion: La Tunisie fait mieux que ses voisins les plus proches

18. Deuxième conclusion: Les secteurs les plus corrompus

19. Troisième conclusion: la Corruption du Gouvernement constitue La meilleure amélioration dans la perception des Tunisiens

20. الفساد حسب القطاعات

21. كيف يساهم المواطن في تفشى الفساد وكيف يري دوره في القضاء عليه 61% 20% 14% 5%

22. كيف يساهم المواطن في تفشى الفساد وكيف يري دوره في القضاء عليه 15 sont fortement en désaccord 24 sont d’accord 51% ne sont pas d’accord إلي أي حدّ تعتقد وان يؤثر إيجابيا في محاربة الفساد:65 بالمائة يعتقدون وأن دور المواطن غير محدد

23. بماذانفسرتراجعترتيبتونس ؟ • هناك مجموعتان اثنتان من العوامل : • عواملتتصلبالمؤشرذاته: • المؤشراتالمبنيةعليالإدراك لها مصداقية ثابتة (الإدراك هو الحقيقة) ،لكن لها نقاط ضعف : • المؤشراتالمبنيةعليالإدراكيقعتحليلهابناءعليالإتجاه • نتيجةالإدراكتبرزلاحقاولامباشرة • بعضالمعطياتلايقعتحيينهاسنويا • نتائج الإستبيانات المنجزة بالأنضمة الشمولية قد لا تعطي الّصورة الكاملة عن الأوضاع الحقيقية

24. بماذانفسرتراجعترتيبتونس ؟ • لا يمكن إسستثناءتفاقمضاهرةالفسادبتونس • حجم الفساد يرتفع في الأنظمة الانتقالية بسبب التسابق نحو تحصيل الوضعيات المكتسبة(course vers les nouvelles situations de rente) • تفكك مراكز تجمع النفوذ القديمة وبروز مواطن نفوذ متعددة ومتنوعة

25. Evolution de la Corruption Post-révolution

26. Evolution de la Corruption Post-révolution

27. Evolution de la Corruption Post-révolution

28. Evolution de la Corruption Post-révolution

29. مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟ • هل أن تونس مهيأة للنجاح في مكافحة الفساد؟ • الإفتراض الشائع وأن إرساء الديموقراطية وحرية التعبير وإمكانية التشهير بالفساد كافيان للحد من الفساد :غير صحيح بدليل -البلدان التى لها تقاليد ديمقراطية لم تنجح إلا بوضع الأليات الوقائية- بلدان شبيهة مثل لبنان • التشهير بالفساد عامل مهم لمكافحة الفساد مع ضرورة أن يكون منظم ومقنن لكي يحافظ علي مصداقيته • العوامل الأساسية التي أدت إلي تفاقم الفساد بتونس: • العامل الفردي : جاهزية الأفراد، التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها ومتسامح معها • عدم قيام أجهزة الرقابة بدورها بحكم أنعدامالإستقلالية ، وعدم تفعيل القوانين • الممارسة الكليانية للسلطة

30. مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟ -- نرجح فرضية تراجع الفساد الكبير وتزايد الفساد الصغير مخاطر جديدة -1-- الشفافية في المعاملات المالية للأحزاب السياسية -2- تزايد الجريمة : التهريب , تجارة الأسلحة تجارة المخدرات ، تمويل الإرهاب ’ المضاربات’ التهرب الجبائي تبييض الأموال -3- تمويل الجمعيات وعلاقتها بالأحزاب أداة لتبييض الأموال للأحزاب -4- النزاهة في قطاع الاعمال

31. المال السياسي - المال السياسي من القطاعات المستعصية والتي لا تزال عرضة للفساد عالميا - صعوبة بلورة توجهات ومقاربات عالمية غلي غرار قطاع الأعمال لضمان نزاهة المعاملات - غموض حول هذا الجانب وغياب الآليات العالمية: * اتفاقية الأمم المتحدة تترك الأمر للبلدان لإرساء الشفافية * اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتعرض لمسألة الشفافية في المعاملات المالية للأحزاب --المرجع هنا : غرفة التجارة العالمية التي تضبط إجراءات تهم تمويل الاحزاب من قبل المؤسسات الخاصة والتي توصى المؤسسات باعتماد الشفافية في تقديم التبرعات والإعلان عن الهبات الممنوحة وعدم ربطها بأي منفعة مباشرة أو غير مباشرة

32. الفساد في الحقل السياسي يمثل مشغلاوقضية هامة *الأحزاب تفتقر للمال التىهى في حاجة إليه ولكن يتوفر لديها النفوذ: المؤسسساتيتوفرلديها المال وتفتقر للنفوذ إمكانية تمازج وتشابك المصالح مصالح مشتركة * أزدياد المنافسة السياسية ينتج عنه حاجة للمال لتعصير الحملات والبحث عن التجديد والإبتكار: كلفة الحملة الإنتخابية الرئاسية بالولايات المتحدة الامريكية : 750 مليار من المليمات سنة 2008 أي 15 مرة كلفة الحملة لسنة 1976 ومرة ونصف 2004

33. مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟ • مخاطر جديدة : الشفافية في المعاملات المالية للأحزاب السياسية الأسئلة المطروحة دوليا : --هل من الضروري أن تنحصر مصادر تمويل الأحزاب في المال العمومي ضمانا للشفافية ولكي لا يطغي النفوذ المالي علي اللعبة السياسية وبالتالي تصبح السياسة في خدمة رأس المال؟ --هل من الأنسب السماح للأحزاب بالحصول علي الهبات من الأفراد والمؤسسات مع وضع سقف لذلك؟--هل أنه من الضروري أو الأنسب منع الأحزاب من الحصول علي الهبات المتأتية من الخارج؟ --هل أنه من الأنسب اعتماد المرونة والسماح للأحزاب بالحصول علي الهبات مع وضع آليات لضمان الشفافية مثل إجبارية الإعلام عن المساهمات مصدرها وحجمها وتوضيح العلاقة بين الممولين والأحزاب؟ --هل من الضروري وضع سقف للمرشحين في أستعمال مالهم الخاص في أغراض دعائية حزبية ؟

34. مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟ --تجارب بعض البلدان: *بلجيكا: تمويل الأحزاب يتم حصريا عن طريق المال العمومي--المؤسسات غير مرخص لها في تقديم الهبات والمساعدات --يمكن للأفراد تقديم مساهمات مضبوطة بإجراءات*السويد وسويسرا: تمويل الأحزاب غير منظم ومتروك للمبادرة الخاصة * فرنسا :التمويل أساسا عن طريق المال العمومي --مساهمة المؤسسات والهياكل غير مسموح بها ما عدي الهبات التي تقدمها الأحزاب لبعضها البعض. --مساهمة الافراد مضبوطة بسقف محدد --الأحزاب مطالبة بأعداد تقارير مالية مفصلة حول الحملات الإنتخابية تعرض علي هيئة خاصة * ألمانيا : -شهدت العديد من الفضائح سنة 1999 بعد اكتشاف منظومة كاملة لتمويل الأحزاب والحملات عن طريق الهبات غير القانونية -تمويل الأحزاب يعتمد أساسا علي التمويل العمومي والمساهمات الخاصة بما في ذلك الأشتراكات لا تتجاوز 5 إلي 20 بالمائة -الأحزاب مطالبة بتقديم تقارير سنوية حول مصاريفها ومصادر تمويلها -الإعلام عن الهبات التي تتحصل عليها وإذا تجاوز المبلغ حدا معينا فإن الإعلام يتم فورا *الولايات المتحدة الأمريكية -هناك هيئة خاصة تسهر علي التصرف المالي -المؤسسات الخاصة غير مرخص لها بتقديم هبات لمساندة المرشحين ولكن بإمكانهم تقديم الهبات إلي الهيئة -استعمال المرشحين لمالهم الخاص مضبوط بسقف

35. الفساد السياسي بتونس بين التشريع والممارسة *مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر - الوظائف التي يحجر عليها الإنخراط في الأحزاب السياسية :الولاة,المعتمدين,العسكريين,أعوان الأمن,الديوانة • الأحكام المالية في مستوي أفضل ما هو معمول به بأكثر البلدان تقدما علي المستوي الديموقراطي: • - تحجير قبول التمويلات الأجنبية والتمويلات مجهولة المصدر نقدية كانت أم عينية مباشرة كانت أو غير مباشرة مع التنصيص علي عقوبة السجن من سنة إلي خمس سنوات عند المخالفة • - تحجير قبول الهبات والوصايا من الاشخاص الطبيعيين إذا تجوز حجمها 60 ألف دينار • - تحجير قبول المساعدات والهبات من الذوات المعنوية خاصة أو عمومية بأستثناء التمويل العمومي • - يحجر علي الأحزاب تقديم أمتيازات مالية او عينية للمواطنين

36. الفساد السياسي بتونس بين التشريع والممارسة -إجراءات المراقبة *يمسك الحزب محاسبة طبقا طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسات *معايير المحاسبة يصادق عليها وزير المالية بقرار • *القوائم المالية تخضع لتدقيق سنوي حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين *كل حزب تتجاوزمواردهمليون دينار يعين مراقبين اثنين للحسابات ومراقب واحد إذا كانت المداخيل دون ذلك *يرفع تقرير المراقبة إلي: -رئيس المحكمة الإدارية للمصادقة عليها-الوزير الأول -ينشر التقرير بإحدي الجرائد اليومية وبالموقع الإلكتروني للحزب - العقوبات : التنبيه من قبل الوزير الأول لإزالة المخالفة في ضرف شهر –تعليق نشاط الحزب—السجن في بعض الحالات

37. الممارسة:دلالات وخواطر • التقرير الأخير لدائرة المحاسبات* قرار المجلس التأسيسي بالترفيع في أجور أعضائه • *وضعية هياكل الرقابة التي لا تتمتع بالاستقلالية الإذن بالمأمورية من قبل السلطة التنفيذية • *غياب أدني المعلومات حول التصرف المالي للأحزاب : مواقع الواب, النشر بالجرائد • * بعض الأحزاب قاطعت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عند • المصادقة علي المرسوم الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية • *موقف بعض القوي بالمجلس التأسيسي بخصوص نقطة تمويل الحملات وطرق إدارتها • ومراقبتها ضمن قانون الهيئة المستقاة للإنتخابات : • - الصيغة المقترحة :تتولي هيئة الإنتخاباتمراقبة التمويل العمومي للانتخابات • وأتخاذ القرارات اللازمة في شانه مع ضمان المساواة بين المترشحينالصيغة النهائية • تتولي هيئة الإنتخابات تمويل الحملات الأنتخابيةوأتخاذ القرارات اللازمة في شانه مع ضمان المساواة بين المترشحين في التمويل العمومي مع رفض الأغلبية إضافة التمويل الخاص

38. المخاطر الجديدة : غسيل الأموال وتنامي الجريمة عائدات الجريمة البنوك غير مؤهلة لمحاربة غسيل الأموال رغم وجود النصوص والتراتيب الأزمة

39. l’ampleur de la criminalitémondiale • 1000 Milliards de dollars par an: Corruption , Extorsion, Contrebande Evasion Fiscale, Spéculations Illégales,Activités Mafieuse, Trafic de Drogue et d'Armes, Prostitution, Trafic d’organes, trafic de déchets polluants, contrefaçon, etc • L’équivalent de :Toutes les DépensesMilitairesMondiales, Environ QuatreFoisle budget d’un pays commelaFrance,20 Fois le total des dépensesofficiellementconsacrées à l’aide audéveloppementpar tous les pays industrialisés. Fraude et l’EvasionFiscale • France = 30 Milliards d’Euro par an, • USA = 225 Milliards de dollars par an,

40. --القوانين الجديدة في مجال الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد سوف تزيد في ظاهرة تبييض الأموال --ضرورة تأهيل القطاع البنكي لمجابهة ظاهرة غسيل الأموال : عائدات الجريمة تؤول إلي البنوك ويمكن رصدها والتضييق عليها عن طريق البنوك --

41. الفساد في قطاع الأعمال النزاهة في قطاع الأعمال في مراحل متقدمة علي مستوي عالمي :مسؤولية التسيير -- قريبا مواصفة عالمية " ايزو" ضد الرشوة :المنظمة الدولية للتوحيد القياسي" الايزو" -- المواصفة   ذات طابع إلزامي -- على المصادقة من قبل مؤسسات تصديق مستقلة -- ستنطق على القطاعين الخاص و العام إلى جانب المنضمات غير الربحية، على غرار الجمعيات و الأحزاب السياسية.

42. الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد • 97 Actions : • Anti-corruption programme for governments: 37 Actions • Anti-corruption programme for funders : 32 Actions • Anti-corruption programme for project owners : 29 Actions • Anti-corruption programme for companies : 21 Actions • Anti-corruption programme for business associations and professional institutions : 6 Actions

43. الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد • Anti-corruption programme for companies : 21 Actions - Board responsibility for the programme • Compliance manager • Anti-corruption code • Employmentprocedures • Gifts and hospitalitypolicy • Training • Due diligence • Decision-makingprocess • Publication of anti-corruption code to business partners • Adoption of anti-corruption programme by subsidiaries and business partners

44. الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد • Anti-corruption programme for companies : 21 Actions -Anti-corruption contractterms -Financial controls -Commercial controls -Detectionprocedures -Reportingprocedures -Investigating and dealing with corruption -Riskassessment -Keeping records -Internalreview -Independent assessment and certification -Workingwithotherstakeholders

45. الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد • الانتقال من ثقافة التشهير إلي ثقافة الوقاية من الفساد • إدماج آليات لكشف الفساد والتوقي من حدوثه ضمن منظومات التصرّف: المؤسسات، الشراءات العمومية، الصفقات، المشاريع الكبرى، القطاعات الحسّاسة: الأمن ،القضاء،الديوانة • تفعيل أجهزة الرقابة وتكريس آستقلاليتها • النهوض بالنزاهة الفردية • العوامل الأساسية التي أدت إلي تفاقم الفساد بتونس: • العامل الفردي :، جاهزية الأفراد، التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها ومتسامح معها • عدم قيام أجهزة بدورها ، وعدم تفعيل القوانين • الممارسة الكليانية للسلطة